تقريــب وجهـات النظــر بـــين الفرقــــاء السياسيّـــين والأطـــــراف المتنازعــة

يرى المحلّل السياسي، عرفي أيوب، أنّ الجزائر برئاستها لمجلس السلم والأمن الإفريقي، تبدو أمام مسؤولية تاريخية تتجاوز مجرّد إدارة الاجتماعات الدورية، لتتحول إلى فرصة حقيقية لإبراز تصورها الرّشيد للأمن الجماعي الإفريقي، ولتأكيد مكانتها كإحدى الدول الأكثر حضورًا وثقلاً وتأثيرًا في معالجة قضايا القارة السّمراء.
أوضح عرفي أيوب، في تصريح أدلى به لـ»الشعب»، أنّ رئاسة الجزائر لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، تأتي في ظرف إقليمي ودولي بالغ التعقيد، حيث تواجه القارة تحديات غير مسبوقة تتداخل فيها الأزمات الأمنية مع الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والإجتماعية، وتتشابك فيها النزاعات الداخلية مع التدخّلات الخارجية، بما يجعل الحاجة إلى قيادة إفريقية تمتلك الخبرة الدبلوماسية والرؤية الاستراتيجية، مثل تلك التي تتمتّع بها الجزائر، أكثر إلحاحًا من أيّ وقت مضى.

مبــادئ عريقـــة بممارســـات ميدانيـــة

أبرز عرفي أنّ الجزائر بنت سياستها الخارجية منذ الاستقلال على مجموعة من المبادئ الثابتة، في مقدمتها احترام سيادة الدول، ورفض التدخّل في شؤونها الداخلية، وتفضيل الحوار السياسي على عسكرة الحلول، ودعم حركات التحرّر والشعوب القابعة تحت نير الاستعمار، والدفاع عن حقّها في تقرير المصير والاستقلال.
ولم تكن هذه المبادئ العريقة مجرّد شعارات دبلوماسية، بل تحوّلت إلى ممارسات ميدانية جعلت منها بلدًا يحظى بثقة الدول الإفريقية والجنوب العالمي، سواءً في مجال الوساطة والحوار أو في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيّين والأطراف المتنازعة.
كما أن ّرئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي تمنح الجزائر منصة مهمة لترجمة هذه المبادئ إلى مبادرات عملية، خاصة في ظل تصاعد بؤر التوتر والتدخّلات الخارجية داخل القارة. فالحرب المستعرة والمستمرة في السودان، وحالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل، وتعثر المسار السياسي في دولة ليبيا الشقيقة، وتنامي خطر الإرهاب والجريمة المنظمة، كلها ملفات تحتاج إلى مقاربة متوازنة تجمع بين العمل الدبلوماسي والتعاون الأمني والتنمية الاقتصادية، وهي عناصر ظلّت الجزائر تدافع عنها باستمرار داخل مختلف المحافل الدولية، بحسب قوله.

