التحــــول الرقمي يثمّــن الخدمـــات المصرفيــة ويــؤسس علاقــــات متينــــة بــــين البنــك والزبـــــون

 الرقمنـــة تصمم مســار الخدمــــــة البنكيــة كامـلا ولا تتوقـــف عنـــد التطبيقـــات الإلكترونيـــة..

 الثقافـــــة الماليــة.. ركيـــــزة أساسيـة لتعزيــــز الوعي الاستهلاكي وضمـــان الحركيــة الاقتصاديــة

 المـــؤسسة البنكيـــة شريـــك فاعـــل في التنميــــة المستدامــة وبنـــاء الصـــرح الاقتصـــادي الوطنـــــي

تتجه المنظومة المصرفية الجزائرية نحو مرحلة جديدة يتداخل فيها تطوير التمويل الاستهلاكي مع تحسين جودة الخدمات البنكية وتسريع التحول الرقمي، في سياق تسعى فيه البنوك والمؤسسات المالية إلى الاقتراب أكثر من احتياجات الأسر والأفراد وتوسيع نطاق الخدمات الموجهة إليهم.

وفي هذا الإطار، دعا بنك الجزائر، في مذكرته رقم 04 الصادرة في 10 أوت 2026، البنوك والمؤسسات المالية إلى تكثيف جهودها لتطوير وتنويع عروض القروض الاستهلاكية وتسهيل وصول العائلات الجزائرية إليها، مع تحسين سرعة وفعالية معالجة الملفات والاستفادة من القنوات الرقمية والتوزيع الإلكتروني في تقديم الخدمات.
وتحمل هذه التوجيهات أبعادا تتجاوز مسألة تسهيل الحصول على قرض، إذ تفتح المجال أمام إعادة النظر في طريقة تقديم الخدمات البنكية وفي طبيعة العلاقة بين البنك والزبون، خاصة مع تنامي أهمية الرقمنة والدفع الإلكتروني وتنوع الاحتياجات المالية للأسر والمؤسسات.
التمويل الاستهلاكي يخدم الإنتاج الوطني
وأوضح الخبير في الاقتصاديات الحكومية، البروفيسور فارس هباش، في اتصال مع “الشعب”، أن المذكرة رقم 04 الصادرة عن المديرية العامة للائتمان والتنظيم البنكي ببنك الجزائر تكتسي أهمية خاصة ضمن مسار تحديث المنظومة المصرفية الوطنية وتوسيع الخدمات المالية الموجهة للأفراد، وأشار إلى أن المذكرة تجمع عدة محاور مترابطة، تشمل تطوير العرض في مجال القروض الاستهلاكية، تسهيل وصول الأسر إلى التمويل، تحسين جودة الخدمات البنكية وتعزيز التحول الرقمي، إضافة إلى تنويع المنتجات المقدمة للزبائن.
وقال محدثنا إن توجيهات البنك المركزي تندرج في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-114 المؤرخ في ماي 2015، المتعلق بشروط وكيفيات عروض القروض الاستهلاكية، داعيا إلى تكثيف الجهود لتطوير هذه العروض وتسهيل الوصول إليها، مع ضمان معالجة أسرع وأكثر فعالية للملفات والاستفادة من القنوات الرقمية والتوزيع الإلكتروني.
ويرى هباش أن الأهمية الاقتصادية للقرض الاستهلاكي لا تتوقف عند تمويل احتياجات الأسر، وإنما تمتد إلى تحفيز الطلب على المنتجات المصنعة أو المجمعة محليا، فعندما تحصل الأسرة على تمويل لاقتناء سلعة مؤهلة للقرض، فإن العملية تنعكس على المؤسسة المنتجة وشبكات التوزيع والتجارة والنقل ومختلف الخدمات المرتبطة بها.
ومن هذا المنظور – يواصل هباش – يمكن لتوسع التمويل الاستهلاكي أن يساعد المؤسسات الوطنية في رفع مبيعاتها وتوسيع إنتاجها وتطوير منتجاتها وفتح أسواق جديدة، خاصة عندما يتجه التمويل نحو السلع المنتجة محليا.
تنشيط اقتصادي واقعي
ويربط هباش بين التمويل البنكي وحركية الاقتصاد الحقيقي عبر سلسلة تبدأ بمنح القرض، ثم توفير قدرة شرائية إضافية للأسرة، وصولا إلى تحويل هذه القدرة إلى طلب فعلي على المنتجات، وهو ما يمكن أن ينعكس على مبيعات المؤسسات ومستويات الإنتاج والاستثمار والتشغيل.
ويمنح هذا الترابط القرض الاستهلاكي وظيفة اقتصادية أوسع – يقول هباش – إذ يصبح التمويل وسيلة لربط القدرة الشرائية للمستهلك بالنشاط الإنتاجي للمؤسسات، كما يسمح للأسر بتوزيع تكلفة اقتناء السلع المعمرة على فترة زمنية تتلاءم مع قدراتها المالية، بدلا من تحمل التكلفة كاملة في وقت واحد.
