تحيـــين قواعــــد البيانــــــات ومعالجـة حــالات عــدم الاستغــلال

معالجة وضعية 729 منطقة صناعية.. وتحسين آليات الرقابة

أفاد وزير الصناعة، فريد كورتل، أمس، بالجزائر العاصمة، أنّ مصالح دائرته الوزارية بالتنسيق مع الولاة، قامت بمعالجة وضعية 729 منطقة صناعية من مختلف الأنماط عبر كامل التراب الوطني، تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بإتمام عملية الجرد الشامل للعقار الصناعي، بنهاية شهر سبتمبر الفارط.
جاء التصريح خلال جلسة سماع على مستوى لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والطاقة والمناجم بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، وبرئاسة رئيس اللجنة، عبد النور بوصبيعة، حول استراتيجية وزارة الصناعة لتحسين استغلال المناطق الصناعية وآليات الرقابة على العقار الصناعي ومناطق النشاطات.
وشملت عملية الجرد الشامل للعقار الصناعي، بحسب توضيحات كورتل، 610 منطقة نشاطات، 66 منطقة صناعية قديمة و50 منطقة صناعية جديدة (ضمن البرنامج الوطني لـ 50 منطقة صناعية جديدة)، و3 منشآت خارج البرنامج.
يذكر أنّ الجلسة تناولت دراسة ونقاش موضوع استراتيجية الوزارة لتحسين استغلال المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، وآليات الرقابة على العقار الصناعي، في إطار تجسيد توجيهات السيد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية لضمان الاستغلال الأمثل للعقار الصناعي وتوجيهه نحو المشاريع الاستثمارية المنتجة، بما يعزّز الاستثمار ويدعم التنمية الاقتصادية.
16 عملية جديدة لتأهيل المناطق الصناعية
أفاد وزير الصناعة، أنّ قطاعه قدّم في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027 طلبات لتسجيل 16 عملية جديدة لتهيئة وإعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط، موزّعة على 14 ولاية معظمها ولايات جديدة.
وأوضح الوزير خلال ذات الجلسة أنّ هذه الطلبات، المقترحة من طرف الولاة، جاءت بعد دراستها على ضوء عدة معايير أبرزها جاذبية الولاية للاستثمارات، ومدى توفّر أوعية جاهزة لاحتضان مشاريع استثمارية بها، ونسبة تقدّم الأشغال بالمنطقة المعنية.
وأشار الوزير في عرضه الذي تناول استراتيجية الوزارة لتحسين استغلال المناطق الصناعية وآليات الرقابة على العقار الصناعي ومناطق النشاطات، إلى أنّ الأولوية تُمنح لاستكمال العمليات قيد الإنجاز ورفع مستوى جاهزية المناطق الصناعية، بما يسمح بتثمين إنفاق الدولة في الاستثمارات العمومية وتسريع وضع العقار تحت تصرّف المستثمرين، مؤكّدا أنّ تنفيذ الميزانية يقوم على مقاربة تضبط الاحتياجات الحقيقية لكل عملية.
وفي سياق عملية الجرد الشامل للعقار الصناعي، التي أسدى رئيس الجمهورية تعليمات بإتمامها نهاية شهر سبتمبر، أفاد الوزير بأنّ مصالحه عالجت بالتنسيق مع الولاة وضعية 729 منطقة عبر كامل التراب الوطني، حيث ذكر بأنّ اختلاف أصناف هذه المناطق وملكياتها يعني تعدّد المنظومات القانونية المسيّرة لها، والتي يجب الرجوع إليها في تسيير الأوعية العقارية وتوزيعها واسترجاعها.
وبخصوص المتابعة والرقابة، شدّد كورتل على ضرورة وضع آليات فعالة بعد تخصيص العقار، للتأكّد من احترام المستثمرين لالتزاماتهم، لاسيما من حيث إنجاز المشروع واحترام دفاتر الشروط وعقود الامتياز.
