إشــراك الكفـاءات والشركــــــاء الاجتماعيّـــين لتحقيــق التحــول الرقمــي الصّحـي

 تعميــــم التكنولوجيـا الصحيـــة يواجه تحديات الأمن السيــــبراني وجاهزيـــة المؤسّســـات

 الطــب عــــن بعــــد يقــرّب الخدمــات والخــــبرات الطبــــية مــن سكــــان المناطــــق النائــــية

تتّجه المنظومة الصحية في الجزائر نحو تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية، في إطار مساع للحفاظ على القطاع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما في مجالات التشخيص المبكّر، ومتابعة الأمراض المزمنة، وتطوير التسيير الاستشفائي.

جدّد وزير الصحة، خلال لقائه الأخير، التأكيد على أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، مع ضرورة إشراك الشركاء الاجتماعيّين في هذا المسار، بهدف تطوير منظومة صحية عصرية تجمع بين التكنولوجيا والخبرة الطبية، وتجعل المريض محور الخدمات الصحية.
التشخيص المبكّر.. أولوية
في هذا الصدد قال المختص في الصحة، بدر الدين كليبي في تصريح لــ«الشعب”، إنّ الذكاء الاصطناعي يعد فرصة واعدة لتحسين الكشف عن الأمراض في مراحلها الأولى، من خلال تحليل المعطيات الطبية والصور الإشعاعية، ومساعدة الأطباء على رصد مؤشّرات مرضية قد يصعب اكتشافها بالوسائل التقليدية وحدها.
وتابع في السياق: “يمكن لهذه التقنيات أن تدعم تشخيص بعض الأورام والأمراض الرئوية والاضطرابات العصبية والوعائية، فضلا عن المساهمة في الكشف عن مضاعفات داء السكري، وتحسين ترتيب الحالات حسب درجة الاستعجال، بما يساعد على تقليص فترات الانتظار وتحسين التكفّل بالمرضى”، كما تتيح الأنظمة الرقمية متابعة تطور الأمراض المزمنة، والتنبيه إلى الحالات التي تستدعي مراجعة الطبيب، إلى جانب تحسين تنظيم المواعيد وتسيير الملفات الطبية وتوزيع الموارد الاستشفائية، غير أنّ فعالية هذه التطبيقات تبقى مرتبطة بجودة البيانات ودقة الأنظمة وخضوعها للتقييم الطبي، باعتبار أنّ الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة لا تعوض الطبيب، الذي يظل مسؤولا عن التشخيص وتحديد العلاج المناسب.
وصرّح محدثنا قائلا إنّ تطوير منظومة وطنية للمعلومات الصحية، يشكّل شرطا أساسيا للاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي، من خلال رقمنة الملفات الطبية وتوحيد المعايير التقنية وتسهيل تبادل المعلومات بين المؤسّسات الصحية، مع ضمان سرية البيانات وحمايتها.
ومن شأن تعميم الملف الطبي الإلكتروني -يضيف المتحدث- أن يتيح للأطباء الاطلاع على التاريخ المرضي للمريض ونتائج فحوصاته والأدوية التي يتناولها، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة ويحدّ من تكرار الفحوصات غير الضرورية.
وتساهم المتابعة الطبية عن بعد في تقريب الخدمات والخبرات الطبية من سكان المناطق النائية، من خلال ربط الأطباء المحليّين بالمختصّين في المؤسّسات الاستشفائية المرجعية، ما يسمح بتقليص تنقل المرضى وتسهيل حصولهم على الرعاية اللازمة، خاصة في الولايات التي تواجه صعوبات في توفير بعض التخصّصات الطبية، لكن تحقيق هذه الأهداف يستدعي تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحسين الاتصال بالإنترنت، وضمان توافق الأنظمة المعلوماتية وتوفير الصيانة والدعم التقني، كما يتطلّب ذلك تكوين مهنيّي الصحة، وحماية البيانات الطبية، لضمان استخدام آمن وفعّال للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
