هبــاش: المؤسســـة الاقتصاديـــة شريــــك فاعـــــل فـــي خلــــق الـــثروة

بلغرســــة: الشراكــة بــــــين “العمومـي” و”الخــاص” ركيــزة التنميـة المستدامـــة

أكد رئيس الجمهورية أن بناء الاقتصاد الوطني مسؤولية مشتركة، وأن الدولة والمستثمرين شركاء في تحقيق التنمية، وأجمع الخبيران فارس هباش وعبد اللطيف بلغرسة على أن الخطاب تضمن رسالة سياسية واقتصادية تسعى إلى تثبيت توجه يقوم على تنويع الاقتصاد، وتعزيز الاستثمار، ورفع الإنتاج الوطني، وتوسيع دور المؤسسة الاقتصادية في خلق الثروة.
وقال الخبير في السياسات الحكومية، فارس هباش، في اتصال مع “الشعب”، إن أهمية هذا اللقاء تكمن في طبيعة الجهة المنظمة له، باعتبار مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري إطارا يجمع فاعلين من عالم الأعمال والاستثمار، وفي كونه يتيح قراءة العلاقة بين الدولة والقطاع الاقتصادي الخاص، وحدود المسؤولية المشتركة في تحقيق النمو وخلق الثروة ومناصب الشغل.
من أبرز الرسائل التي حملها خطاب الرئيس عبد المجيد تبون، يقول هباش، التأكيد على أن الاقتصاد الوطني عرف تحولات إيجابية، مع التشديد على أن سنة 2027 ستكون سنة “محورية” لاستكمال البناء الاقتصادي.
وقد ربط رئيس الجمهورية هذا التوجه بتقليص الاستيراد، ورفع الصادرات، وتعزيز الإنتاج الوطني، حيث تكشف هذه الرسالة عن إرادة سياسية قوية في الانتقال من نموذج اقتصادي يعتمد بدرجة كبيرة على عائدات المحروقات والإنفاق العمومي إلى نموذج أكثر تنوعا، تكون فيه المؤسسة الاقتصادية شريكا فعليا في خلق القيمة المضافة.
وشدد هباش على أن نجاح هذا التحول مرهون بمدى قدرة الاقتصاد على إنتاج سلع تنافسية، وتطوير الصناعات التحويلية، وتقليص فاتورة الاستيراد من خلال إحلال المنتجات المحلية محل المنتجات المستوردة، دون الإضرار باحتياجات السوق الوطنية.
وبخصوص تأكيد رئيس الجمهورية أن سنة 2027 ستكون سنة محورية، يرى هباش أن ذلك يحمل دلالة تتجاوز البعد الزمني، إلى ترجمة السياسة الاقتصادية وتحويلها إلى مكاسب يشعر بها المواطن والمستثمر، من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية خارج قطاع المحروقات، رفع مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج الداخلي الخام.

المؤسســة الاقتصاديــة في قلـب المعادلــــــة التنمويــــــة

وسجل هباش أن خطاب رئيس الجمهورية حمل رسالة واضحة إلى رؤساء المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين، مفادها أن الدولة مستعدة لمرافقة النشاط الاقتصادي، لكنها تنتظر – في المقابل – مساهمة أكبر من القطاع المنتج في بناء الاقتصاد الوطني.
وقد أكد رئيس الجمهورية – تابع هباش – أن اللقاء يمثل تعبيرا عن الإرادة السياسية لدفع الاستثمار والنشاط الاقتصادي.

رهانــات المرحلـــة المقبلــــــة

ويتقاسم الخبير الاقتصادي عبد اللطيف بلغرسة، القراءة نفسها مع الخبير فارس هباش، حيث أكد في اتصال مع “الشعب”، أن اللقاء المباشر الذي جمع رئيس الجمهورية بالمتعاملين الاقتصاديين، يؤكد التوجهات الاستراتيجية للدولة الجزائرية في المجال الاقتصادي، وفي مقدمتها الانتقال من الاقتصاد الريعي القائم على المحروقات إلى اقتصاد منتج ومتنوّع، قادر على خلق الثروة والقيمة المضافة وتعزيز مكانة الجزائر في الأسواق الدولية.
وأبرز محدثنا أن أهمية هذا اللقاء تتمثل في كونه يشكل فضاء للحوار المباشر بين أعلى سلطة في البلاد والفاعلين الاقتصاديين، بما يسمح بطرح الانشغالات والعراقيل التي تواجه المؤسسات، وتوضيح السياسات الاقتصادية والإجراءات النقدية والمالية المعتمدة، فضلا عن تعزيز الثقة بين الدولة والمتعاملين الاقتصاديين، كما يعكس توجها نحو إشراك القطاعين العمومي والخاص في تنفيذ الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية للجزائر، وتحويل الأهداف المعلنة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وكشفت رسائل خطاب رئيس الجمهورية – يقول محدثنا – عن توجه نحو إعادة تحديد العلاقة بين الدولة والمؤسسة الاقتصادية، على أساس الشراكة والمسؤولية والنتائج، فالدولة تعمل على توفير الإطار القانوني والتنظيمي والتسهيلات اللازمة للاستثمار، بينما تقع على عاتق المؤسسات مسؤولية تحويل هذه الإمكانات إلى إنتاج فعلي وثروة ومناصب شغل وصادرات.
ووضح بلغرسة أن الرسالة الأساسية للقاء تتمثل في إعطاء الأولوية للاقتصاد المنتج، القائم على الاستثمار والإنتاج وخلق القيمة المضافة، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل الوطني.
بالمقابل، شدد بلغرسة، في ضوء ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية، على أن تنويع الاقتصاد الوطني يظل أحد أبرز الرهانات المطروحة أمام الجزائر، في ظل الحاجة إلى تقليص الاعتماد على عائدات المحروقات وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير.
ويتطلب تحقيق هذا الهدف – يقول محدثنا – تشجيع المؤسسات على تطوير منتجات قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية، مع العمل – في الوقت نفسه – على اكتساب القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.
ولا يقتصر التصدير على توفير فائض من المنتجات، بل يستلزم تحسين الجودة، واحترام المعايير الدولية، وتطوير شبكات التوزيع والتسويق، وضمان استمرارية التموين والقدرة على الوفاء بالتزامات الأسواق الخارجية، كما أن رفع الصادرات خارج المحروقات من شأنه أن يساهم في تنويع مصادر العملة الصعبة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التقلبات الخارجية. ومن هنا، فإن مسؤولية المتعاملين الاقتصاديين تتمثل في الانتقال من منطق تلبية الطلب المحلي فقط إلى بناء مؤسسات قادرة على التوسع والإنتاج المستدام والمنافسة الدولية.