قنـــوات دفــــع متنوّعــــة وتسهيـــلات للمدينـــــين

دعت مؤسّسة «الجزائرية للمياه» زبائنها والمشتركين عبر الوطن لتسديد فواتير استهلاك المياه الشروب والتطهير، مؤكّدة أنّ انتظام دفع المستحقات المالية شرطا أساسيا لضمان استمرارية الخدمة العمومية وتحسين جودتها.
أوضحت الجزائرية للمياه في بيان لها، أنّها تُسيّر مرفقا حيويا يتكفل بأكثر من 6.9 مليون مشترك، وتدير الشبكة الوطنية للماء التي يبلغ طولها نحو 100 ألف كيلومتر، بإنتاج وتوزيع يناهز 7 ملايين متر مكعب يوميا عبر أكثر من 17.850 منشأة، ويسهر على تشغيلها وصيانتها أكثر من 35.600 عامل وعاملة.
وكشفت «الجزائرية للمياه» عن حجم الأعباء المالية والتقنية التي تتحملها في سبيل الحد من ضياع المياه، حيث عالجت الفرق الميدانية أكثر من 292 ألف تسرب خلال سنة 2025، وأكثر من 173 ألف تسرب آخر إلى غاية نهاية شهر أوت 2026.
وأشارت المؤسسة إلى أنّ الكلفة المتوسطة لإصلاح التسرب الواحد تتجاوز 10 آلاف دينار جزائري، وهو ما يمثّل ضغطا كبيرا على ميزانية التشغيل والصيانة وتجديد التجهيزات في ظل تراكم المستحقات غير المحصلة لدى الزبائن.
ولتسهيل عمليات التسديد للحد من تراكم الديون، وفّرت المؤسسة عدة وسائل وقنوات دفع حديثة تشمل الوكالات التجارية التابعة للمؤسسة، الدفع الإلكتروني عبر بوابة المؤسسة باستخدام البطاقة الذهبية أو البطاقة البنكية، التطبيقات الرقمية مثل تطبيق «مياهي موب» وتطبيق «بريدي موب»، مكاتب البريد والمنصات الإلكترونية المعتمدة.
ودعت المؤسسة الزبائن المثقلين بالديون المتراكمة إلى التوجه نحو الوكالات التجارية لدراسة وضعياتهم، والاستفادة من جدولة الديون وتسهيلات الدفع المتاحة وفق الإجراءات المعمول بها.
وفي المقابل، شدّدت «الجزائرية للمياه» على أن التخلف عن تسوية المستحقات قد يدفعها مجبرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية الردعية، والتي تشمل قطع التموين بالماء الشروب والمتابعة القضائية عند الاقتضاء، مؤكّدة أنّ الحفاظ على تدفق المياه وتطوير شبكاتها يبدأ من التزام المواطن بدفع فاتورته، التي تعود إليه في النهاية على شكل خدمة عمومية ذات جودة مستمرّة.