مواصلة تنفيذ التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية
تكريس مقاربة قائمة على تعزيز النمو الاقتصادي
التعجيل بوتيرة تنويع الاقتصاد ودعم الاستثمار المنتج
الاستمرار في دعم الاستثمار المنتج وتنفيذ المشاريع المهيكلة
الأفضلية للعمليات ذات الأثر الكبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تقوية شبكة البنية التحتية وتحسين التهيئة الإقليمية
مواصلة البرامج العمومية وتقليص تكاليف الخدمات اللوجستية
أولوية لقطاعات التربية والصحة والسكن والمنشآت الأساسية
مرافقة المتعاملين الاقتصاديين عبر الشباك الوحيد وعصرنة الإدارة
تعزيز الامتثال الضريبي وتعميق التحوّل الرقمي للإدارة
ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، أمس، اجتماعا للحكومة خصص لعروض تخص حصيلة تنفيذ القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، وكذا حول المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027، وفق ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول فيما يلي نصه الكامل:
”ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، الأربعاء 30 سبتمبر 2026، اجتماعا للحكومة. واستهلت الحكومة جلستها بالاستماع لعرض حول حصيلة تنفيذ القرارات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء.
بعد ذلك، استمعت الحكومة لعرض حول المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027. وفي هذا الصدد، تعتزم الحكومة، من خلال هذا المشروع، مواصلة تنفيذ التوجيهات السامية للسيد رئيس الجمهورية، عبر تكريس مقاربة قائمة على تعزيز النمو الاقتصادي، والتعجيل بوتيرة تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم الاستثمار المنتج، إلى جانب الحفاظ على القدرة الشرائية وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، يؤكد المشروع التمهيدي لهذا القانون على الاستمرار في دعم الاستثمار المنتج وتعزيزه وتنفيذ المشاريع المهيكلة، مع منح الأفضلية للعمليات ذات الأثر الكبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز شبكة البنية التحتية الوطنية، وتحسين التهيئة الإقليمية، وتقليص تكاليف الخدمات اللوجستية.
كما يعكس المشروع التمهيدي لهذا القانون الالتزام بمواصلة جهود الحفاظ على القدرة الشرائية والتكفل بالاحتياجات الاجتماعية من خلال تعزيز آليات الدعم ومواصلة البرامج العمومية في القطاعات ذات الأولوية، لاسيما قطاعات التربية والصحة والسكن والمنشآت الأساسية.
علاوة على ذلك، ينطوي النص على جملة من التدابير الموجهة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مرافقة المتعاملين الاقتصاديين، خاصة مع دخول الشباك الوحيد للاستثمار الذي أقره السيد رئيس الجمهورية حيز الخدمة الفعلية، وتسريع عملية عصرنة الإدارة، وتحسين تعبئة الموارد العامة، لاسيما من خلال تبسيط الإجراءات، وتعزيز الامتثال الضريبي، ومواصلة التحول الرقمي للإدارة.
وسيعرض المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027 على اجتماع مجلس الوزراء المقبل للمصادقة.
