تشارك المحكمة الدستورية، ابتداء من يوم أمس، بمدينة البندقية (إيطاليا)، في أشغال الدورة 148 للجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية)، حسب ما أفاد به، الخميس، بيان لذات الهيئة.
وتأتي مشاركة المحكمة الدستورية، ممثلة في عضوها، بحري سعد الله، مرفوقا بإطار من المحكمة، في إطار «أنشطة التعاون الدولي وتعزيزا لحضور المحكمة الدستورية الوازن في الفضاءات القانونية الدولية».
وستتخلل جلسات هذه الدورة التي تجري يومي 9 و10 أكتوبر الجاري «مناقشات لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل وجهات النظر مع مختلف هيئات مجلس أوروبا، إلى جانب اعتماد آراء تخص ثماني دول، إضافة إلى مصادقة الدول الأعضاء على تقارير تتناول قضايا أخرى تخص التصويت في الخارج والتدخل الأجنبي في الانتخابات والأطر القانونية للملاحقات الجنائية ضد أعضاء الحكومات في الدول الأعضاء».
للإشارة، فإن اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون تعتبر «جهازا استشاريا لمجلس أوروبا، تعنى بالمسائل الدستورية الرامية إلى تعزيز الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات، كما تسهر على توفير الاستشارات القانونية ومرافقة الدول الأعضاء في مساراتها الإصلاحية، بما يكفل استقرار مؤسساتها ويرسخ مبدأ سيادة القانون»، وفقا لما تضمنه البيان.