أعربت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، عن إدانتها لعمليات التجريف والأنشطة البحرية ذات الأثر البيئي في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
دعت الجمعية في بيان لها، إلى وقف أعمال التجريف والأنشطة البحرية ذات الأثر البيئي إلى حين ضمان احترام القانون الدولي وحقوق الشعب الصحراوي.
كما شدّدت على ضرورة الكشف عن الجهات والشركات المتورطة في عمليات التجريف، والعقود والتراخيص المرتبطة به، مطالبة بنشر دراسات تقييم الأثر البيئي كاملة، بما في ذلك الدراسات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، والثروة السمكية، وحركة الرواسب، ومصير المواد المجروفة.
بالإضافة إلى تقييم مستقل للأثر البيئي التراكمي لجميع المشاريع البحرية والمينائية في المنطقة، مع ضمان مراقبة جودة مياه البحر والرواسب والكائنات البحرية قبل وأثناء وبعد أعمال التجريف.
وطالبت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة الشركات الدولية وسفن التجريف إلى الامتناع عن المشاركة في أي نشاط يتعلق باستغلال موارد الصحراء الغربية دون موافقة شعبها، داعية الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة إلى تحمل مسؤولياتها في حماية البيئة وموارد الإقليم ومراقبة الأنشطة الاقتصادية والبحرية الجارية فيه.وجدّدت الجمعية التأكيد على أن الثروات البحرية للصحراء الغربية ليست مباحة للاستغلال، وأنّ حماية البيئة لا يمكن فصلها عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
كما ستواصل الجمعية رصد حركة السفن والأنشطة البحرية في المنطقة، وتوثيقها، وإطلاع الهيئات الدولية والرأي العام على أي أنشطة تمس البيئة البحرية أو الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي.
على صعيد آخر، أبرز بلاغ عسكري صحراوي ان وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهدفت نهاية الأسبوع قواعد العدو المتمركزة في منطقة اكلاب الكمون بقطاع أم ادريكَة، مخلفة خسائر كبيرة في صفوف عساكر الاحتلال المغربي.