368 مليــار دينـــار لدعــم الإدمــاج يشمـــــل 210 مليـارات لمنحة البطالـــة

 158 مليـــار دينــار لإدمـــاج موظفـــي الجماعــــات المحليـــة

 الحفــاظ علــى الطابــع الاجتماعـي للدولـة ودعــــم المــــواد واسعــــة الاستهـــلاك

 تنويــــــع الاقتصـاد وضمــــان الاستدامــــة الماليّــة.. ركائــــز مشــروع قانــون 2027

الجزائر تراهن على نمــو بـ4.3 بالمائـــــة وتحســـن أداء قطــاع المحروقــات

ميزانيــة 2027 تفتــح جبهة التنمية.. 125 ألــــف منصـــــب شغــل جديــد

أكد وزير المالية محمد لمين لبو، أمس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 أُعد في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، والضغوط التضخمية، وتقلبات أسواق الطاقة، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى أن الدولة تواصل تنفيذ سياسة مالية ترمي إلى دعم النمو الاقتصادي، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ومواصلة إنجاز البرامج الكبرى للاستثمار العمومي، مع الحرص على ضمان استدامة المالية العمومية والحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية على المدى المتوسط.

وأضاف الوزير، خلال عرضه لأبرز محاور مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن إعداد المشروع يستند إلى مجموعة من المبادئ التوجيهية، في مقدمتها التحوط في تقدير الإيرادات، بما يراعي تطورات الظرفية الوطنية والدولية، وتحقيق الاستدامة من خلال التوفيق بين استقرار الاقتصاد الكلي ومتطلبات التنويع الاقتصادي، فضلا عن تحديد الأولويات بما يضمن التوازن بين الاستثمار العمومي والتحويلات الاجتماعية.
وأوضح أن المشروع يقوم كذلك على تعزيز الأداء في تسيير البرامج وفق الأهداف والمؤشرات، تطبيقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، وتوسيع الوعاء الجبائي لتعزيز الجباية العادية، إلى جانب تكريس المتابعة المنتظمة لتنفيذ التوجهات الميزانياتية، من خلال لوحة قيادة تشمل الإيرادات والنفقات والخزينة والاستثمار.
4.3 بالمائـة نمــو متوقــــع عـــام 2026
وفيما يتعلق بتوقعات إغلاق السنة الجارية، أكد وزير المالية أن معدل النمو الاقتصادي يرتقب أن يبلغ 4.3 بالمائة خلال سنة 2026، مدفوعا أساسا بمواصلة ديناميكية الأنشطة خارج المحروقات، التي يتوقع أن تحقق نموا بنسبة 4.8 بالمائة، إلى جانب تحسن أداء قطاع المحروقات، الذي يرتقب أن يسجل نموا قدره 1 بالمائة.
وأضاف أن الناتج الداخلي الخام بالقيمة الاسمية يتوقع أن يبلغ 48.723,2 مليار دينار سنة 2026، في سياق يتسم، على وجه الخصوص، بارتفاع أسعار المحروقات.
وبخصوص المالية العمومية، أشار الوزير إلى أن توقعات الإغلاق تفيد بأن إيرادات الميزانية ستبلغ 8.611,1 مليار دينار، منها 2.697,9 مليار دينار بعنوان الجباية البترولية المقيدة في الميزانية، و5.913,3 مليار دينار من الإيرادات الجبائية.
وفي المقابل، أوضح الوزير أن نفقات الميزانية يرتقب أن تبلغ 17.636,7 مليار دينار، ما يناهز 135 مليار دولار أمريكي لتظل في حدود الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2026.
كما أكد أن الجباية البترولية المحصلة يتوقع أن تبلغ 4.157,2 مليار دينار، مدفوعة بالارتفاع المرتقب في الكميات المصدرة من المحروقات، إلى جانب التطور الإيجابي لأسعار تصديرها خلال السنة الجارية.
وأضاف أن الفائض المحقق سيسمح بتمويل صندوق ضبط الإيرادات بمبلغ يقدر بنحو 1.459,3 مليار دينار.
