تعاطــي سائـق المركبــة المتوفـى لمـــواد مخــدّرة مختلفـة الأصنـــــاف
العثــور بملابــــس المعنــي علـى قرصــين مــن المؤثـــرات العقليـــة
نقــــل 64 شخصــا.. والعـــدد المرخّـــص بـــه هـــو 51 راكبــــا فقـــــط
السير بسرعـة 121.63 رغــــم أنّ السرعـــــة المحـــــدّدة هـــــي 60 كلـــم/ساعــــة
مخالفـــــة صريحـــــة لقواعـــد السلامـة الخاصـــة بنقــــــل المسافريــــن
تحديـــد جميــع المسؤوليـــــات وكشــــف ملابســـــات الحــــادث بشكـــل كامـــل
اتخـــاذ الإجـــراءات اللازمـــة في حـــــق كــــل مـــن يثبــــت تورّطـــه أو مسؤوليتــــه
أسفرت التحقيقات الأولية المتعلقة بحادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين بولاية بومرداس، كانت قادمة من ولاية سطيف، عن تعاطي سائقها المتوفى لمواد مخدّرة مختلفة الأصناف، كما عُثر بملابسه على قرصين من المؤثرات العقلية، بحسب ما أورده، أمس، بيان للنيابة العامة لدى مجلس قضاء بومرداس.
جاء في البيان: «عملا بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية، ينهي النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس إلى علم الرأي العام أنه وعلى إثر الحادث الأليم، الذي وقع بتاريخ 31 جويلية 2026 على الساعة التاسعة وأربعون دقيقة صباحا، على مستوى الطريق الوطني رقم 24 الرابط بين بلدية بومرداس وبلدية زموري بالمكان المسمى الكرمة، جراء انقلاب حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من ولاية سطيف، والذي أدى إلى وفاة 28 ضحية رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وإصابة 36 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، هم حاليا قيد التكفّل الطبي الملائم، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس مصالح الضبطية القضائية للدرك الوطني بفتح تحقيق ابتدائي معمّق حول ظروف وملابسات الحادث لتحديد المسؤوليات بدقة».
وقد «أسفرت التحقيقات الأولية، بعد نتائج التحاليل البيولوجية المجراة على شخص السائق المتوفى المسمى (ذيب أسامة)، البالغ من العمر 33 سنة، تعاطيه لمواد مخدّرة مختلفة الأصناف، كما عثر بملابسه على قرصين من مؤثر عقلي».
من جهة أخرى، أشار البيان إلى أنّ «الحافلة كانت تقل على متنها 64 شخصا، وهو ما يفوق العدد المرخّص به والمقدّر بـ 51 مسافرا بما فيهم السائق»، كما أنها «كانت لحظة الحادث تمر بمنحدر بسرعة 121.63 كلم/سا، رغم وجود إشارة تحديد السرعة بـ 60 كلم/ سا».
وأكّد المصدر ذاته أنّ «مصالح الضبطية القضائية للدرك الوطني تواصل، تحت إدارة نيابة الجمهورية، إجراءات التحقيق للإحاطة بجميع ظروف الحادث وتحديد مسؤولية كل طرف، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بكل صرامة وحزم لردع كل من تسبّب في ارتكابه»، مضيفا أنه «سوف يتم اطلاع الرأي العام بنتائجه والإجراءات المتخذة في حينها».