وتقوم هذه الآليات -بحسبه- على متابعة مدى تجسيد المشاريع الاستثمارية واحترام آجال الإنجاز، والتحقّق من الاستغلال الفعلي للعقار وفق الغرض المحدّد له، وإجراء معاينات ميدانية دورية، وتحيين قواعد بيانات العقار الاقتصادي، ومعالجة حالات عدم الاستغلال.
وفي ما يتعلّق بدور الوكالة الوطنية للعقار الصناعي المنشأة سنة 2023، أوضح الوزير أنّ حافظتها تضم حاليا 142 منطقة صناعية ومنطقة نشاط بمساحة إجمالية قدرها 13720 هكتار، إضافة إلى 6 مناطق صناعية جديدة بمساحة 870 هكتار.
وأضاف أنّ الوكالة انتهت من تهيئة ثلاث مناطق صناعية جديدة، هي أولاد بن دامو بولاية تلمسان (103 هكتار)، وتوسعة سيدي بلعباس (54 هكتار)، والقصر بولاية بجاية (176 هكتار)، في حين بلغت نسبة الأشغال بالمنطقة الصناعية الأربعطاش بولاية بومرداس 99.5 بالمائة، وبواد نشو بولاية غرداية 78.5 بالمائة.
وبشأن استرجاع الأوعية العقارية الممنوحة والتي بقيت دون استغلال، ذكر الوزير بأنه في ظل الأمر 08-04 المؤرّخ في 01 سبتمبر 2008، يكلف مدير أملاك الدولة بتحريك الدعوى القضائية في حالة معاينة مخالفات لدفتر الشروط، أمّا في ظل القانون رقم 23-17 المتعلق بالعقار الاقتصادي، فتؤهّل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار باسترجاع العقار بناء على فعل إداري، دون اللّجوء للقضاء، والذي يقضي بإلغاء العقد بصفة انفرادية.
المصادقة على 79 وعاءً عقارياً بـ 08 ولايات
على صعيد آخر، صادق مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار على 79 وعاءً عقاريا موزّعة على ثماني ولايات وهذا لإنجاز مشاريع استثمارية، على أن يتم عرضها قريبا عبر المنصة الرقمية للمستثمر، حسبما أفادت به الوكالة، أمس، في بيان لها.
جاءت مصادقة مجلس الإدارة على هذه الأوعية خلال دورته العادية الثانية التي جرت، أول أمس الاثنين، بمقر الوكالة برئاسة عبد الرزاق عزاب، بحضور المدير العام للوكالة، عمر ركاش، وذلك في إطار تنفيذ الأحكام التنظيمية المتعلقة بتنظيم الوكالة وشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي الموجّه لإنجاز المشاريع الاستثمارية، يضيف ذات المصدر.
وأوضح البيان أنّ هذه الأوعية العقارية، التي تقدّر مساحتها الإجمالية بـ 197.5 هكتار والتي سيتم عرضها قريبا عبر المنصة الرقمية للمستثمر، هي موزّعة على ثماني ولايات، ويتعلّق الأمر بكل من برج بوعريريج والمدية ووهران وأولاد جلال وغليزان وتندوف وسعيدة وباتنة.
كما تضمّن جدول أعمال الدورة دراسة والبتّ في المشاريع الاستثمارية المرشّحة للاستفادة من الأوعية العقارية التي سبق عرضها رقميا، حيث صادق مجلس الإدارة، في هذا الصدد، على 17 مشروعا استثماريا للاستفادة من العقار الاقتصادي، بعد دراسة الطلبات المقدمة من أصحابها.
تجدر الإشارة إلى أنّ مجلس إدارة الوكالة يضم الأمناء العامين للقطاعات الوزارية المكلفة بالشؤون الخارجية والمحروقات والمناجم والجماعات المحلية والمالية والصناعة والفلاحة والطاقة والتعمير والتهيئة العمرانية والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية والرّي والسياحة والبيئة والتشغيل.