رئاســــــة مجلـــس السلـــم الإفريقـــي فرصــــة لتعزيـــــــز العمـــل القــــاري المشــــترك
تشكّل رئاسة الجزائر الدورية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، ابتداء من الفاتح أوت الجاري، محطة جديدة في مسار تعزيز العمل الإفريقي المشترك، ودفع جهود إصلاح منظومة السلم والأمن وتطوير آليات الوقاية من النزاعات والاستجابة المبكّرة للأزمات، وتأتي المسؤولية الجديدة في ظرف إقليمي وقاري دقيق، تتعدّد فيه التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية.
ثمّن أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور محمد الصالح جمال، في اتصال مع «الشعب»، ما تشهده الدبلوماسية الجزائرية من حضور وتأثير على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكّدا أنّ رصيدها من المصداقية السياسية لم يكن وليد ظرف عابر، وإنما نتاج مسار طويل من العمل الدبلوماسي والتمسّك بثوابت واضحة في معالجة القضايا الدولية والإفريقية.
وأشار المتحدث إلى أنّ تزكية الدبلوماسي الجزائري عمار بن جامع لرئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، تزامنت مع تولي الجزائر الرئاسة الدورية لمجلس السلم والأمن الإفريقي، وهو ما يعكس، بحسبه، مستوى الثقة التي تحظى بها الجزائر داخل المؤسّسات الدولية والقارية.
وأوضح الدكتور محمد الصالح جمال أنّ رئاسة المجلس الإفريقي تأتي في مرحلة دقيقة، بالنظر إلى التحوّلات المتسارعة التي تعرفها القارة على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية، لافتا إلى أنّ إفريقيا تواجه تحديات مركبة تتداخل فيها النزاعات المسلحة مع الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية والتغيّرات المناخية والأزمات الإنسانية، وهو ما يجعل الحاجة إلى قيادة إفريقية تمتلك الخبرة والرؤية الاستراتيجية أكثر إلحاحا.
وفي هذا الإطار، يكتسي ترؤس الجزائر للمجلس، بحسبه، دلالات تتجاوز الجانب التنظيمي، باعتباره يعكس المكانة التي تحتلها داخل منظومة السلم والأمن الإفريقية، والثقة التي تحظى بها لدى مختلف الشركاء في القارة. وأكّد أن وصول الجزائر إلى هذه المسؤولية لم يكن نتيجة ظرف سياسي عابر، وإنما جاء ثمرة مسار طويل من العمل الدبلوماسي والخبرة الأمنية والممارسة الميدانية، إلى جانب مقاربة متميّزة في التعامل مع الأزمات.
وأضاف أنّ الجزائر تعد من أكثر الدول الإفريقية حضورا في جهود الوقاية من النزاعات وتسويتها والدفاع عن استقرار الدول ووحدتها الوطنية، مشيرا إلى أنّ دبلوماسيتها حافظت منذ الاستقلال على ثوابت تقوم على احترام سيادة الدول، ورفض التدخّل في شؤونها الداخلية، وتشجيع الحوار والوساطة باعتبارهما مدخلا لمعالجة الأزمات وإرساء الاستقرار. وتزداد أهمية هذه المبادئ، وفق المتحدث، في ظل تعقّد المشهد الإفريقي وتشابك مصادر التهديد.
خبرة وطنية في بناء السلم المجتمعي
بخصوص البرنامج الذي أعدته الجزائر خلال رئاستها لمجلس السلم والأمن، أكّد الدكتور محمد الصالح جمال أنه جاء شاملا ومتوازنا، وجمع بين الأبعاد الأمنية والسياسية والإنسانية والتنموية، بما يعكس إدراكا لطبيعة التحوّلات التي تشهدها القارة وتطور مفهوم الأمن فيها.
وأوضح أنّ التهديدات التي تواجه الدول الإفريقية لم تعد مرتبطة بالنزاعات المسلّحة وحدها، وإنما تتّصل كذلك بضعف التنمية وهشاشة المؤسّسات وتراجع الخدمات الأساسية واتّساع الفوارق الاجتماعية، وهي عوامل تؤثر بصورة مباشرة في استقرار الدول وقدرتها على مواجهة الأزمات.
ومن بين المؤشّرات الدالة على هذا التصور المتكامل، يبرز اختيار موضوع التعليم في مناطق النزاعات ليكون ضمن أولويات جدول أعمال المجلس، حيث يمثل التعليم، بحسب المتحدث، أحد أهم عناصر بناء السلام، بالنظر إلى دوره في الحفاظ على تماسك المجتمع ومنح الأجيال الجديدة فرصا للاندماج والإنتاج والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استقرارا.
كما أنّ حماية المؤسّسات التعليمية أثناء النزاعات تعكس، وفق الدكتور محمد الصالح جمال، التزاما بحماية الإنسان باعتباره محور التنمية وغاية السياسات العمومية، بما يجعل الاستثمار في التعليم جزءا من استراتيجية الوقاية من الأزمات وليس مجرّد استجابة لنتائجها.
وتبرز التجربة الجزائرية في هذا المجال باعتبارها نموذجا عمليا يؤكّد أنّ الاستثمار في الإنسان يشكّل أساسا للاستقرار، فالجزائر واجهت خلال تسعينيات القرن الماضي تحديات أمنية معقّدة، وتمكّنت، بفضل تماسك مؤسّساتها واعتماد مقاربة شاملة جمعت بين الجهد الأمني والسياسات التنموية والمصالحة الوطنية، من استعادة الأمن والاستقرار.
