مشاريع حيوية بأبعاد إقليمية.. وشراكــــة نموذجيــــة في إفريقيــا

يشهد التعاون الطاقوي بين الجزائر والنيجر زخمًا استراتيجيًا متصاعدًا، حيث وضعت الجزائر والنيجر الطاقة في صلب مسار تعاونهما الاقتصادي، باعتبارها منظومة متكاملة تبدأ من اكتشاف الموارد وتطويرها، وتمر بالتكرير والتسويق، وتصل إلى مشاريع الربط الإقليمي، بما يعكس اتساع مجالات الشراكة بين البلدين.
تكشف الملفات الخمسة التي شكلت محور التفاهمات، خلال زيارة وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، إلى النيجر، عن اتساع نطاق التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة، ووضع الجزائر خبرتها في هذا المجال لمرافقة الجانب النيجري في تثمين موارده البترولية وتعزيز قدراته في مجال التسويق. وتبرز في هذه الملفات مكانة سوناطراك باعتبارها أداة للخبرة والاستثمار والتعاون التقني الخارجي، من خلال مساهمتها الفعالة في تنفيذ الاتفاقات، بما يتيح للنيجر الاستفادة من خبرتها في تثمين موارده الطاقوية وتطوير قدراته الصناعية والبترولية.
وتتعلق الملفات الخمسة التي جرت بشأنها المباحثات بالبحث والاستكشاف في رقعة كفرا، ودراسة تطوير رقعة بيلما، والصيانة الكبرى لمصفاة زندر، والتسويق المشترك للنفط الخام، وتسريع الجزء النيجري من أنبوب الغاز العابر للصحراء.
ويرتبط ملف كفرا بالبحث والاستكشاف، حيث يعد الحقل أحد أبرز الملفات المباشرة التي تربط سوناطراك بقطاع المحروقات النيجري. وتكمن أهمية المشروع في توظيف الخبرة الجزائرية في الاستكشاف داخل منطقة ذات إمكانات هيدروكربونية. وقد انطلقت رسميًا أشغال حفر البئر الاستكشافية البترولية «كفرا جنوب شرق 1» في حقل كفرا بمنطقة أغاديز في النيجر، يوم الخميس 13 أوت 2026.
أما الصيانة الكبرى لمصفاة زندر، فتنقل التعاون إلى مرحلة متقدمة هي مرحلة التكرير، حيث تملك الجزائر خبرة واسعة في تشغيل وصيانة منشآت التكرير، ما يجعل التعاون في هذا المجال امتدادًا طبيعيًا للخبرة التي تراكمت لدى مؤسسات الصناعة النفطية الجزائرية. بينما يتعلق ملف بيلما بدراسة التطوير، ومصفاة زندر بالتكرير والصيانة، ويحمل هذا الملف أهمية خاصة لأنه ينقل التعاون من المنبع النفطي، أي البحث والاستكشاف، إلى المصب، أي التكرير وتحويل الخام إلى منتجات بترولية.
وفيما يخص التسويق المشترك، فإنه يرتبط بالجانب التجاري، ويوسع نطاق الشراكة من اكتشاف النفط وتطويره وتكريره إلى مرحلة تسويقه. وهنا يشار إلى أن سوناطراك تملك خبرة طويلة في تجارة وتسويق النفط والغاز، وهو ما يمكن أن يشكل قاعدة للتعاون مع الجانب النيجري في هذا المجال.
وبالنسبة لأنبوب الغاز العابر للصحراء، فإنه يندرج ضمن مشاريع البنية التحتية الإقليمية لنقل الغاز، حيث يعتزم الجانبان الجزائري والنيجري نقل الشراكة من التعاون في حلقة واحدة من سلسلة المحروقات إلى مقاربة تشمل مراحل متعددة، من البحث عن الموارد، إلى دراسة تطويرها، ثم التكرير والتسويق، وصولًا إلى مشاريع النقل والربط الطاقوي.