وتتوقف فعالية هذا المسار – وفق التصور الخبير – على توفر عروض بنكية واضحة وملائمة، وإجراءات مبسطة، وآجال معالجة معقولة، إلى جانب قدرة الزبون على الاطلاع بسهولة على شروط التمويل وقيمة الأقساط ومدة السداد والتكلفة الإجمالية.
تعزيز الثقة في الخدمات البنكية
يشكل تحسين جودة الخدمة البنكية محورا أساسيا في التحول المنتظر، بعدما أصبحت المنافسة بين المؤسسات المالية مرتبطة بدرجة كبيرة بقدرتها على تقديم خدمات سريعة وبسيطة وشفافة، ويبحث الزبون اليوم عن مؤسسة توفر له المعلومة بسهولة، وتوضح له شروط التمويل وتتيح له معرفة قيمة القسط ومدة السداد، مع إمكانية متابعة ملفه دون المرور المتكرر بإجراءات طويلة.
في هذا السياق – يقول محدثنا – تكتسب الدعوة إلى تسريع معالجة طلبات القروض أهمية خاصة؛ لأن تقليص آجال دراسة الملفات وتنظيمها بصورة أفضل يسمح للبنوك بمعالجة عدد أكبر من الطلبات، ويرفع مستوى رضا الزبائن، ويعزز الثقة في الخدمات البنكية، وهذا يعني أن تطوير القرض الاستهلاكي لا يرتبط بزيادة عدد العروض المتاحة فقط، وإنما يرتبط أيضا بإعادة تصميم تجربة الزبون منذ لحظة الاستفسار عن التمويل إلى غاية الحصول عليه ومتابعة الالتزامات المترتبة عنه.
الرقمنة تصمم مسار الخدمة
ويأتي التحول الرقمي ليمنح العملية بعدا إضافيا، إذ لم تعد الرقمنة تقتصر على توفير تطبيق للهاتف أو موقع إلكتروني، وإنما أصبحت مرتبطة بإعادة تصميم المسار الكامل للخدمة البنكية، ويضرب هباش مثلا بالزبون الراغب في الحصول على قرض استهلاكي عبر تطبيق بنكي، حيث يمكنه إجراء محاكاة أولية تحدد مبلغ التمويل ومدة السداد والقسط الشهري المتوقع، ثم تقديم الطلب إلكترونيا وإرفاق الوثائق الضرورية ومتابعة مراحل دراسة الملف عن بعد.
ويرى هباش إمكانية تطور هذا المسار مستقبلا، ليشمل التحقق الإلكتروني من المعلومات، والتقييم الآلي الأولي للقدرة على السداد، وإرسال الإشعارات إلى الزبون في مختلف مراحل معالجة الطلب، ما يقلص الحاجة إلى التنقل المتكرر إلى الوكالات البنكية، ويختصر زمن الحصول على الخدمة، ولا شك أن هذا التطور يسهم في إنشاء منظومة رقمية مترابطة تجمع المستهلك والبنك والمنتج والموزع ضمن سلسلة واحدة، فتتسارع العمليات التجارية والمالية في الوقت نفسه، وتصبح الخدمة البنكية جزءا من دورة اقتصادية أكثر ترابطا.
البيانات والائتمان.. إدارة أفضل للمخاطر
ويفتح التحول الرقمي أيضا المجال أمام توظيف تقنيات حديثة في دراسة الملفات الائتمانية، ومنها أنظمة التصنيف الائتماني التي تستند إلى بيانات تتعلق بالدخل وانتظامه، والالتزامات المالية، وقدرة الزبون على السداد، وطبيعة علاقته بالبنك، ويمكن لهذه الأدوات – يؤكد هباش – أن تساعد المؤسسات البنكية على تطوير إدارة المخاطر واتخاذ القرارات بصورة أسرع وأكثر دقة، مع إمكانية تصميم عروض تتلاءم بصورة أفضل مع الخصائص المالية لكل فئة من الزبائن.
وتترافق هذه العملية – يواصل محدثنا – مع حاجة متزايدة إلى الاستثمار في البنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات، وتكوين الموارد البشرية، وتعزيز الأمن السيبراني وحماية بيانات العملاء. فالرقمنة المصرفية تقوم على منظومة متكاملة تتداخل فيها التكنولوجيا والتنظيم والموارد البشرية وجودة الخدمة.
تنويع المنتجات.. علاقات طويلة الأمد
ولا يقتصر التطوير المنتظر على القروض الاستهلاكية، إذ يرى هباش أن تنويع المنتجات البنكية يمثل أحد المحاور المهمة لتوسيع قاعدة العملاء وتعزيز العلاقة بينهم وبين المؤسسات المالية.
