ترسيـــخ التحـول الاقتصـادي ورفــع رهانــات 2027

ناتج داخلـي بـــ400 مليـار دولار وصــادرات بـــــ30 مليار.. رهـان مرفـــوع

خلــق الــثروة.. توفــير مناصــب الشغـل وترشيــــد الــــواردات.. الأولويـــات

توطـــــين التحويــــل المحلـــي لتعزيـــز السيادة الاقتصادية.. الفاعليــــة

يلتقي رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، المتعاملين الاقتصاديين، في موعد وتقليد يؤكد برأي متابعين ومختصين وفاعلين، استمرار متابعة الاستثمار والإنتاج من أعلى مستوى في الدولة، مع اقتراب سنة 2027 التي تراهن عليها الجزائر لتسريع التحول الاقتصادي السيادي والرابح، وزيادة مردودية المشاريع الكبرى، وتوسيع مساهمة المؤسسات في خلق الثروة ومناصب الشغل.
ويُنتظر أن يركز اللقاء على النتائج التي حققها المتعاملون مقابل التمويلات والتسهيلات والتحفيزات التي وفرتها الدولة، خاصة أن المرحلة المقبلة تتطلب إنتاجا أكبر وصادرات أكثر تنوعا، ويتيح الحوار المباشر مع رئيس الجمهورية تقييم تقدم الاستثمارات ومعالجة العراقيل التي تواجهها، مع تحديد ما يستطيع رجال الأعمال إنجازه لدعم الأهداف الاقتصادية المعلنة.
وتقع على القطاع الخاص مسؤولية متزايدة في هذا المسار، بعدما أتاحت الإصلاحات فرصا لتوسيع النشاط وإطلاق مشاريع جديدة، فالاستفادة من العقار والتمويل والتحفيزات ينبغي أن تنعكس في مصانع منتجة، ومؤسسات ترفع قدراتها وتوظف العمال، وهو ما يجعل مردودية الاستثمار ومساهمته في تلبية احتياجات السوق من الملفات الأساسية المطروحة للنقاش.ويأتي اللقاء فيما يتوقع مشروع قانون المالية نموا بنسبة 4.2 بالمائة سنة 2027، مقابل 5 بالمائة خارج المحروقات، وقد أكد رئيس الجمهورية إمكانية بلوغ الناتج الداخلي الخام 400 مليار دولار بنهاية 2026 أو بداية 2027، وهي أهداف تستدعي من المؤسسات العمومية والخاصة تسريع الإنجاز وتحسين الإنتاجية، حتى تواكب النتائج حجم الإمكانات المتاحة.
رهانات 2027 ومسؤولية المؤسسات
ويرتبط رهان 2027 بالانتقال التدريجي من الاقتصاد المسيّر إلى اقتصاد ليبرالي أوسع للمبادرة والمنافسة، تكون فيه المؤسسات قادرة على تمويل توسعها وإعادة استثمار أرباحها، ويمنح اللقاء فرصة لبحث دور المتعاملين في هذا التحول، عبر أنشطة منتجة توفر موارد جبائية ومداخيل تصدير، وتقلص اعتماد تمويل التنمية على المحروقات.
وتتصدر المشاريع المنجمية والصناعية هذا التوجه، خصوصا الحديد والفوسفات والزنك والرصاص، إلى جانب الحديد والصلب والسكك الحديدية التي تربط مناطق الإنتاج بالمصانع والموانئ، ويُنتظر من المستثمرين مواكبة هذه المشاريع بوحدات تحويل ومؤسسات مناولة، تسمح بتصنيع المواد محليا وتوسيع التشغيل ورفع قيمة المنتجات الموجهة للتصدير.
وتفرض احتياجات السوق إعطاء دفع للفلاحة والصناعات الغذائية، مع تطوير التخزين والتحويل والتوضيب، وتوسيع الصناعات الدوائية والكهرومنزلية وإنتاج المكونات وقطع الغيار، ويتيح تكامل هذه الأنشطة تقليص الواردات وتوفير بدائل وطنية، شريطة التزام المؤسسات بالجودة والأسعار التنافسية وانتظام التموين، بما يعزز ثقة المستهلك في الإنتاج المحلي.
وبالنسبة للتصدير، يضع التزام مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ببلوغ 30 مليار دولار خارج المحروقات في أفق 2030 المتعاملين أمام تحديات تتعلق برفع القدرات الإنتاجية، وكسب أسواق دائمة، ويتيح اللقاء مناقشة احتياجات المصدرين في النقل والخدمات البنكية والإجراءات الجمركية، وربط التسهيلات المقدمة بالتوسع الفعلي في بيع المنتجات الجزائرية بالخارج.
وفي سياق متصل، يظل ترشيد الواردات وحماية العملة الصعبة من الملفات المرتبطة بهذا الجهد، من خلال ضمان احتياجات المصانع والتصدي للتلاعب بالفواتير والتصريحات التجارية، كما تحتاج المؤسسات إلى تمويل أسرع وإجراءات إدارية أبسط، وشراكات أجنبية تنقل التكنولوجيا والخبرة وتساعد على دخول أسواق جديدة. ويزيد تقلب الأسواق الدولية من أهمية هذا التنسيق، إذ تحتاج المؤسسات إلى وضوح الإجراءات واستقرار التموين لتوسيع نشاطها، فيما تحتاج الدولة إلى عائدات مستدامة تضمن مواصلة تمويل المشاريع الكبرى والحفاظ على التوازنات المالية.