ترأّس وزير الطاقة والطاقات المتجدّدة، مراد عجال، الخميس، اجتماع عمل للجنة التنسيق بالوزارة خصّص لبحث ومناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية للتحكّم الطاقوي في أفق 2035، بحسب ما أفاد به بيان للوزارة.
يرمي المشروع إلى وضع مسار استراتيجي يقوم على ترشيد استخدام الطاقة وتحسين كفاءة الاستهلاك، مع العمل تدريجيا على فصل نمو استهلاك الطاقة عن النمو الاقتصادي، بما يساهم في دعم تنافسية الاقتصاد والحفاظ على الموارد الطاقوية.
كما يعتمد المشروع مقاربة متعدّدة القطاعات بالنظر إلى ارتباط التحكّم في الطاقة بقطاعات السكن والصناعة والنقل والسلطات المحلية، إلى جانب التقنيات الرقمية الحديثة وإنتاج المياه وتوزيعها.
وشكّل الاجتماع مناسبة لاستعراض محاور المشروع ومناقشة أهدافه وأولوياته، فضلا عن بحث سبل ضمان انسجام التدابير المقترحة وتكاملها بين مختلف القطاعات المعنية.
وخلص الاجتماع إلى التأكيد على مواصلة إثراء مشروع الاستراتيجية، وتحديد وترتيب الأولويات والأهداف العملية الواجب تجسيدها في أفق 2035، لاسيما في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك.
كما تمّ التأكيد على إدراج التقنيات الرقمية والحلول المبتكرة ضمن أدوات متابعة استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدام الموارد، إلى جانب وضع إطار عملي قابل للقياس والمتابعة لتقييم مدى تقدّم تنفيذ أهداف الاستراتيجية ومردوديّتها.
وأكّد الوزير، بالمناسبة، على ضرورة ترجمة المشروع إلى أهداف واضحة وتدابير عملية قابلة للتنفيذ والمتابعة والتقييم، بما يجعل التحكّم في الطاقة رافدا للتنمية الاقتصادية المستدامة، وليس مجرّد إجراءات ظرفية لترشيد الاستهلاك.