ارتفاع عدد المترشحين بـ22.7 بالمائة للبلديات و13.5 بالمائة للولائيات

انقضت، الأحد منتصف الليل، الآجال القانونية لمعالجة ملفات الترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، المقرر لـ28 نوفمبر المقبل.
وفي هذا الإطار، كانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد كشفت عن ارتفاع عدد المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية بنسبة 13.56 بالمائة، فيما ارتفع عدد المترشحين بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية بـ22.70 بالمائة، وذلك مقارنة بالانتخابات المحلية السابقة التي جرت سنة 2021.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تقوم عقب مراجعتها لملفات المترشحين، بإصدار قرارات القبول أو الرفض. فعملا بأحكام الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، فإنه يتعين أن يكون رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين بقرار معلل قانونيا، ويجب أن يبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان في أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، فيما يعد هذا الترشح مقبولا بانقضاء هذا الأجل.
ويكون قرار الرفض قابلا للطعن في أجل 3 أيام من تاريخ تبليغ القرار، بحيث تقوم المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا بالفصل في الطعن في أجل 4 أيام من تاريخ إيداعه.
وعقب صدور القرارات النهائية، يتم استكمال القوائم أو تعويض المترشحين المرفوضين، لتقوم السلطة الوطنية المستقلة بنشر القوائم النهائية للمترشحين. كما ينص القانون على أن فترة الحملة الانتخابية تنطلق قبل ثلاثة أسابيع من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام منه.
ويتم انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لعهدة مدتها خمس سنوات، بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج، وتجري هذه الانتخابات في ظل القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي الجديد للبلاد، وعليه، يكتسي تحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد أهمية خاصة، بحيث يتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية حسب عدد السكان الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان الأخيرة.
ويتعين أن تتضمن قوائم الترشح عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها بسبعة مترشحين في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا، وبستة مترشحين في الدوائر التي يكون عدد مقاعدها زوجيا.
كما يتعين على القوائم، تحت طائلة رفضها، أن تتضمن ثلث المترشحين من النساء، وأن تخصص نصف الترشيحات على الأقل للأشخاص الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة كاملة يوم الاقتراع، وأن يكون لثلث مترشحي القائمة على الأقل مستوى تعليميا جامعيا، مع عدم تطبيق شرط تمثيل النساء في البلديات التي لا يزيد عدد سكانها عن 20 ألف نسمة.
الانتخابات المحلية المقبلة تندرج في إطار الأحكام الانتقالية التي أقرها قانون الانتخابات، حيث تعفى قوائم المترشحين في الولايات المستحدثة، المودعة تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر، من شرط جمع التوقيعات، متى استوفت أحد الشرطين المتعلقين بنتائج الحزب أو تمثيله في الولاية الأم خلال الانتخابات الأخيرة.

ارتفاع عدد المترشحين
وارتفع عدد المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية المقررة يوم 28 نوفمبر المقبل بنسبة 13.56 بالمائة، فيما ارتفع عدد المترشحين بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية بـ 22.70 بالمائة مقارنة بالانتخابات المحلية السابقة التي جرت سنة 2021، حسب ما كشفت عنه، أمس الأول، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان لها.
وبالنسبة للمجالس الشعبية الولائية، فقد بلغ عدد المقاعد المخصصة لانتخابات 28 نوفمبر المقبل 2855 مقعدا، فيما كان 2350 مقعدا في انتخابات 27 نوفمبر 2021، بينما بلغ عدد القوائم المودعة 434 للانتخابات المقبلة، في حين كان 430 في محليات 2021، أما عدد المترشحين فقد ارتفع من 18.910 مترشحا في 2021 إلى 21476 مترشحا للمحليات المقبلة.
وبينت السلطة المستقلة أن عدد المترشحين يكون بذلك قد ارتفع بـ 2.566 مترشحا، أي بزيادة قدرها 13.56 بالمائة، أما المقاعد المخصصة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية فقد ارتفعت بـ 505 مقاعد، أي بزيادة قدرها 21.48 بالمائة.
وبالنسبة للمجالس الشعبية البلدية، فأبرز البيان أن عدد المقاعد قد ارتفع من 24.891 مقعدا خلال محليات 2021 إلى 26.575 مقعدا في محليات 28 نوفمبر المقبل، وعدد القوائم المودعة كان 5848 قائمة في محليات 2021، فيما تم تسجيل إيداع 5631 قائمة لمحليات 28 نوفمبر المقبل.
وبخصوص عدد المترشحين، فقد تم تسجيل 115.230 مترشحا في المحليات الأخيرة، فيما ارتفع إلى 141.388 مترشحا بالنسبة للانتخابات المقبلة. وأضاف البيان أن عدد المترشحين للمجالس الشعبية البلدية يكون بذلك قد ارتفع بـ26.158 مترشحا، أي بزيادة قدرها 22.70 بالمائة، أما عدد المقاعد المخصصة لهذه الانتخابات فقد ارتفع بـ 1684 مقعدا، أي بزيادة قدرها 6.76 بالمائة.