أعلنت مصالح دائرتي حمام قرقور وعين الكبيرة بولاية سطيف، نشر القائمتين الاسميّتين المؤقّتتين للمترشّحين للاستفادة من السكن العمومي الإيجاري، بإجمالي 95 مسكنا، وذلك في إطار استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بدراسة الملفات والتحقّق من مدى استيفاء أصحابها للشروط المطلوبة، مع فتح المجال أمام المواطنين لتقديم الطعون والاعتراضات خلال الآجال المحدّدة.
تتعلّق القائمة المنشورة من طرف مصالح دائرة عين الكبيرة بحصة تضم 65 مسكنا عموميا إيجاريا ببلدية عين الكبيرة، وفقا لأحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 08/142 المؤرخ في 11 ماي 2008، المحدّد لقواعد منح السكن العمومي الإيجاري. ودعت المصالح المعنية المواطنين إلى الاطلاع على أسماء المترشّحين وتقديم اعتراضاتهم في حال وجود أسباب قانونية مدعمة بالوثائق.
وبدائرة حمام قرقور، تمّ نشر القائمة الاسمية المؤقتة للمترشّحين للاستفادة من حصة تضم 30 مسكنا عموميًا إيجاريا مبرمجة ضمن برنامج سنة 2024 ببلدية حمام قرقور، حيث دعت مصالح الدائرة المواطنين المعنيين إلى الاطلاع على القائمة وتقديم الطعون في الآجال القانونية، والمحدّدة بثمانية أيام ابتداء من تاريخ نشرها.
وأكّدت المصالح المعنية أنّ نشر القائمتين لا يعني أنّ الاستفادة أصبحت نهائية أو مكتسبة بصفة قطعية، باعتبار أنّ الملفات ستخضع لمراحل الطعن وإعادة الدراسة والتحقّق، قبل الفصل النهائي في أسماء المستفيدين من طرف اللجان المختصة.
وفي هذا السياق، تم تخصيص مكاتب لاستقبال الطعون والتظلّمات، وتمكين المواطنين من تقديم انشغالاتهم والوثائق التي من شأنها توضيح بعض الوضعيات، لاسيما الحالات المتعلقة بعدم استيفاء شروط الاستفادة، أو وجود استفادة سابقة من السكن، أو أي وضعيات مخالفة للأحكام التنظيمية المعمول بها.
وشدّدت المصالح الإدارية على أنّ الطعون المؤسّسة والمدعّمة بالأدلة والوثائق ستخضع للدراسة والتحقّق، بما يسمح بتصحيح القوائم في حال ثبوت وجود استفادات غير مستحقة، وتعويضها بأسماء أخرى تتوفّر فيها الشروط القانونية، وفقا للتنظيمات الخاصة بالسكن العمومي الإيجاري.
وبدائرة حمام قرقور، أوضحت المصالح المعنية أنّ استقبال الطعون يتم على مستوى المكتب المخصّص لهذا الغرض، مع ضرورة حضور المعني شخصيا، مرفقا ببطاقة التعريف الوطنية ووصل إيداع ملف طلب السكن الاجتماعي.
أما بدائرة عين الكبيرة، فقد دعت المصالح المعنية المواطنين إلى تقديم طعون كتابية مدعمة بالمعلومات والوثائق التي يرونها ضرورية، وإيداعها لدى لجنة الطعون الولائية بمقر ولاية سطيف، أو على مستوى المكتب المفتوح لهذا الغرض بمقر الدائرة، وذلك ضمن الآجال القانونية المحدّدة.
وحرصت المصالح المحلية على نشر القائمتين في الساحات والأماكن العمومية، إلى جانب نشرهما عبر المواقع الرسمية وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة للمصالح المحلية، بما يسمح بإيصال المعلومات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتمكينهم من ممارسة حقّهم في الطعن والاعتراض، وتندرج هذه العملية في إطار مساعي السلطات المحلية إلى ضمان الشفافية في دراسة ملفات السكن العمومي الإيجاري، وإشراك المواطنين في مرحلة الطعون، بما يسمح بالتحقّق من مختلف الوضعيات وتصحيح القوائم عند ثبوت وجود أخطاء أو استفادات غير مستحقة.
ومن المنتظر أن تواصل اللّجان المختصة دراسة الطعون وإجراء التحريّات اللازمة بشأن الملفات محل الاعتراض قبل ضبط القوائم النهائية للمستفيدين، وفقا للشروط والمعايير القانونية والتنظيمية المعمول بها.