وتختلف الاحتياجات المالية باختلاف الفئات، فاحتياجات الموظف الشاب لا تتطابق بالضرورة مع احتياجات الأسرة أو المتقاعد أو صاحب المؤسسة الصغيرة، ومن هنا يمكن للبنوك تطوير عروض موجهة لاقتناء التجهيزات المنزلية، ومنتجات خاصة بالموظفين الذين يحولون رواتبهم إلى البنك، وخدمات ادخار وتمويل مخصصة لفئات معينة، إلى جانب بطاقات الدفع والخدمات الإلكترونية ومنتجات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويتيح هذا التنوع للزبون استخدام مجموعة متكاملة من الخدمات في المؤسسة نفسها. فالعميل الذي يحصل على قرض استهلاكي يمكن أن يستخدم حسابه البنكي وبطاقة الدفع والتطبيق الإلكتروني وخدمات التحويل والادخار والتأمين، ما يحول العلاقة من مجرد عملية تمويل منفردة إلى علاقة مصرفية طويلة الأمد.
ويرى هباش أن هذا النموذج يفتح المجال للبنك من أجل تنمية موارده وتطوير نشاطه التجاري ورفع قدرته على الابتكار، مع الاستفادة من البنية التكنولوجية والموارد البشرية في تقديم خدمات أكثر تنوعا.
الشمول المالي والدفع الإلكتروني.. مسار واحد
ويربط هباش بين تطوير التمويل الاستهلاكي والشمول المالي والتحول الرقمي، موضحا أن اتساع قاعدة مستخدمي الحسابات البنكية والخدمات الرقمية يوفر فرصا أكبر لتطوير منتجات الادخار والتمويل والتأمين والدفع الإلكتروني، كما أن الجمع بين القروض الاستهلاكية والدفع الإلكتروني والخدمات الرقمية يمكن أن يزيد من تداول الأموال عبر الجهاز البنكي، ويدعم نمو المعاملات الإلكترونية، ويعزز الوساطة المالية الرسمية، ويمنح المؤسسات البنكية دورا أكبر في تمويل النشاط الاقتصادي، في وقت تتجه العلاقة بين المواطن والبنك نحو نموذج أكثر اعتمادا على الخدمات الرقمية وسرعة الوصول إلى المعلومة وتنفيذ العمليات.
الثقافة المالية.. أهمية قصوى..
وفي موازاة التوسع في الخدمات الرقمية، تبرز أهمية الثقافة المالية، خصوصا مع تنوع عروض التمويل وتعدد المنتجات المتاحة أمام الزبون، فالتطوير الرقمي للبنوك، يتيح فرصة مرافقة العملاء بمعلومات واضحة حول مبلغ التمويل، وقيمة القسط، ومدة السداد، والتكلفة الإجمالية، بما يساعدهم على اختيار المنتج الذي يتلاءم مع قدراتهم واحتياجاتهم.
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة في مجال القروض الاستهلاكية، لأن سهولة الوصول إلى التمويل تحتاج إلى أن ترافقها قدرة واضحة على فهم الالتزامات المالية المترتبة عنه، وكلما كانت المعلومات أكثر وضوحا، أصبحت عملية اتخاذ القرار أكثر وعيا، وتعززت الثقة في العلاقة بين الزبون والمؤسسة البنكية.
ويؤكد هباش أن مذكرة بنك الجزائر تفتح المجال أمام مسار يجمع بين تطوير القرض الاستهلاكي وتحسين الخدمات البنكية وتسريع الرقمنة وتنويع المنتجات، وتتمثل القيمة الاقتصادية لهذا التوجه – وفق رؤيته – في مجموعة من الآثار المترابطة: تسهيل تمويل احتياجات الأسر، توسيع الطلب على المنتجات المصنعة أو المجمعة محليا، دعم مبيعات المؤسسات، تحفيز الإنتاج والاستثمار والتشغيل، وتوسيع استخدام الخدمات البنكية والرقمية.
ويعكس هذا المسار تحولا في طبيعة الدور الذي يمكن أن تؤديه المؤسسة البنكية، من مقدم لخدمة مالية محددة إلى شريك أكثر حضورا في الحياة الاقتصادية للأفراد والمؤسسات. فالبنك الحديث يحتاج إلى الجمع بين التمويل، والخدمة، والمعلومة، والحلول الرقمية، ومرافقة الزبون.
ومن هنا، يرى محدثنا أن تطوير القروض الاستهلاكية يصبح جزءا من تحول أوسع في الصناعة المصرفية الجزائرية، يقوم على تحسين تجربة العميل، وتنويع المنتجات، وتسريع المعاملات، وتوسيع استخدام القنوات الرقمية، مع مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا والموارد البشرية والأمن السيبراني.