المخطّط الرئـــاسـي للميــاه وضــع الجزائــر فـــي صدارة الفاعلـــــين إقليميـــا

 الربط بـين تحليـــة ميــاه البحــر والطاقـة الشمسيــة.. استـــــدامـة المــوارد

كشف الباحث في العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة الشهيد العربي بن مهيدي في ولاية أم البواقي، البروفيسور عبد الوحيد صرارمة، إنّ الاستراتيجية الوطنية للمياه 2021–2030، تُمثِّل تحولا مهما في العقيدة المائية الجزائرية؛ كونها انتقلت من منطق التدخّل الظرفي لمعالجة الأزمات المستجدة إلى منطق التخطيط الاستباقي الاستشرافي طويل المدى.
أبرز البروفيسور صرارمة عبد الوحيد، في تصريح لـ»الشعب»، أنّ هذه الاستراتيجية المعلنة ترتكز على جعل تحلية مياه البحر توفّر 60 بالمائة من احتياجات الجزائر من المياه في أفق 2030، ما يعكس إدراكا رسميا بأهمية تحقيق الأمن المائي بتوجيه من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وأكّد صرارمة أنّ هذه الخطة تقوم على ثلاثة محاور مترابطة تتعلّق بتوسيع التحلية، وتعزيز البنية التحتية التقليدية للموارد المائية، ثمّ ترشيد الاستهلاك وإعادة استخدام المياه المسترجعة. وهذه المقاربة المتعدّدة ضرورية؛ لأنّ أيّ سياسة تعتمد على حل واحد فقط ستكون غير قادرة على مواجهة الصدمات المناخية المستقبلية.
ويشكّل محور تحلية مياه البحر بالفعل، الرّكيزة الكبرى في السياسة المائية الجديدة للجزائر الجديدة؛ ذلك أنّ الدولة أنجزت على أرض الواقع ضمن البرنامج الأول للتحلية 11 محطة بطاقة إنتاجية بلغت 2.11 مليون متر مكعب يوميا، ثمّ أضافت 3 محطات في إطار المخطّط الاستعجالي، إلى جانب 5 محطات أخرى ضمن البرنامج التكميلي، بما يوفّر حوالي 1.5 مليون متر مكعب يوميا إضافية، بحسب قوله.
وبحلول عام 2025 – مثلما سجّل صرارمة – أصبحت الجزائر تمتلك أكثر من 15 محطة تحلية موزّعة على عدة ولايات ساحلية مثل الجزائر العاصمة ووهران والطارف وبومرداس ومستغانم وبجاية وسكيكدة وتيزي وزو، في حين تبرز محطة فوكة بولاية تيبازة باعتبارها من أهم المحطات بطاقة إنتاج تصل إلى 300 ألف متر مكعب يوميا، وتعكس هذه الأرقام تحول الجزائر تدريجيا إلى أحد أهم الفاعلين في مجال التحلية إفريقيا وعربيا ومتوسطيا.
وتابع: «دخول محطة الرأس الأبيض في وهران حيّز الخدمة في فيفري 2025 يعد خطوة مهمة جدا، خاصة أنها رفعت قدرة إنتاج المياه في الولاية من 450 ألف إلى 750 ألف متر مكعب يوميا، وهو ما سمح بعودة التزويد اليومي بالمياه لنحو 70 بالمائة من السكان، والأهم من ذلك أنّ مشاريع التحلية الجديدة لم تعد موجّهة فقط للمدن الساحلية، بل أصبحت مرتبطة بشبكات تحويل تمتد حتى 250 كيلومترا جنوبا لتزويد ولايات داخلية مثل الجلفة والأغواط وسعيدة، ما يعني أنّ الجزائر بصدد بناء شبكة أمن مائي وطنية حديثة ومتطوّرة تتجاوز الاعتبارات الجغرافية التقليدية». ومن النقاط الإيجابية، اعتماد الجزائر على تقنية التناضح العكسي، وهي عملية فصل فيزيائية تعتمد على تمرير الماء عبر أغشية شبه نافذة تحت ضغط عالٍ لعزل الأملاح الذائبة، إذ أصبحت هذه التقنية المعيار الأساسي لإنتاج المياه العذبة باعتبارها أقلّ كلفة وأكثر جودة مقارنة بالتقنيات الحرارية القديمة. غير أنّ القيمة الاستراتيجية الحقيقية لا تكمن فقط في التكنولوجيا المستعملة، بل في تطور الكفاءات الوطنية التي أصبحت تشرف على تسيير وتشغيل هذه المحطات، وهو عنصر بالغ الأهمية؛ لأنه يعزّز السيادة المائية ويقلّل التبعية التقنية للخارج، وفقا للباحث ذاته.
