صدر في العدد 56 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مديرية عامة للتحكيم الدولي، ويحدد مهامها وتنظيمها. ووفقا لهذا المرسوم التنفيذي، رقم 26-270، الذي وقّعه الوزير الأول، سيفي غريب، في 1 أوت الجاري، فإنه تنشأ بمصالح الوزير الاول أو رئيس الحكومة، بحسب الحالة، مديرية عامة مختصة حصريا في مجال التحكيم الدولي. تهتم الوكالة بالنزاعات الدولية المتعلقة بالاستثمار، وهي كل خلاف قانوني ينشأ بين الدولة من جهة ومستثمر أجنبي من جهة أخرى، بشأن استثمار محمي بموجب معاهدة دولية أو قانون وطني أو عقد استثماري.
وتكلف المديرية، في هذا الإطار، بتحديد ومتابعة تنفيذ المحاور الكبرى للسياسة الوطنية في مجال التحكيم الدولي، سواء بالنسبة للنزاعات التي تكون الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات والمؤسسات العمومية التابعة لها طرفا فيها في مجال الاستثمار، أو بالنسبة للنزاعات ذات الطابع التجاري المتعلقة بالهيئات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية التي يكون أحد طرفيها أجنبيا.
وتقوم هذه المديرية بتمثيل الدولة والدفاع عن مصالحها في إجراءات التسوية الودية للنزاعات التي تكون طرفا فيها مع المستثمرين الأجانب، وفي النزاعات المتعلقة بالاستثمار أمام هيئات التحكيم الدولية، سواء كانت مؤسسية أو حرة، وكذا في إطار إجراءات التحكيم الدولي المرفوعة ضدها.
كما تسهر على متابعة تنفيذ الأحكام التحكيمية النهائية الصادرة في إطار التحكيم الدولي المتعلق بالاستثمار في آجال معقولة، إلى جانب المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بتسوية النزاعات الدولية.
علاوة على ذلك، تقوم المديرية بمرافقة الجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية في صياغة العقود المبرمة مع أطراف أجنبية، وتسهر على ضمان التنسيق المؤسساتي بين مختلف القطاعات الوزارية والإدارات المعنية بالنزاع، فضلا عن التفاوض والتوقيع، باسم الدولة، على اتفاقات التسوية الودية مع المستثمرين الأجانب.
وتعمل المديرية على توحيد وضمان انسجام استراتيجيات الدفاع عن مصالح الدولة وهيئاتها ومؤسساتها العمومية، بحسب المرسوم الذي أشار إلى إمكانية الاستعانة، في إطار ممارسة مهامها، بمحامين ومستشارين وخبراء، وطنيين أو أجانب.
ويلغي هذا المرسوم جميع الأحكام الخاصة بالتحكيم الدولي المخالفة له، والمتعلقة بتنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية والتي تتضمن مديرية للشؤون القانونية والتحكيم الدولي.