مقاربــة تشاركيـة تستجيـــب لمختلـف الجوانـــب المرتبطـــة بالملـــف
تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الموجّهة خلال الاجتماع الذي ترأّسه يوم 30 أوت الفارط، والمخصّص لمعالجة مخلفات الحرائق التي مسّت بعض الولايات الوسطى والشرقية للبلاد، أشرف الوزير الأول، السيد سيفي غريب، الأربعاء، على تنصيب أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالمصادقة على مخرجات عمل اللجنة التقنية، التي تم تنصيبها من طرف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، والتي تضم ممثلي مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية بهذا الخصوص، وفقا لما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.
تنصيب أعضاء اللّجنة جاء «تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية المسداة خلال الاجتماع الذي ترأّسه بتاريخ 30 أوت 2026، والذي خصّص لمعالجة مخلّفات الحرائق التي مسّت بعض الولايات الوسطى والشرقية للبلاد، لا سيما ما تعلّق بفتح ورشة تضم خبراء للقيام بدراسة مختصة تكلّف بإعداد قانون يتضمّن المعايير الخاصة بالسكن في المناطق الغابية قصد حماية المواطنين من خطر الحرائق، وعقب تنصيب لجنة الخبراء التقنية بهذا الخصوص على مستوى الوزارة المكلفة بالسكن».
وفي ختام اللقاء، شدّد الوزير الأول على «أهمية توسيع نطاق التشاور وإشراك مختلف الفاعلين والمتدخّلين ذوي الصلة بالملف، بما من شأنه الإسهام في إثراء مشروع النص القانوني محل الإعداد وكذا كل التدابير والإجراءات التنظيمية والتقنية المتعلقة به، وفق مقاربة تشاركية تستجيب لمختلف الجوانب المرتبطة به، والتي تهدف إلى حماية المواطنين المتواجدين في المناطق الغابية من خطر الحرائق».