ويتمثل المشروع في خط أنابيب للغاز الطبيعي من نيجيريا إلى الجزائر، وصولًا إلى أوروبا، وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 10 إلى 12 مليار دولار لخط الأنابيب، وثلاثة مليارات دولار لمراكز التجميع. ومن المتوقع أن ينقل حوالي 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا إلى أوروبا من نيجيريا عبر النيجر والجزائر. وينظر إليه على أنه فرصة لتنويع إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي.
الكهرباء.. عصب التنمية
وإلى جانب الطاقة الأحفورية، تساهم الجزائر، عبر مؤسسة الكهرباء والغاز «سونلغاز»، في بناء القدرات الكهربائية للنيجر من خلال تدريب المهندسين والتقنيين النيجريين بالمعهد المختص في أدرار، وذلك لمرافقة النيجر في تشغيل وإدارة محطات توليد الكهرباء.
ويذكر أن الجزائر أنشأت محطة لتوليد الكهرباء كهدية تضامنية من الجزائر إلى النيجر، افتتحت رسميًا في 2026 بطاقة إنتاجية تبلغ 40 ميغاواط. وأشرفت شركة سونلغاز الدولية على تنفيذها بالتعاون مع الشركة النيجرية للكهرباء «نيجيلاك»، بهدف دعم الشبكة الكهربائية الوطنية للنيجر وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة للأغراض المنزلية والصناعية.
وفي هذا الإطار، برز التعاون بين الجانبين في مجال الكهرباء ضمن المحادثات والاتفاقات الرامية إلى تطوير البنية التحتية الطاقوية، وتعزيز الاستفادة من الخبرة الجزائرية في هذا القطاع.
وبفضل خبرتها الواسعة في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، من خلال مجمع سونلغاز ومؤسساته المتخصصة، توفر الجزائر فرصة للنيجر لتطوير قدراته في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع وتعزيز التغطية الكهربائية، خصوصًا في المناطق الواسعة ذات الكثافة السكانية المنخفضة. وتكمن أهمية هذا التعاون في أن الكهرباء ترتبط بقطاع الطاقة، كما تعد قاعدة أساسية للتنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية.
تعاون ثنائي في خدمة تكامل إقليمي
يشكل التعاون الثنائي الجزائري النيجري في مجال الطاقة نواة لتكامل إقليمي، عبر إدماج منطقة الساحل بصورة أكبر في مشاريع البنية التحتية الطاقوية العابرة للحدود. فالنيجر، بحكم موقعه الجغرافي، يمكن أن يؤدي دور حلقة وصل بين غرب إفريقيا وشمالها، بينما تمتلك الجزائر بنية تحتية للطاقة وخبرة متراكمة في قطاع الغاز والمحروقات. وعليه، تمتد فائدة تطوير البنية التحتية من الدول المنتجة أو المستهلكة إلى الدول التي تشكل ممرات للعبور والطاقة.
ويبرز الأثر الإقليمي بصورة أكبر في مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، لأنه يضم الجزائر والنيجر ونيجيريا. فتقدم المشروع وفق الترتيبات المقررة سيربط موارد الغاز النيجيرية بالبنية التحتية الجزائرية، ويجعل النيجر جزءًا من ممر طاقوي عابر للحدود. وهذا النوع من البنية التحتية يمكن أن يعزز الترابط الاقتصادي بين دول المنطقة.
هذا الترابط الاقتصادي سيوسع المشاريع المشتركة، وكلما توسعت هذه الأخيرة ازدادت المصالح الاقتصادية التي تدعم استمرارية التعاون. فالاستثمار في الاستكشاف والصيانة والتكرير والتسويق والنقل عبر الأنابيب يخلق روابط بين مؤسسات البلدين. ويمثل ذلك أحد العناصر الأساسية للتكامل الإقليمي، من خلال تحويل العلاقات السياسية والجغرافية إلى مصالح اقتصادية ومؤسساتية مترابطة.
كما أن نجاح التعاون الطاقوي يمكن أن يؤدي، من الناحية الاقتصادية، إلى طلب مزيد من التعاون في قطاعات أخرى، فمشاريع الطاقة تحتاج إلى طرق وخدمات لوجستية ومؤسسات مالية وخبرات تقنية واتصالات وأطر قانونية وتنظيمية مشتركة.