مواكبة الثورة الرقمية وصون الاقتصاد والإسهام في التنمية
انضباط والتزام وكبرياء وتضحية..برا وجوا وبحرا
تمتين الأمن القومي والتصدّي للهجمات الإلكترونية
أصبح الأمن القومي في القرن الحادي والعشرين منظومة متكاملة تتجاوز المفهوم العسكري التقليدي، لتشمل الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والغذائية والطاقوية والرقمية والبيئية.
يبرز الجيش الوطني الشعبي باعتباره المؤسسة الوطنية التي تضطلع بحماية الدولة الجزائرية ومصالحها العليا، مستندا إلى عقيدة وطنية راسخة مستلهمة من مبادئ ثورة التحرير المجيدة، وإلى إطار دستوري يحدد مهامه في الدفاع عن استقلال البلاد ووحدتها الترابية وصون سيادتها.
ويتصدر الجيش الوطني الشعبي منظومة الأمن والدفاع الوطني في ظل بيئة إقليمية ودولية متقلبة، تتسم بتنامي الإرهاب العابر للحدود، وانتشار الجريمة المنظمة، والاتجار بالمخدرات والأسلحة، إلى جانب تصاعد التهديدات السيبرانية التي تستهدف البنى التحتية الحيوية. وقد دفعت هذه التحديات الجزائر إلى تبني رؤية شاملة للأمن القومي، ترتكز على الاستباق والجاهزية والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة.
وينص الدستور الجزائري على أن الجيش الوطني الشعبي يتولى الدفاع عن الاستقلال والسيادة الوطنية، والمحافظة على وحدة البلاد وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري، وهو ما يكرس مكانة المؤسسة العسكرية ضمن منظومة الأمن الوطني، في إطار الاحترافية والانضباط والالتزام بالدستور والقانون.
وتكتسب هذه المهام أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الجيوسياسي للجزائر، التي تمتلك واحدة من أطول الحدود البرية في إفريقيا وتتقاسمها مع سبع دول، تعرف بعض مناطقها أوضاعا أمنية معقدة. وأمام هذه المعطيات، اعتمد الجيش الوطني الشعبي منظومة متطورة لتأمين الحدود، تجمع بين الانتشار الميداني واستخدام وسائل المراقبة الإلكترونية والطائرات دون طيار وأنظمة الاستطلاع والإنذار المبكر، بالتنسيق مع مختلف الأسلاك الأمنية، وهو ما أسهم في إحباط محاولات التسلل والتهريب وتفكيك شبكات إجرامية عابرة للحدود.
القضـاء علــى فلــــول الإرهــاب
تمثل التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب نموذجا يحظى بالتقدير، بعدما ارتكزت على مقاربة شاملة جمعت بين الحسم الأمني، وتجفيف مصادر التمويل، والمصالحة الوطنية، والتنمية المحلية، والتوعية الفكرية.
وفي هذا الإطار، يواصل الجيش الوطني الشعبي تنفيذ عمليات استباقية تستهدف بقايا التنظيمات الإرهابية، مع الحفاظ على مستوى عال من الجاهزية العملياتية، بما يحول دون إعادة تشكلها أو استغلالها للاضطرابات الإقليمية.
ويمتد هذا الدور إلى مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما يشمل شبكات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية والأسلحة والذخيرة والوقود، والهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، حيث أسفرت العمليات الميدانية المتواصلة عن حجز كميات معتبرة من المواد الممنوعة والأسلحة، وتوقيف عناصر تنتمي إلى شبكات إجرامية، بما يعكس فعالية المنظومة الأمنية في حماية المجتمع والاقتصاد الوطني.
رافـــد للأمـــن الاقتصـــادي
يشكل الأمن الاقتصادي أحد المرتكزات الأساسية للأمن القومي، بالنظر إلى أهمية المنشآت الطاقوية وشبكات النقل والسدود والموانئ والمطارات وغيرها من البنى التحتية الاستراتيجية. ومن هذا المنطلق، يساهم الجيش الوطني الشعبي في تأمين هذه المرافق الحيوية، بما يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي، ويعزز ثقة المستثمرين، ويحافظ على المصالح الاستراتيجية للدولة.
وأثبتت التجارب أن الأمن يمثل شرطا أساسيا لتحقيق التنمية، وأن الاستقرار يشكل قاعدة لإنجاح المشاريع الكبرى واستقطاب الاستثمار. لذلك، يتجاوز دور الجيش الوطني الشعبي حماية الحدود، ليشمل توفير البيئة الآمنة التي تمكن الدولة من تنفيذ برامجها التنموية وتعزيز مكانة الجزائر إقليميا ودوليا.