وأردف صرارمة: «رغم هذا التقدّم، تضلّ التحلية مكلفة نوعا ما؛ لأنها ترتبط بكلفة استثمار وتشغيل مرتفعة، خاصة من حيث استهلاك الطاقة. وهنا، أعتقد أنّ التحدي الحقيقي للجزائر خلال السنوات المقبلة، سيكون في الربط بين سياسة التحلية والانتقال الطاقوي، ومن غير المنطقي بناء أمن مائي قائم بالكامل على طاقة تقليدية مرتفعة الكلفة والانبعاثات. ولذلك، يجب أن تتحول محطات التحلية الجديدة تدريجيا إلى محطات هجينة تعتمد على الطاقة الشمسية، خصوصا وأنّ الجزائر تمتلك واحدا من أكبر الاحتياطات الشمسية المستدامة في العالم، كما أنّ قضية الرجيع الملحي الناتج عن التحلية يجب أن تؤخذ بجدية أكبر، لأنّ تصريفه قد يؤثر مستقبلا على التوازن البيئي البحري والثروة السمكية، وبالتالي، فإنّ أيّ توسّع في تحلية مياه البحر ينبغي أن يكون مصحوبا باستثمارات موازية في تكنولوجيا الطاقة الشمسية والبيئية ومعالجة المخلفات».
أمّا فيما يتعلق بالموارد التقليدية، رأى محدثنا أنّ الجزائر حقّقت تقدما مهما، وبلغت قدرات التخزين الحالية 8.6 مليار متر مكعب عبر 81 سدا، مع تطلّعات للوصول إلى 9 مليارات متر مكعب، وأنجزت الدولة 18 نظام تحويل مائي كبير، إضافة إلى 604 منشأة تعبئة بين سدود صغيرة وحواجز مائية، فضلا عن حفر نحو 290 ألف بئر، إلاّ أنّ الإشكال المطروح هنا هو أن البنية التحتية وحدها لا تكفي إذا لم ترافقها حوكمة فعّالة للمياه وترشيد واسع النطاق؛ لأنّ هناك جزء معتبر من المياه الموزّعة يضيع بسبب التسرّبات وتقادم الشبكات وحتى الهدر المنزلي، وهو ما يعني أنّ الاستثمار في «صيانة الشبكات» لا يقل أهمية عن الاستثمار في «إنتاج المياه». وفي بعض الحالات، يمكن تقليص العجز المائي عبر تقليص التسرّبات وترشيد الاستهلاك قبل حتى بناء محطات جديدة. ومن جهة أخرى، يوجد تحدّ مرتبط بالقطاع الفلاحي الذي يستهلك بين 70 و75 بالمائة من الموارد المائية الوطنية، ما يفرض إعادة النظر في نموذج الري الزراعي نفسه، لأنّ الاستمرار في الزراعات المستهلكة للمياه في مناطق تعاني من الإجهاد المائي قد يصبح غير قابل للاستدامة اقتصاديا وبيئيا. ومن هنا، تأتي أهمية محور التدوير وإعادة استخدام المياه المستعملة لفائدة القطاع الزراعي، حيث تمتلك الجزائر اليوم أكثر من 220 محطة لمعالجة المياه، فيما تقدّر كمية مياه الصرف الصحي بأكثر من 1.5 مليار متر مكعب سنويا. والاستراتيجية الوطنية تستهدف تخصيص ملياري متر مكعب سنويا من المياه المعالجة للرّي الزراعي لاسيما للأشجار المثمرة، وفقا له.
واعتبر محدثنا هذا التوجه في «غاية القيمة»؛ لأنه يسمح بتحويل المياه المعالجة من «عبء بيئي» إلى «مورد اقتصادي» مستدام، مشيرا أنّ العديد من الدول المتقدمة أصبحت تعتبر إعادة التدوير المائي أحد أعمدة الاقتصاد الأخضر، بيد أنّ نجاح هذا المسار يتطلّب رفع جودة المعالجة، وبناء شبكات توزيع منفصلة للمياه المسترجعة، وتغيير الثقافة المجتمعية تجاه استخدامها.
نوّه البروفيسور صرارمة بدور توسيع ثقافة ترشيد الاستهلاك المائي في أوساط المجتمع، مشدّدا على تحويلها إلى سياسة وطنية شاملة، وليس مجرّد حملات توعوية موسمية، بالتوازي مع مواصلة جهود عصرنة الشبكات، وتعميم العدادات، وتطوير أنظمة السقي الحديثة المقتصدة للري الزراعي، وتكييف أسعار المياه، بغية بناء منظومة اقتصادية مائية مستديمة قائمة على اعتبار الماء موردا نادرا له قيمة قصوى.