ويرى المتحدث أنّ هذه التجربة راكمت خبرة وطنية يمكن أن تُسهم في دعم جهود عدد من الدول الإفريقية، في مجالات مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرّف وإعادة بناء السلم المجتمعي، خصوصا أنّ معالجة الأزمات تحتاج إلى رؤية تتجاوز الجانب الأمني نحو معالجة الظروف التي تنتج التوتر وعدم الاستقرار.
تنسيق مؤسّساتي وتوحيد للرؤى
من الزوايا المهمة التي توقّف عندها الدكتور محمد الصالح جمال، اعتماد الجزائر مقاربة استباقية للأمن تقوم على توقّع المخاطر ورصدها قبل تحوّلها إلى أزمات مفتوحة. ولذلك، يبرز اهتمامها بتطوير أدوات الإنذار المبكّر وتحليل المخاطر ورسم خرائط التهديدات، باعتبارها آليات تساعد على تحسين قدرة الاتحاد الإفريقي على التحرّك في الوقت المناسب واتخاذ قرارات أكثر سرعة وفاعلية.
ويعكس اقتراح الجزائر لأداة التقييم القاري للتهديدات، وفق المتحدث، توجّها حديثا في إدارة الأزمات، يقوم على الوقاية والتخطيط الاستراتيجي واستشراف المخاطر، بما يواكب تطور مفهوم الأمن الجماعي والممارسات المعتمدة دوليا في هذا المجال.
كما يولي البرنامج الجزائري أهمية للتنسيق بين مختلف مؤسّسات الاتحاد الإفريقي، وهو توجّه يعكس قناعة بأنّ نجاح العمل القاري يرتبط بتكامل الأدوار بين المؤسّسات الأمنية والسياسية والقانونية والحقوقية. فالتحديات الراهنة، بحسبه، أصبحت أكثر تشابكا، ما يستدعي توحيد الرؤى وتنسيق الجهود وتعزيز الانسجام بين مختلف أجهزة الاتحاد، بما يرفع من فعالية القرارات ويقوي حضور المنظمة الإفريقية على الساحة الدولية.
وتبرز الرؤية الاستراتيجية الجزائرية، أيضا، من خلال الحرص على تعزيز التنسيق بين مجلس السلم والأمن ومجموعة الدول الإفريقية الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وهو مسعى يكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى دوره في توحيد الموقف الإفريقي داخل الأمم المتحدة والدفاع عن مصالح القارة وأولوياتها في القضايا المرتبطة بحفظ السلم والأمن الدوليّين.
ويرى الدكتور محمد الصالح جمال أنّ هذا التنسيق من شأنه أن يعزّز حضور إفريقيا في صياغة الحلول الدولية، ويمنحها قدرة أكبر على الدفاع عن مصالحها، ويكرّس ضرورة أن يكون صوت القارة حاضرا في القضايا التي تمسّ أمنها ومستقبلها.
قوة اقتراح داخل الاتحاد الإفريقي
في السياق ذاته، أشاد الدكتور محمد الصالح جمال بجهود الجزائر في الدفاع عن الحلول السياسية الشاملة، القائمة على الحوار الوطني وتعزيز مؤسّسات الدولة وتحقيق التنمية المحلية، باعتبارها مسارا قادرا على معالجة جذور الأزمات وتوفير شروط الاستقرار المستدام.
وتبرز هنا، بحسبه، إحدى الخصائص الأساسية للدبلوماسية الجزائرية، والمتمثلة في الجمع بين المصداقية السياسية والخبرة الأمنية. فالجزائر تحظى بثقة عدد من الدول الإفريقية، بالنظر إلى ثبات مواقفها تجاه القضايا القارية وحرصها على تغليب الحوار والتوافق والوساطة في معالجة النزاعات.
وأكّد أنّ الجزائر لم تربط تحرّكاتها الدبلوماسية بحسابات ظرفية أو مصالح ضيقة، وإنما انطلقت من قناعة مفادها أنّ استقرار أي دولة إفريقية يمثل مكسبا للقارة بأكملها، وهو ما ساهم في تعزيز صورتها كوسيط موثوق وشريك مسؤول، يعمل على تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف الملائمة للحوار.
وأضاف أنّ المبادرات الجزائرية تحمل بعدا استراتيجيا آخر يتمثل في الربط بين الأمن والتنمية المستدامة، فالقارة الإفريقية تمتلك إمكانات اقتصادية وبشرية كبيرة، غير أنّ الاستفادة منها تظل مرتبطة بتوفير بيئة مستقرّة تشجّع الاستثمار، وتدعم الاندماج الاقتصادي، وتسمح بتنفيذ مشاريع البنية التحتية والتكامل الإقليمي.
وفي تقدير المتحدث، فإنّ رئاسة الجزائر لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، تبرز تطورا مهما في طبيعة الدور الذي تؤديه داخل المنظومة القارية، حيث أصبحت الدبلوماسية الجزائرية تركّز بصورة أكبر على تقديم المبادرات واقتراح الآليات العملية والمساهمة في تطوير منظومة السلم والأمن الإفريقية.
ويعكس هذا الحضور، بحسب الدكتور محمد الصالح جمال، انتقال الجزائر إلى مرحلة أكثر تأثيرا في صياغة السياسات القارية، ويعزّز مكانتها باعتبارها قوة اقتراح داخل الاتحاد الإفريقي، قادرة على تحويل رصيدها الدبلوماسي وخبرتها الوطنية إلى مقاربات وآليات تخدم الأمن الجماعي للقارة، وتدعم قدرتها على مواجهة التحديات وصناعة حلول إفريقية تستجيب لخصوصيات واقعها.