مقاربـــــة تنمويــــــة واقتصاديــــة واجتماعيــــة

كشف عرفي أيوب أنّ أهمّ ما يميّز الرؤية الدبلوماسية الجزائرية، أنها تعتبر الأمن لا يتحقّق بالقوة العسكرية وحدها، بل يقوم على معالجة الأسباب والجذور الحقيقية للأزمات. فالإرهاب، في نظر الجزائر، ليس مجرّد ظاهرة أمنية، بل هو نتيجة لغياب التنمية، وضعف مؤسّسات الدولة، وانتشار الفقر، والتهميش، والبطالة وهشاشة الحدود. ولذلك، فإنّ أي استراتيجية ناجحة لمكافحة الإرهاب يجب أن تتضمّن مقاربة تنموية واقتصادية واجتماعية، إلى جانب الإجراءات الأمنية، حتى لا تتحوّل المعالجة إلى مجرّد مواجهة ظرفية تعيد إنتاج الأزمة في أشكال جديدة بمرور الزمن.
كما تنطلق الجزائر، مثلما أضاف عرفي، من قناعة راسخة بأنّ إفريقيا قادرة على حل مشكلاتها بنفسها، في إطار إيجاد حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية، إذا توفرت الإرادة السياسية وآليات العمل المشترك. وبالتالي، فإنّ شعار «الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية» لا يُمثِّل مجرّد خطاب سياسي، بل يعكس فلسفة جزائرية متكاملة تقوم على تعزيز دور الاتحاد الإفريقي، وتقوية مؤسّساته، والحد من الارتهان للتدخّلات الخارجية التي كثيرا ما ارتبطت بحسابات جيوسياسية لا تنسجم بالضرورة مع مصالح شعوب المنطقة.
وانطلاقًا من هذا المُعطى، يُنتظر أن تُعطي الجزائر أولوية خاصة لملف الحرب في السودان، باعتباره يُشكِّل اليوم أخطر أزمة إنسانية وأمنية في القارة السمراء؛ ذلك أنّ استمرار القتال لا يهدّد وحدة السودان فحسب، بل ينعكس على أمن الدول المجاورة من خلال تدفّقات اللاجئين، وانتشار الأسلحة، وتوسّع نشاط الجماعات الإرهابية المسلّحة. ومن هنا، ستسعى الجزائر إلى دعم كل المبادرات السلمية الرامية إلى وقف إطلاق النار، وتشجيع الحوار بين الأطراف السودانية المتحاربة، بما يفتح المجال أمام تسوية سياسية شاملة تحفظ وحدة هذا البلد الشقيق ومؤسّساته.
أمّا منطقة الساحل، فإنها تعدّ بالنسبة إلى الجزائر امتدادًا مباشرًا لأمنها القومي؛ لأنّ الحدود الطويلة التي تربطها بعدد من الدول تجعل أيّ تدهور أمني فيها ينعكس بصورة مباشرة على استقرار كامل شمال إفريقيا. ولهذا، دأبت الجزائر على الدعوة إلى مقاربة شاملة تقوم على تعزيز قدرات هذه البلدان المجاورة، وتنمية المناطق الحدودية، وتجفيف منابع الإرهاب، بدلاً من الاقتصار على الحلول العسكرية أو الاعتماد المفرط على التدخّلات الأجنبية، وفقًا للمصدر ذاته.
ولا يقلّ الملف الليبي، كما قال محدثنا، أهمية عن بقية الملفات المطروحة، بالنظر إلى العلاقات التاريخية التي تربط الجزائر بطرابلس، وإلى ما تمثله وحدة الأراضي الليبية من عنصر أساسي في أمن المنطقة المغاربية. ومن المتوقّع أن تستثمر الجزائر رئاستها للمجلس من أجل الدفع نحو تسوية سياسية سريعة تحفظ وحدة ليبيا، وتكرّس مبدأ الحوار بين مختلف الفرقاء والأطراف الليبية، بعيدًا عن أيّ تدخّلات أو إملاءات خارجية.

قيمـــة إضافيــة فــي مكافحـــة الإرهــــــاب

يشكّل ملف مكافحة الإرهاب، بحسب عرفي، أحد أبرز المحاور التي يمكن للجزائر أن تضيف فيها قيمة إيجابية حقيقية إلى عمل مجلس السلم والأمن الإفريقي، بالنظر إلى التجربة الناجحة والفريدة من نوعها التي راكمتها في هذا المجال خلال العقود الماضية.
ووفقًا له، تمكّنت الجزائر من تطوير منظومة متكاملة قضت من خلالها على ظاهرة الإرهاب والتطرّف العنيف، تعتمد على التنسيق الأمني الشامل متعدّد الأبعاد، والعمل الاستخباراتي الدقيق، وتأمين الحدود، وتجفيف منابع التمويل داخليًا وخارجيًا. وهذه الخبرة الطويلة أصبحت محل اهتمام العديد من الدول الإفريقية، التي تبحث عن نماذج ناجحة في مواجهة التهديدات الإرهابية.

