الاستقرار يمرّ عبر التنسيق المشترك وبناء شراكة تتجاوز الحسابات الضيقة 

تحصين الساحل من الأزمات والانقسامات وتعزيز الحلول الإفريقية لإفريقيا

أكّد الباحث في الدراسات والشؤون الإفريقية بجامعة الأغواط، البروفيسور العيد دحماني، أنّ الحركية الدبلوماسية الحالية بين الجزائر ومالي، تتجاوز منطق التهدئة المؤقتة، وقال – في حوار أدلى به لـ«الشعب” – إنها تندرج ضمن رؤية استراتيجية قائمة على الفهم العميق لحقيقة الجوار الجغرافي والترابط المصيري للبلدين الجارين، مع إدراك الطرفين بأنّ الاستقرار في منطقة الساحل والصّحراء لا يمكن تحقيقه إلا عبر التنسيق والتعاون المشترك.
–  “الشعب”: سجّلت العلاقات الجزائرية-المالية تقاربا لافتا خلال الأيام الأخيرة، وتطابقا في وجهات النظر بين قائدي البلدين الجارين، كيف تابعتم مجريات عودة هذه الروابط إلى طبيعتها؟
الباحث في الدراسات والشؤون الإفريقية، البروفيسور العيد دحماني: نعم، شهدت العلاقات الجزائرية المالية، تحوّلا بارزا، تَمثَّل في طيّ صفحة القطيعة الدبلوماسية، واستئناف قنوات التواصل السياسي والأمني على أعلى المستويات، حيث لم تكن هذه العودة مجرّد إجراء بروتوكولي فرضته الظروف، بل جاءت تتويجا لتواصل مباشر بين كبار المسؤولين في كلا البلدين الجارين، وعكست عودة العلاقات إرادة سياسية جادة لتجاوز تداعيات الأزمة الأخيرة، وإعادة بناء قواعد التعامل الثنائي، وواضح أنّ هذه الحركية الدبلوماسية تتجاوز منطق التهدئة المؤقتة لتندرج ضمن رؤية استراتيجية تتأسّس على إدراك عميق لحقيقة الجوار الجغرافي والترابط المصيري، مع إدراك الطرفين بأنّ الاستقرار في منطقة الساحل والصّحراء لا يمكن تحقيقه عبر سياسات الانكفاء أو الحسابات التكتيكية الضيقة.
–  ما أبرز العوامل الداعمة لعودة العلاقات بين البلدين؟
اعتقد أنّ العودة فرضت نفسها على العواصم، من بوابة الدوافع الأمنية المشتركة التي تشكّل النّواة الصلبة لهذا التقارب، فالشريط الحدودي الممتد لأكثر من ألف وأربعمائة كيلومتر (1400كلم) هو معادلة أمنية غير قابلة للتجزئة، إذ يعدّ أي اختلال في شمال مالي تهديدا مباشرا للأمن القومي الجزائري، وبالمقابل، فإنّ غياب التنسيق مع الجزائر يحرم باماكو من العمق الأمني اللازم للسيطرة على مجالاتها الشاسعة.
وتقتضي هذه المقاربة الجيوستراتيجية بناء منظومة مراقبة وتأمين متكاملة لمواجهة تمدّد الشبكات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وعليه، فإنّ القناعة البنيوية التي تشكّلت لدى قيادتي البلدين مفادها أنّ مواجهة السيولة الأمنية في الفضاء الساحلي لن تتأتّى عبر الحلول الترقيعية، بل من خلال تنسيق استخباري وميداني محكم يغلق الباب أمام تجّار الدم، ويمنع نشوء الأزمات الانشطارية التي تهدّد كيانات الدول.
وبناء على المعطيات، تجلّت أيضا الدوافع الاقتصادية والتجارية كعامل حاسم في تسريع خيار عودة العلاقات، حيث أظهرت فترة الجفاء الدبلوماسي أنّ دولة مالي كانت الطرف الأكثر تضرّرا من تعطيل الشراكة الثنائية، أين أدى إغلاق المعابر والمجال الجوي إلى خنق الممرّات التموينية الحيويّة، التي تعتمد عليها الأقاليم الشمالية المالية لتأمين المواد الأساسية والسلع التموينية، عبر تجارة المقايضة والمنافذ الحدودية الجزائرية، كما يُضاف إلى ذلك الارتهان الأمني الاقتصادي الصّعب الذي واجهته باماكو جراء ارتفاع تكاليف الممرات البديلة للترانزيت والخدمات اللوجستية، باعتبارها دولة حبيسة بلا منافذ بحرية.. ومن هنا، أدركت السلطات المالية أنّ كلفة المقاطعة أرهقت خزانتها وضاعفت من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية الداخلية، ما جعل إعادة فتح شريان الإمداد الجزائري ضرورة قصوى لاستقرارها المحلي وتأمين احتياجات مواطنيها.
–  فيما تتمثل عوامل الدّعم والرافعة الاستراتيجية الخاصة بالجزائر؟
طبعا، تبرز في هذا السياق عوامل الدّعم والرافعة الاستراتيجية الخاصة بالجزائر كطرف محوري يمتلك أوراق ثقل متعدّدة تمنحه قدرة عالية على التوجيه والوساطة، إذ تتصدّر هذه المقوّمات الأدوار القيادية التي تضطلع بها الجزائر في الاتحاد الإفريقي، وتحديدا من خلال رئاستها وتأثيرها في مجلس السلم والأمن الإفريقي، إلى جانب موقعها الحيوي في الأمم المتحدة.
