تجاوز إجمالي القروض التي منحها بنك التنمية المحلية لزبائنه 2514 مليار دج إلى غاية 30 جوان 2026، من بينها 1019 مليار دج رصيد قروض الاستثمار، حسبما أفاد به، الاثنين، الرئيس المدير العام للبنك، مصطفى فرفارة.
أوضح فرفارة، خلال أشغال الجمعية العامة العادية للبنك، أنّ هذه المؤشّرات تعكس «ديناميكية النشاط التجاري للبنك وقدرته على تعبئة الموارد وتوجيهها نحو تمويل الاستثمارات ومواكبة المؤسّسات والمهنيّين والأفراد».
وأضاف أنّ إجمالي ميزانية البنك تجاوز خلال الفترة ذاتها 2397 مليار دج، في حين فاقت الموارد المجمعة لدى الزبائن 1930 مليار دج، بينما ناهز الناتج البنكي الصافي 42 مليار دج.
وأشار المسؤول إلى أنّ المرحلة المقبلة ستتركّز على مواصلة تعزيز جمع الموارد وتكثيف تمويل الاقتصاد الوطني وتطوير النشاط التجاري، مع الحفاظ على التوازنات المالية والاحترازية للبنك.
كما تتضمّن أولويات البنك، بحسبه، تسريع التحول الرّقمي، تطوير وسائل الدفع والارتقاء بجودة الخدمات، مبرزا «المقوّمات الراسخة» التي يمتلكها البنك والتي من شأنها «تمكينه من الارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق نتائج أكثر استدامة».
وجرت أشغال الجمعية العامة العادية للبنك، الذي أُدرج في القسم الرئيسي للأسهم ببورصة الجزائر في مارس 2025، بحضور المدير العام للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية، حاج محمد سبع، إلى جانب مساهمي البنك من أفراد ومستثمرين مؤسّساتيّين وأشخاص معنويّين.
وصادق المشاركون، بالمناسبة، على الانتقال من نمط حوكمة منفصل يقوم على الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، إلى نمط حوكمة موحّد يتم بموجبه توحيد مهام رئاسة مجلس الإدارة والإدارة العامة في وظيفة الرئيس المدير العام، بهدف تعزيز فعالية منظومة الحوكمة بالبنك وتكييفها مع بيئته المؤسّسية الجديدة.
كما صادقت الجمعية على تعيين محافظي حسابات البنك للسنوات المالية 2026 و2027 و2028، وتعيين عضو بمجلس الإدارة، إلى جانب المصادقة على قرار يمنح حامل أي مستخرج أو نسخة أو نظير من محضر الجمعية، صادر عن مجلس الإدارة، كامل الصلاحيات للقيام بجميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالإشهار.