أودعت الجزائر لدى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ مساهمتها الوطنية المحددة للسنة الجارية 2026، والتي تهدف إلى تعزيز العمل المناخي وخفض انبعاثات الغاز الدفيئة، حسبما أفادت به، أمس، بالجزائر العاصمة، وزيرة البيئة وجودة الحياة، كوثر كريكو.جاء الحدث خلال يوم إعلامي نظمته الوزارة، تحت شعار “المساهمة المحددة وطنيا.. التزام وتكيف من أجل بيئة مستدامة”، بحضور ممثلة وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، باية بن اسماعيل، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الجزائر، سافينا كلوديا أماصاري، إلى جانب ممثلي المنظمات والهيئات الأممية المعتمدة بالجزائر.
وتعد المساهمة وثيقة وطنية مرجعية تحدد توجهات الجزائر وأهدافها في مجال العمل المناخي، لاسيما خفض انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس.وأكدت السيدة كريكو حرص الجزائر على تنفيذ التزاماتها الدولية والمساهمة في الجهود العالمية لمواجهة التغيرات المناخية والتكيف مع آثارها، وفق مقاربة متوازنة مع متطلبات التنمية الوطنية، مجددة دعوتها إلى الوفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بتمويل العمل المناخي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بما يكرس العدالة المناخية ويضمن انتقالا آمنا نحو إقتصادات أكثر استدامة وقدرة على الصمود. وتجسد المساهمة الوطنية لسنة 2026 التزام البلاد بالعمل المناخي، من خلال صياغة وثيقة توازن بين متطلبات التنمية الوطنية وأهداف التخفيف والتكيف، وترتكز على عدة مشاريع، لاسيما تنفيذ برنامج وطني للانتقال الطاقوي يستهدف إنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة في آفاق 2035، إلى جانب تحسين الكفاءة الطاقوية، ودعم الصناعة منخفضة الكربون، وكذا تشجيع الاقتصاد الدائري وتطوير الهيدروجين الأخضر، تضيف الوزيرة.كما تولي الجزائر من خلال هذه الوثيقة، التي تعد كخارطة طريق، أهمية خاصة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، عبر مواجهة الإجهاد المائي بتوسيع مشاريع السدود وتحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه المستعملة، إلى جانب تطوير ممارسات فلاحية مقاومة للجفاف، وتعزيز حماية البنية التحتية والحوكمة المناخية والبحث العلمي، وتوسيع مساهمة القطاع الاقتصادي والشباب والمجتمع المدني في تجسيد أهداف العمل المناخي. المساهمة يكتسي أهمية خاصة كونه يأتي قبيل انعقاد الدورة 31 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) شهر نوفمبر المقبل بأنطاليا (تركيا)، حيث ستعرض الجزائر رؤيتها والتزاماتها ومقترحاتها خلال المفاوضات والمشاورات المتعلقة بالعمل المناخي، تضيف الوزيرة.ومن جهتها، أكدت السيدة بن اسماعيل، أن المساهمة الوطنية تعكس الإرادة السياسية للدولة في تعزيز العمل المناخي، من خلال تبني نموذج تنموي مستدام ومنخفض البصمة الكربونية، مبرزة الأهمية الكبيرة لهذه الوثيقة، لكونها تمنح أولوية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، لاسيما في مجالات الأمن المائي والفلاحة وحماية النظم الإيكولوجية.
بدورها، اعتبرت المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة بالجزائر، سافينا كلوديا أماصاري المساهمة الجزائرية خطوة مهمة في تعزيز طموح الجزائر المناخي، ويعكس الجهود التي بذلتها في هذا المجال، مجددة التزام منظومة الأمم المتحدة بمواصلة مرافقة الجزائر في تحويل التزاماتها المناخية إلى سياسات واستثمارات من خلال تعاون وثيق بين مختلف الفاعلين.