فرضيـــات حـــذرة لإعــــداد ميزانيــة 2027
وفيما يخص تأطير الاقتصاد الكلي والميزانياتي لمشروع قانون المالية لسنة 2027، أكد وزير المالية أن إعداد هذا الإطار استند إلى تطورات الوضعية الاقتصادية الوطنية، مع أخذ المستجدات الاقتصادية الدولية بعين الاعتبار، لا سيما تلك المتعلقة بتطورات العرض والطلب في أسواق المحروقات.
وأوضح أن الفرضيات الأساسية المعتمدة للسنة المقبلة تتضمن تحديد السعر المرجعي للنفط الخام عند 60 دولارا للبرميل، واعتماد سعر سوق قدره 70 دولارا للبرميل، وسعر صرف يبلغ 131 دينارا للدولار الواحد، إلى جانب استهداف معدل تضخم في حدود 4 بالمائة، وأضاف أن النشاط الاقتصادي الوطني ينتظر أن يواصل منحاه الإيجابي خلال سنة 2027، مع توقع بلوغ معدل نمو الناتج الداخلي الخام 4.3 بالمائة، مرجعا ذلك أساسا إلى الديناميكية المرتقبة للأنشطة خارج المحروقات، التي ينتظر أن تواصل دعم النمو الاقتصادي وتعزيز مساهمتها في خلق الثروة.
إيرادات الميزانية عند 9.251,1 مليار دينار
بخصوص توقعات المالية العمومية، أكد وزير المالية أن إيرادات الميزانية لسنة 2027 يتوقع أن تبلغ 9.251,1 مليار دينار، في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز تعبئة الموارد العمومية وتحسين مساهمة الإيرادات خارج الجباية البترولية في تمويل الميزانية.
وأوضح أن الإيرادات خارج الجباية البترولية يرتقب أن تبلغ 6.598,8 مليار دينار، مدفوعة أساسا بنمو الإيرادات الجبائية، في ظل التحسن المرتقب للنشاط الاقتصادي ومواصلة عصرنة الإدارة الجبائية وتعزيز فعالية التحصيل.
وأضاف أن الجباية البترولية المقيدة في الميزانية قدرت بـ2.652,3 مليار دينار سنة 2027، على أساس سعر مرجعي للنفط يبلغ 60 دولارا للبرميل، مؤكدا أن هذا التقدير يعكس اعتماد مقاربة حذرة في توقع الموارد، تأخذ بعين الاعتبار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الاقتصادية الدولية والتقلبات المحتملة في أسواق المحروقات.
اعتمادات الميزانية لعام 2027
وفيما يتعلق بالنفقات الميزانياتية، أشار الوزير إلى أن إجمالي طلبات الاعتمادات المعبر عنها من طرف مختلف محافظ البرامج بلغ 20.411,64 مليار دينار كرخص التزام، و21.046,70 مليار دينار كاعتمادات دفع.
وأضاف أن الاعتمادات المقترحة بعنوان السنة المالية 2027 بلغت 17.251,61 مليار دينار كرخص التزام، و17.882,65 مليار دينار كاعتمادات دفع، بنسبة تغطية بلغت 84.5 بالمائة من طلبات رخص الالتزام و85 بالمائة من طلبات اعتمادات الدفع.
دعم القدرة الشرائية.. التشغيل والسكن
وفي عرض الأولويات الوطنية للمشروع، أكد وزير المالية أن قانون المالية لسنة 2027 يتمحور حول تحسين الإطار المعيشي للمواطن، وتعزيز التنمية البشرية، ومواصلة إنجاز المشاريع الهيكلية، إلى جانب تسريع وتيرة التحول الرقمي.
وأوضح أن التحويلات لفائدة الأشخاص تقدر بـ2.414,15 مليار دينار، منها 717,7 مليار دينار مخصصة لدعم المواد واسعة الاستهلاك، وتشمل الحبوب)355.84 مليار دينار) والحليب(94.31) مليار دينار والمياه المحلاة(122.05مليار دينار ودعم الطاقة(25.5 مليار دينار) وتثبيت أسعار السكر والزيت والقهوة الخضراء(120 مليار دينار)