تعزيز تطوير الحلول المحلية
رغم الفرص التي تتيحها هذه التقنيات، فإنّ تعميمها، يقول المتحدث، يواجه تحديات تتعلق بتفاوت جاهزية المؤسّسات الصحية، وتكلفة التجهيزات والصيانة والتكوين، ونقص الكفاءات المتخصّصة، فضلا عن ضرورة توفير بيانات صحية دقيقة وممثلة لمختلف الفئات، كما يفرض التعامل مع المعلومات الطبية تعزيز الأمن السيبراني، من خلال حماية الأنظمة من الاختراق، وتحديد صلاحيات الوصول إلى الملفات، واحترام التشريعات المتعلقة بالمعطيات الشخصية، وتتطلّب هذه التحديات تقييما موضوعيا لمدى جاهزية المؤسّسات الصحية، وتحديد الأولويات وفق احتياجاتها الفعلية، مع إطلاق مشاريع تجريبية تسمح بقياس النتائج قبل تعميم الحلول الرقمية.
وفي هذا الإطار، يمكن التعاون بين قطاع الصحة والجامعات ومراكز البحث والمهندسين لتطوير تطبيقات محلية تتلاءم مع خصوصيات المنظومة الصحية الجزائرية، وتعزيز الكفاءات الوطنية وتقليص الاعتماد الكامل على الحلول المستوردة.
إشراك مهنيي الصّحة لضمان النجاح..
يعد إشراك الشركاء الاجتماعيّين ومهنيي الصحة عاملا أساسيا في إنجاح التّحول الرقمي، باعتبار أنّ نجاح المشاريع لا يرتبط بجودة التكنولوجيا وحدها، وإنما بمدى تقبل العاملين لها وقدرتهم على استخدامها في ظروف العمل اليومية.
ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية إشراك الأطباء والممرّضين والصيادلة وتقنيّي الصحة والإطارات الإدارية في تحديد الاحتياجات واختيار الحلول وتقييم نتائجها، إلى جانب توفير برامج تكوين مستمرة ومرافقة تقنية داخل المؤسّسات، كما يتيح الحوار مع الشركاء الاجتماعيّين معالجة الانشغالات المرتبطة بتغيير أساليب العمل وزيادة الأعباء المهنية، وضمان أن لا تتحول الرقمنة إلى مصدر إضافي للضغط على العاملين في القطاع.
في المقابل، يتعين إخضاع تطبيقات الذكاء الاصطناعي لضوابط مهنية والحفاظ على حقوق المرضى وخصوصية بياناتهم، مع عدم تقديم التطبيقات الذكية بديلا عن الاستشارة الطبية المتخصّصة.
الرقمنة في خدمة المريض
يرتبط نجاح التحول الرقمي في قطاع الصحة بمدى تحسينه للخدمات المقدمة للمواطن، من خلال تسهيل حجز المواعيد، وتقليص فترات الانتظار، وتسريع الحصول على نتائج الفحوصات، وتحسين التنسيق بين المصالح الطبية، بما يضمن متابعة صحية أفضل للمرضى، كما يتطلب هذا التحول ضمان استفادة جميع الفئات من الخدمات الرقمية، مع توفير بدائل مناسبة لكبار السن والأشخاص الذين يجدون صعوبة في استخدام التكنولوجيا، حتى لا تصبح الرقمنة عائقا أمام حصولهم على العلاج، ومن شأن اعتماد حلول بسيطة وسهلة الاستعمال أن يساهم في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتحسين تجربتهم.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية وضع خارطة طريق وطنية تحدّد الأولويات والإمكانات والآجال، مع التركيز على المشاريع التي تحسّن جودة الرعاية الصحية، ومتابعة نتائجها من خلال مؤشّرات واضحة، مثل آجال المواعيد وسرعة التشخيص ورضا المرضى والمهنيّين.
وتملك الجزائر إمكانات بشرية وعلمية يمكن الاعتماد عليها لتطوير منظومة صحية أكثر ابتكارا، شريطة توفير بنية رقمية قوية، وبيانات موثوقة ومحمية، وكفاءات مؤهّلة، وتعزيز التعاون بين الإدارة ومهنيي الصحة والباحثين والشركاء الاجتماعيّين، ويبقى الهدف الأساسي من هذا التحول هو توظيف التكنولوجيا لتحسين التشخيص والتكفّل بالمرضى والارتقاء بجودة الخدمات.