وتمنح هذه الصفات الجزائر قدرة جيو-سياسية على توفير مظلة حماية لدولة مالي في المحافل القارية والدولية، وصياغة مقاربات إفريقية خالصة تعزّز مبدأ “الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية” وترفض التدخّلات الخارجية، فضلا عن ذلك، توظيف جيوبوليتيك الطّاقة الذي تتميّز به الجزائر، لتكتمل هذه الرافعة بالدبلوماسية الهادئة التي تعتمد على سياسة النفس الطويل، والوقوف على مسافة متوازنة من مختلف الفاعلين، ما يحمي المنطقة من الارتهان الأجنبي أمنيا وسياسيا.
–  كيف تتحدّد مجالات تطوير العلاقات بين البلدين في هذه المرحلة الجديدة؟
تطوير العلاقات بين الجزائر ومالي، لابد أن يبدأ من الانتقال إلى مرحلة تفعيل العوامل الداعمة والمجالات المحورية المشتركة، التي تشكّل القواعد المادية للاندماج السريع بين الطرفين، وتتجسّد هذه المجالات في مأسسة الحوار الأمني والعسكري عبر لجان مشتركة عالية المستوى لتنسيق إدارة الحدود وتبادل المعلومات الحية حول مكافحة الإرهاب والتهريب، بالإضافة إلى ضرورة التكيّف مع تحالف دول الساحل (AES) بالانتقال من صيغ التعاون الثنائي التقليدي إلى بناء شراكة براغماتية مرنة تتواءم مع التكتل الجديد (مالي، النيجر، بوركينا فاسو)، عبر وضع تفاهمات تؤمّن الحدود مع الجزائر.
أمّا على الصعيد التنموي، يتسارع العمل لإطلاق المناطق الحرّة للتبادل التجاري القاري في النقاط الحدودية الاستراتيجية، وتوسيع تجارة المقايضة لتنشيط الدورة الاقتصادية في الشمال المالي، كما يمثل البُعد الطاقوي والاقتصادي محرّكا أساسيا للتقارب، حيث تمتلك الجزائر إمكانات هائلة لنقل الخبرات ومشاريع الربط الكهربائي وتزويد مالي ودول الساحل بالمشتقات النفطية، ناهيك عن خطط تطوير المناطق الحرّة للتبادل التجاري على الحدود، ويمتد ذلك إلى المبادرات الاستراتيجية الجزائرية الكبرى كمشروع أنبوب الغاز العابر للصّحراء والممر الإفريقي البرّي، ما يجعل الجزائر شريكا تنمويا وليس مجرّد جغرافيا عبور، متكاملا مع البعد الإنساني الذي يركّز على تكوين النخب والكوادر المالية في المدارس والمعاهد والجامعات الجزائرية لتعزيز الارتباط المؤسّسي والمجتمعي العميق بين البلدين، خاصة في مجالات الإدارة والهندسة والتكوين العسكري، لتأهيل النخب المالية المستقبلية، وتعزيز الارتباط والاندماج، إلى جانب تفعيل دور الدبلوماسية الدينية وإشراك القيادات الروحية من الشمال المالي والجنوب الجزائري في جلسات حوار مجتمعي لتعزيز السلم الأهلي وبناء الثقة.
–  ما طبيعة التحدّيات القائمة في المنطقة وكيف يمكن التعامل معها؟
بالرّغم من هذه المؤشّرات الإيجابية، تحيط بتطور العلاقات بين الجزائر ومالي، جملة من التحدّيات الإقليمية والدولية المعقّدة التي تتطلّب حذر التعامل وحسن التقدير، ويأتي في صدارة هذه العقبات تركة اتفاق السلام الموقّع عام ألفين وخمسة عشر، الذي يعدّ صمام أمان للاستقرار السياسي المستدام في مالي، وهو ما يقتضي صياغة وثيقة إطارية مطوّرة تتكيّف مع المعطيات المستجدة وضمان إدماج كافة المكونات الشمالية دون إقصاء، كما يعتبر التنافس والاستقطاب الدولي المحموم في منطقة الساحل، وما ينجم عنه من محاولات لفرض وصاية خارجية أو الاعتماد على تشكيلات أمنية غير نظامية، وضعية معقّدة تتطلّب تنسيقا عاليا للحد منها.. هذا الأمر، يُحتِّم على باماكو ضرورة التخلّص من فخّ الارتهان الأجنبي أمنيا، للعبور نحو استقرار داخلي دائم، وعليه، فإنّ التكيّف مع التكتلات الإقليمية الناشئة وتحييد المنطقة عن صراعات النفوذ الدولية يبقى الرّهان الأكبر لبناء هندسة أمنية جديدة تحمي الجوار من الأزمات المتجدّدة، وتصون وحدة وسلامة الفضاء الساحلي. عودة العلاقات الجزائرية -المالية إلى مسارها الطبيعي، ليست نجاحا دبلوماسيا لطرف على حساب آخر، بل هي انتصار لطقوس الجغرافيا، وحكم التاريخ، وحكمة الدبلوماسية طويلة النفس، ولقد أثبتت الأزمة العابرة أنّ الاستقرار في مالي هو جزء عضوي من الأمن القومي الجزائري، وأنّ باماكو لا يمكنها الاستغناء عن الرصيد والدور الجزائري العريق. وعلى هذا الأساس، تجلّت حقيقة أنّ الحلول الناجحة لن تكون إلّا من داخل البيت الإفريقي وتنسيق الدول المجاورة، وستظلّ الجزائر بثقلها الإقليمي ودورها القيادي في الاتحاد الإفريقي ومجلس السلم والأمن، الركيزة التي لا غنى عنها لدمج الجوار وقطع الطريق أمام “التدخّلات الخارجية”، وحماية المنطقة من “الأزمات الانشطارية”، ثمّ العبور نحو رحاب التنمية والترابط والتكامل الشاملين.