السكن الريفي يستحوذ على حصة الأسد بأكثر من 47 ألف وحدة تكشف الوضعية العامة لمختلف البرامج السكنية المبلّغة بولاية سكيكدة عن تسجيل 100 ألف و276 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، في حصيلة تعكس اتساع حجم البرامج المسطرة بالولاية وتنوعها بين السكن العمومي الإيجاري والترقوي والبناء الريفي وبرامج البيع بالإيجار، إلى جانب استمرار تسجيل مشاريع جديدة ضمن البرامج المبلّغ عنها لسنة 2026.
تشير المعطيات التي كشفت عنها مديرية السكن إلى أن 62 بالمائة من مجموع البرامج السكنية المسجلة قد تم إنجازها، فيما توجد 25 بالمائة قيد الإنجاز و13 بالمائة في طور الانطلاق، وهو ما يؤكد استمرار ورشات السكن عبر مختلف مناطق الولاية، بالتوازي مع استكمال المشاريع التي بلغت مراحلها النهائية.
ويستحوذ برنامج البناء الريفي على الحصة الأكبر من إجمالي البرامج، بـ 47453 وحدة، منها 38645 و645 وحدة منتهية و2381 وحدة قيد الإنجاز، في حين توجد 6,427 وحدة أخرى في طور الانطلاق، إضافة إلى تسجيل 2500 وحدة ضمن برامج سنة 2026، حيث يعكس الحجم الكبير للسكن الريفي أهمية هذا النمط في معالجة الاحتياجات السكنية بالمناطق الريفية، ودعم استقرار السكان وتحسين ظروف العيش، خصوصاً بالمناطق التي تتطلب برامج سكنية تتلاءم مع طبيعتها العمرانية والاجتماعية.
وفي صيغة السكن العمومي الإيجاري (LPL)، يبلغ البرنامج الإجمالي 10251 وحدة، منها 3080 وحدة منتهية و7171 وحدة قيد الإنجاز، بما يجعل هذه الصيغة من بين البرامج التي تعرف حجماً مهماً من المشاريع التي لا تزال قيد التجسيد.
أما برنامج السكن الترقوي المدعم (LPA)، فيضم 7006 وحدات، منها 2,046 وحدة مكتملة و3963 وحدة قيد الإنجاز، إلى جانب 997 وحدة في طور الانطلاق، فضلاً عن تسجيل 93 وحدة ضمن البرامج المبلّغ عنها لسنة 2026.
وبخصوص برنامج البيع بالإيجار “عدل”، فقد بلغت حصيلة برنامجي عدل 1 و2 نحو 16192 وحدة، وهي مصنفة ضمن البرامج المنتهية، بينما يتضمن برنامج عدل 3 ما مجموعه 8300 وحدة، منها 2500 وحدة قيد الإنجاز و5800 وحدة في طور الانطلاق، مع تسجيل 4300 وحدة ضمن البرامج المبلّغ عنها سنة 2026.
كما تشمل الحصيلة 590 وحدة في صيغة السكن الترقوي العمومي (LPP)، وهي برامج منتهية، إلى جانب 10484 وحدة في صيغة السكن الترقوي الحر (LP)، منها 1846 وحدة منتهية و8638 وحدة قيد الإنجاز.
وتمثل هذه البرامج أهمية خاصة في مرافقة النمو الديموغرافي والعمراني الذي تعرفه ولاية سكيكدة، بالنظر إلى ارتباط السكن بقطاعات أخرى، على غرار التهيئة العمرانية والنقل وشبكات المياه والتطهير والكهرباء والغاز، فضلاً عن التجهيزات العمومية الضرورية لمرافقة الأحياء والتجمعات السكنية الجديدة.
كما أن توزيع البرامج بين صيغ مختلفة يسمح، وفق طبيعة كل منطقة واحتياجات سكانها، بتوسيع قاعدة العرض السكني وعدم حصر المعالجة في نمط واحد، لاسيما من خلال الجمع بين السكن العمومي الإيجاري، والسكن الترقوي المدعم، والسكن الريفي، وبرامج البيع بالإيجار والسكن الترقوي.
وتبرز الحصيلة، في المقابل، أن 38 بالمائة من إجمالي البرامج لا تزال بين قيد الإنجاز وطور الانطلاق، ما يعني استمرار حجم معتبر من الورشات السكنية خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع استكمال المشاريع المسجلة ضمن البرامج السابقة وتجسيد الحصص الجديدة المبلّغ عنها في 2026.