وفي هذا الإطار، تتجه الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون، نحو بناء قاعدة صناعية عسكرية وطنية قادرة على تلبية جانب معتبر من احتياجات الجيش، مع الإسهام في تنشيط الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المستدامة.
وتقوم هذه الرؤية على تطوير الصناعات العسكرية باعتبارها قطاعا يرتبط بالبحث العلمي ونقل التكنولوجيا وتكوين الكفاءات، حيث توسعت القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية التابعة للجيش الوطني الشعبي، من خلال إنشاء وحدات تصنيع متخصصة، وإقامة شراكات مع مؤسسات وطنية وأجنبية، بما يعزز توطين التكنولوجيا، ويرفع نسبة الإدماج الوطني، ويقلص التبعية للاستيراد.
كما أسهم هذا التوجه في خلق مناصب شغل، وتأهيل اليد العاملة، وتنشيط قطاعات الصناعة الميكانيكية والإلكترونية والحديد والصلب والمواد المركبة، فضلا عن تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاندماج في سلاسل الإنتاج والمناولة الصناعية، إلى جانب دعم البحث العلمي والابتكار عبر تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الصناعية.
تنويـــع مصــادر الدخـــل
تكتسي الصناعات العسكرية أهمية متزايدة في ظل توجه الجزائر نحو تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على المحروقات، لما توفره من فرص للاستثمار ونقل التكنولوجيا ورفع التنافسية الصناعية. كما يعزز تطوير هذه الصناعات جاهزية القوات المسلحة، ويوفر هامشا أكبر من الاستقلالية في اتخاذ القرار الاستراتيجي، في ظل التحولات الجيوسياسية والتقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية.
مواكبـــــة الثـــورة الرقميــة
أصبح الأمن السيبراني أحد أهم مكونات الأمن القومي، في ظل تنامي الهجمات الإلكترونية وقدرتها على استهداف البنى التحتية والأنظمة الحيوية. وانطلاقا من ذلك، يواصل الجيش الوطني الشعبي تطوير قدراته في مجال أمن المعلومات، وحماية أنظمة القيادة والاتصالات، وتعزيز التكوين في التخصصات الرقمية، بما يواكب طبيعة التهديدات الحديثة.
كما يمضي في تنفيذ برامج لتحديث منظوماته الدفاعية، تشمل تطوير وسائل القيادة والسيطرة، وتعزيز الاستخبارات العسكرية، والاستثمار في الصناعات الدفاعية الوطنية، وتكوين المورد البشري وفق أحدث المعايير العلمية والتقنية، بما يرفع مستوى الجاهزية العملياتية ويعزز الاستقلالية الاستراتيجية.
في خدمـة الأبعــــاد الإنسانيـــة
يمتد دور الجيش الوطني الشعبي إلى دعم السياسة الخارجية الجزائرية عبر التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة، وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود والتكوين، بما ينسجم مع مبادئ الدبلوماسية الجزائرية القائمة على احترام سيادة الدول وتشجيع الحلول السلمية للنزاعات.
كما يضطلع بدور إنساني بارز من خلال المشاركة في عمليات الإغاثة والإنقاذ عند وقوع الكوارث الطبيعية، وتسخير إمكاناته البشرية واللوجستية والطبية لفائدة السلطات العمومية، بما يعكس ارتباط المؤسسة العسكرية بالمجتمع وخدمة المواطن.
جيـــش احـترافي في عـالم متغــير
تؤكد التحولات الجيوسياسية الراهنة أن قوة الدول أصبحت تقاس بقدرتها على بناء منظومة أمن قومي متكاملة، تتكامل فيها الأبعاد العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية والدبلوماسية.
وفي هذا السياق، يمثل الجيش الوطني الشعبي الركيزة الأساسية لهذه المنظومة، بفضل جاهزيته الدائمة، واحترافيته، وتمسكه بعقيدته الوطنية، وقدرته على مواكبة مختلف التحديات.
وسيظل الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، حصنا منيعا للدولة الجزائرية، وضامنا لسيادتها واستقرارها، ومؤسسة وطنية تواصل أداء رسالتها في حماية الوطن ومقدراته، والإسهام في تعزيز الأمن القومي ودعم مسيرة التنمية والبناء.