وأضاف أن المشروع يتضمن اعتمادات لدعم النشاط الاقتصادي ب\_ (395.88 مليار دينار) والتشغيل، تشمل دعم المؤسسات الاقتصادية التي تواجه صعوبات ( 50 مليار دولار)، ودعم سعر الفائدة ب 80 مليار دينار والتنمية الفلاحية(80,76 مليار دينار) إلى جانب دعم الاستثمار في مجال كهربة وتوزيع الغاز العمومي، والقروض المصغرة 9 مليارات دينار وتطوير المقاولاتية ( 7.7 مليار دينار)، وتسوية ديون المصدرين.(9.2مليار دينار).
وأشار إلى تخصيص مبلغ إجمالي قدره 368 مليار دينار لدعم الإدماج، يشمل 210 مليارات دينار لمنحة البطالة و158 مليار دينار لإدماج موظفي الجماعات المحلية، كما يرتقب فتح 125.675 منصب شغل إضافي، منها 82.948 منصبا إضافيا.
وبخصوص السكن، أكد ممثل الحكومة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يخصص غلافا ماليا يقدر بـ517.5 مليار دينار لدعم السكن بمختلف صيغه، منها 318.1 مليار دينار إعانات للسكن، تشمل 143.1 مليار دينار للبرنامج الجديد الذي يغطي 540 ألف إعانة، و175 مليار دينار لاستكمال 1.188 مليون إعانة جارية. كما يشمل البرنامج تخصيص 199.4 مليار دينار كاعتمادات دفع للسكن العمومي الإيجاري، منها 195.4 مليار دينار لإنجاز 165,567 وحدة سكنية قيد الإنجاز، إلى جانب اعتمادات لإنجاز 10 آلاف وحدة جديدة.
تعزيز التنمية البشرية ومواصلة المشاريع الهيكلية
وفي مجال التنمية البشرية، أكد وزير المالية أن الاعتمادات المخصصة لقطاعي التربية والصحة تعكس أهمية هذين القطاعين ضمن أولويات الإنفاق العمومي، حيث تبلغ الاعتمادات المخصصة لقطاع التربية 1.875,32 مليار دينار، مقابل 1.138,72 مليار دينار لقطاع الصحة.
وأضاف أن المشروع يتضمن كذلك اعتمادات لإنجاز التجهيزات العمومية المرافقة للمدن السكنية المدمجة، تشمل مؤسسات تعليمية وهياكل صحية متعددة الخدمات.
وبخصوص المشاريع الهيكلية، أشار ممثل الجهاز التنفيذي إلى أن تكلفتها الإجمالية تبلغ 3.689,93 مليار دينار، وتشمل مشروع منجم الحديد بغار جبيلات، ومشروع الفوسفات المدمج، وخط الجزائر–تمنراست، فضلا عن الربط الطاقوي للمشاريع الكبرى والمحيطات الفلاحية في الجنوب بشبكات الكهرباء والغاز.
وأوضح أن الاعتمادات المخصصة لهذه المشاريع بعنوان سنة 2027 تبلغ 62,4 مليار دينار كرخص برامج و360,73 مليار دينار كاعتمادات دفع.
كما أكد لبو أن المشروع يولي أهمية لعصرنة مصالح الدولة وتسريع التحول الرقمي، من خلال تخصيص اعتمادات لتسجيل عمليات جديدة تشمل مختلف القطاعات الوزارية.
تدابير تشريعية لتعبئة الموارد وعصرنة الإدارة
وفيما يتعلق بالتدابير التشريعية المقترحة، أوضح وزير المالية أنها تتمحور حول تسعة محاور رئيسية، تشمل دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، وتحسين القدرة الشرائية وتشجيع التضامن، وتوسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد، وتبسيط الإجراءات وعصرنة الإدارة، وتعزيز الامتثال الجبائي ومكافحة الغش والتهرب الضريبي، إلى جانب التدابير الجمركية والتدابير المتعلقة بأملاك الدولة وحسابات التخصيص الخاص وتدابير أخرى.
وتتضمن هذه التدابير مراجعة بعض الرسوم والحقوق، وإجراءات لتعزيز الامتثال الجبائي، وتدابير جمركية، وأحكاما تتعلق باستغلال أملاك الدولة، فضلا عن آليات لتسوية بعض الوضعيات الجبائية وفق الشروط والآجال المحددة في المشروع.
وأكد وزير المالية أن هذه المحاور تمثل أبرز عناصر مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يجمع بين دعم النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ومواصلة الاستثمار العمومي، مع تعزيز تعبئة الموارد والحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية الكلية.