ترأس وسيط الجمهورية، محمد حطاب، أمس الأربعاء، اجتماعا تنسيقيا خصص لبحث عدد من المسائل المرتبطة بتطوير آليات تقييم الأداء وتعزيز قدرة الهيئة على العمل الاستباقي، وفقا لما أفاد به بيان للهيئة نفسها.
وتم خلال الاجتماع بحث سبل الاستفادة من الملاحظات المستخلصة من الممارسة الميدانية وتحويلها إلى مؤشرات تساعد على استباق الاختلالات وتحسين طرق التكفل بها، إلى جانب «الانتقال تدريجيا من معالجة الحالات الفردية إلى تحليل الانشغالات المتكررة، بما يسمح برصد الصعوبات ذات الطابع الجماعي واقتراح المعالجات المناسبة بشأنها، بالتنسيق مع القطاعات والجهات المعنية»، وفقا للبيان نفسه.
كما تم التشديد على ضرورة تعزيز التنسيق الداخلي وتبادل المعطيات بين مختلف المندوبيات المحلية، بما يضمن توحيد منهجية العمل والاستفادة من التجارب الناجحة، مع إيلاء أهمية خاصة لجودة المعلومة ودقتها باعتبارها أساسا لاتخاذ القرارات وتقديم الاقتراحات، يضيف المصدر ذاته.
وفي جانب المتابعة والتقييم، تم التطرق إلى اعتماد مؤشرات ترتبط أكثر بأثر تدخلات الهيئة ومدى مساهمتها في تحسين الخدمة العمومية، فضلا عن اعتماد منهجية جديدة لإعداد الحصيلة السنوية، تقوم على تحليل النتائج وقياس الأثر بدل الاقتصار على العرض الكمي للأنشطة والملفات.
ومن شأن هذه المنهجية، حسب البيان، أن «تمكن مستقبلا من رصد تطور أداء الهيئة بصورة أدق، وتحديد الاتجاهات والاختلالات المتكررة، وقياس مدى نجاعة التدخلات، فضلا عن توفير معطيات أكثر دقة تساعد على تحديد الأولويات ورسم البرامج المستقبلية واتخاذ القرار على أساس مؤشرات موضوعية».
وبالمناسبة، أكد حطاب أن «تحسين أداء الهيئة يقتضي ترسيخ ثقافة مؤسساتية تقوم على الاستباق والإنصات والتحليل والمساهمة في التحسين المستمر لأداء الإدارة والمرفق العمومي على حد سواء، بما يعزز دورها في معالجة الاختلالات واقتراح الحلول الكفيلة بمواصلة توطيد العلاقة بين المواطن والإدارة»، وفق ما خلص إليه البيان.