مناقشة مشروع تعديل قانون العقوبات بأقصى درجات المسؤولية

ترأست رئيسة المجلس الشعبي الوطني، السيدة خليدة بوفدش، أمس، اجتماعا لمكتب المجلس، تناول عددا من القضايا الوطنية، حسبما أفاد به بيان للمجلس. وأكدت السيدة بوفدش، ضرورة التعامل مع جدول أعمال المجلس بروح «توافقية ومسؤولة»، مع الحرص على «توفير جميع الشروط التنظيمية والقانونية الكفيلة بإنجاح الجلسات العامة المقبلة».
واستحضرت رئيسة المجلس ذكرى تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، وهي محطة تاريخية — تضيف المتحدثة—، «جسدت حقيقة أن الفعل الثوري كان مشروعا تحرريا متكاملا، تضافر فيه العمل العسكري مع النضال السياسي والدبلوماسي».
كما ثمنت السيدة بوفدش ما أسفر عنه الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، الذي ترأسه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من «قرارات وتوجيهات ترمي إلى توجيه العمل الحكومي نحو مزيد من المتابعة الميدانية والفعالية في التكفل بالملفات ذات الصلة بانشغالات المواطنين»، مشيدة «بمراجعة القانون الأساسي لمستخدمي الحماية المدنية ونظامهم التعويضي»، الأمر الذي من شأنه «تحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية، بالنظر إلى الدور الإنساني والنبيل الذي تضطلع به الحماية المدنية في حماية الأرواح والممتلكات والتدخل في مختلف الحالات الاستثنائية».وبخصوص النشاط التشريعي، أكدت أن مناقشة مشروع تعديل قانون العقوبات تقتضي «أعلى درجات المسؤولية والالتزام، بالنظر إلى أهمية الأحكام التي يتضمنها وانعكاساتها على المنظومة القانونية». كما أبرزت «الأهمية الخاصة التي يكتسيها مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 26-01 والمتضمن قانون القضاء العسكري، باعتباره نصا يرتبط بتنظيم أحد مكونات منظومة العدالة».