ارتفـاع الطلـــب مــــن شأنـه أن يشجــع المؤسســات علــى توسيــع نشاطهـــــا

تتصدر الزيادة في الأجور خيارات الدولة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، باعتبارها من أهم الآليات لتحسين مداخيل الأسر ومساعدتها على مواجهة تكاليف المعيشة، وتأتي هذه التوجهات في وقت تعمل فيه الدولة على توفير الموارد المالية اللازمة، بما يضمن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ودعم النشاط الاقتصادي.
قال المستشار الاقتصادي عماد صدوقي إن توجيهات رئيس الجمهورية بشأن وضع المواطن في صلب قانون المالية لسنة 2027، تعكس اهتمام الدولة بتحسين القدرة الشرائية، لاسيما من خلال التفكير في زيادات الأجور، التي من شأنها رفع مداخيل الأسر إلى جانب تنشيط الاستهلاك ودعم الاقتصاد الوطني.
وأفاد في السياق ذاته بأن هذه التوجهات تؤكد الاهتمام المستمر بالمواطن البسيط، مشيرا إلى أن التفكير في تحسين مداخيل الأسر يندرج ضمن الدور الاجتماعي للدولة، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدا أن الحفاظ على القدرة الشرائية يظل من أبرز أولويات السياسة الاقتصادية للدولة.
كما أن قانون المالية، بحسبه، يقوم أساسا على تقدير الإيرادات والنفقات، باعتباره أداة لتحديد الموارد المالية للدولة وتوجيهها نحو مختلف القطاعات والاحتياجات الوطنية، على غرار الصحة والداخلية والفلاحة والتجهيز والصناعة، وأضاف أن قانون المالية لسنة 2027 يستند إلى التوقعات الاقتصادية والمعطيات المسجلة خلال السنوات السابقة، خاصة سنة 2026.
وفي هذا السياق، أشار صدوقي إلى أن التوقعات تشير إلى ارتفاع الإيرادات بنحو 187 مليار دينار مقارنة بسنة 2026، معتبرا أن هذا الارتفاع يوفر هامشا ماليا يمكن توجيهه نحو تحسين الأجور ورفع مداخيل الأسر، بما يساهم في دعم القدرة الشرائية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
دفع للحركية الاقتصادية
واعتبر المستشار الاقتصادي أن الزيادات المحتملة في الأجور من شأنها أن تعطي دفعا للحركية الاقتصادية، من خلال تحسين القدرة الشرائية للأسر ورفع مداخيلها، بما يسمح بزيادة الإنفاق على مختلف السلع والخدمات. وقال إن ارتفاع الطلب من شأنه أن يشجع المؤسسات على توسيع نشاطها وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق، وهو ما يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية ودعم النمو، إلى جانب تحسين ظروف معيشة المواطنين.
وأكد أن هذه الديناميكية يمكن أن تساهم أيضا في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الإنتاج الوطني، بما يفتح المجال أمام توسيع الصادرات خارج المحروقات وزيادة مداخيل البلاد من العملة الصعبة، وهو ما ينعكس إيجابا على موارد الخزينة العمومية والتوازنات المالية، كما يساهم ذلك في تقليص الواردات وتنويع مصادر الدخل ودعم استدامة الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بمصادر تمويل النفقات العمومية، صرح بأن التحول الرقمي الذي شهدته الإدارة الجبائية ساهم في تحسين تحصيل الضرائب وتعزيز إيرادات الدولة، مشيرا إلى دور المنصات الرقمية، على غرار “جبايتك”، في توسيع الوعاء الجبائي والحد من التهرب الضريبي، من خلال تحسين متابعة المعاملات الاقتصادية.
وأضاف أن تحسين التحصيل الجبائي وتوسيع رقمنة مختلف القطاعات من شأنهما توفير موارد مالية إضافية تسمح للدولة بتلبية احتياجاتها وتمويل برامجها التنموية، مع تعزيز الشفافية والفعالية في تسيير المال العام.
وشدد المستشار الاقتصادي على أهمية توجيه السياسة المالية بما يضمن حماية القدرة الشرائية للفئات الهشة والطبقة المتوسطة، مؤكدا أن تخفيف الأعباء الضريبية عن هذه الفئات من شأنه أن يساعدها على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة والحد من تأثير التضخم على مداخيلها.
وأفاد المتحدث بأن تحقيق التوازن بين تحسين الأجور والتحكم في النفقات وتعزيز الإيرادات الجبائية يمثل تحديا أساسيا أمام السياسة المالية، معتبرا أن مواصلة الإصلاحات الرقمية وتنويع مصادر الدخل من شأنهما دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتوفير هوامش مالية أكبر للاستجابة للاحتياجات الاجتماعية للمواطنين.
وخلص صدوقي إلى أن الزيادة في الأجور تمثل التزاما رئيسيا تجاه المواطن، بالنظر إلى دورها في تحسين القدرة الشرائية ومساعدة الأسر على مواجهة تكاليف المعيشة، مؤكدا أن توفير الموارد المالية اللازمة، إلى جانب تحسين التحصيل الجبائي وتنويع مداخيل الدولة، سيسمح بتجسيد هذا الالتزام ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.