ترأّست وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، الخميس، اجتماع عمل خصّص لدراسة ومناقشة مختلف الجوانب المرتبطة بالتحضير لانطلاق العهدة التشريعية العاشرة، بحسب ما أورده بيان للوزارة.
وأوضح المصدر نفسه أنه «في إطار التحضيرات الجارية لانطلاق العهدة التشريعية العاشرة، ترأست جيلالي اجتماع عمل بمقر الوزارة، بحضور إطاراتها، خصّص لدراسة ومناقشة مختلف الجوانب المرتبطة بالتحضير لهذه المرحلة، لاسيما ما تعلّق منها بمجال التشريع، وآليات التنسيق والتواصل بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية، بما يضمن انطلاقة منظمة وفعّالة للعمل البرلماني والتشريعي».
وأكّدت جيلالي في سياق توجيهاتها لإطارات الوزارة «أهمية المرحلة المقبلة، وما تقتضيه من تنسيق محكم وتعاون مستمر بين مختلف القطاعات الوزارية والبرلمان، بما يضمن معالجة الملفات التشريعية في آجالها، وحسن إعداد مشاريع النصوص القانونية ومتابعتها، إلى جانب التكفّل بالمسائل المرتبطة بممارسة النواب لمهامهم الدستورية، في إطار من الانسجام والفعالية واحترام الصلاحيات المحدّدة قانونا».
وفي هذا السياق – مثلما أفاد به البيان – أوضحت أنّ «جودة العمل التشريعي لا ترتبط فقط بإعداد النصوص القانونية، وإنما تستند كذلك إلى حسن التنسيق بين مختلف المتدخلين والإلمام الجيد بمختلف مراحل وإجراءات المسار التشريعي»، مؤكّدة «أهمية تعزيز الثقافة التشريعية لدى إطارات القطاعات الوزارية».
وكشفت بالمناسبة عن «إعداد برنامج تكويني لفائدة إطارات مختلف الوزارات في مجال الثقافة التشريعية، تنظّمه الوزارة، بهدف تطوير قدراتهم في متابعة الملفات التشريعية وتحسين آليات التنسيق والتواصل المؤسّساتي».
كما أسدت تعليمات إلى إطارات الوزارة، شدّدت من خلالها على «أهمية اعتماد مقاربة استباقية في التعامل مع الملفات التشريعية، إلى جانب تعزيز التنسيق مع القطاعات الوزارية، والتقيّد بالآجال والإجراءات المعمول بها، والاستعداد المسبق لمختلف مراحل العمل البرلماني»، وفقا لذات البيان.