صنفت المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة الجزائر في المرتبة الثانية عالميا من حيث الإنفاق على التعليم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويشير التقرير الصادر عن المنظمة إلى أن الجزائر جاءت في المرتبة الثانية عالميا في مؤشر التمويل الحكومي لكل تلميذ في التعليم الثانوي، قياسا إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد بلغ الإنفاق العمومي على التعليم في الجزائر نحو 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس حجم الموارد المالية التي تخصصها الدولة لقطاع التربية والتعليم.
وأبرز هذا التقرير الخاص بمؤشر الابتكار العالمي لسنة 2026 أن الجزائر حلت في المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر التعليم المركب في إطار التعليم المدمج.
ويؤكد التقرير المكانة التي يحظى بها قطاع التعليم ضمن أولويات الإنفاق العمومي في الجزائر في إطار الاستثمارات الموجهة لتطوير المنظومة التربوية وتعزيز رأس المال البشري.