آخـــــر قضايـــــا تصفيــة الاستعمـــــــار

من بين القضايا التي يُنتظر أن تحظى باهتمام خاص خلال رئاسة الجزائر لمجلس السلم والأمن الإفريقي، هي قضية الصّحراء الغربية باعتبارها آخر قضايا تصفية الاستعمار في القارة السّمراء، وإحدى القضايا المدرجة على أجندة كل من هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
وأشار عرفي، إلى أنّ الجزائر تنطلق في مقاربتها لهذا الملف من تمسّكها بمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، الذي يؤكّد على احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها. وعليه، ترى الجزائر أنّ أي تسوية عادلة ودائمة لا يمكن أن تتحقّق إلا من خلال تمكين الشعب الصّحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرّف في تقرير مصيره، عبر آلية حرّة ونزيهة تتوافق مع قرارات الشرعية الدولية.
ومن هذا المنطلق، يمكن لرئاسة الجزائر لمجلس السلم والأمن الإفريقي، أن تمنح زخمًا جديدًا للتحرّك الهادف إلى مرافقة جهود الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، خاصة وأنّ الدول الكبرى في القارة السّمراء على غرار جنوب إفريقيا ونيجيريا وإثيوبيا وأنغولا وأوغندا والموزمبيق وتنزانيا وزيمبابوي تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والإستقلال، والدفع نحو حل سياسي عادل ودائم بناءً على رغبة الصّحراويين، يُسهم في إرساء السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.

آليــــات جديـــدة لتحقيــــق الاستقــــــــرار

يعتقد أيوب عرفي أنّ نجاح الرئاسة الجزائرية لمجلس السلم والأمن الإفريقي، لن يقاس فقط بقدرتها على إدارة وتحريك الملفات الأمنية، بل أيضا بمدى نجاحها في إعادة الاعتبار للدبلوماسية الوقائية والإستشرافية؛ لأنّ الوقاية من النزاعات تظل أقل تكلفة من معالجتها بعد اندلاعها، سواءً من الناحية الإنسانية أو الاقتصادية.
ولفت أيوب إلى أنه يمكن للجزائر الدفع بتعزيز منظومة الإنذار المبكّر وتفعليها على نحو أمثل يواكب حجم التحديات التي تواجهها إفريقيا، ودعم آليات الوساطة، وتوسيع فضاءات الحوار بين الدول، بما يقلّل من احتمالات تحول الأزمات السياسية إلى صراعات مسلّحة. وهذا ما يجعل رئاسة الجزائر لمجلس السلم والأمن الإفريقي، ليست مجرّد استحقاق بروتوكولي، بل تمثل اختبارًا جديدًا للدبلوماسية الجزائرية في مرحلة تتغير فيها موازين القوى داخل القارة.
وإذا تمكّنت الجزائر من تحويل هذه الرئاسة إلى فضاءٍ لإطلاق مبادرات عملية، وتعزيز التنسيق بين الدول الإفريقية، وتقريب وجهات النظر حول الملفات المطروحة للحلّ، فإنها لن تعزّز مكانتها القارية فحسب، وإنّما ستُسهم أيضًا في ترسيخ دور الاتحاد الإفريقي كفاعل رئيسي في صناعة الأمن والاستقرار، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام إفريقيا لتكون أكثر قدرة على إدارة شؤونها بنفسها، وأكثر حضورًا في صياغة مستقبل النظام الدولي الجديد، يذكر عرفي.
يذكر أنّ الجزائر تولت ابتداءً من الفاتح أوت 2026، رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، ومن المنتظر أن تكرّس عهدتها تحت إشراف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للدفاع عن مبادئ الاتحاد الإفريقي وأهدافه، وفي مقدمتها تعزيز التضامن والعمل الإفريقي المشترك، وتحقيق الأمن والسلام في القارة، والتسوية السلمية للحروب والنزاعات.