تثبيت السياسة الاجتماعية للدولة وإنعاش المدن الجديدة.. رهان مرفوع

المواد المحلية عزّزت ديناميكية ورشات البناء ورفعت مساهمة القطاع في النمو

أكثر من 137 مليار دج لتهيئة الأوعية العقارية وشبكات الطرق.. العام المقبل

400 ألف سكن تسلّم مع نهاية 2026 وانطلاقة قوية لورشات البناء في 2027

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، الخميس بالجزائر العاصمة، أنّ مشروع قانون المالية للسنة المقبلة تضمّن أزيد من 896 مليار دج كاعتمادات دفع مقترحة لقطاع السكن، إضافة إلى رخص التزام فاقت 834 مليار دج.
وأوضح الوزير خلال عرض قدّمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2027، في جلسة ترأّسها نائب رئيس اللجنة، عبد النور بلعربي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، أنّ الاعتمادات المالية للقطاع تندرج في إطار تجسيد خارطة الطريق القطاعية 2026-2028، وهذا بالتنسيق والتكامل بين برامج السكن والتعمير، التجهيزات العمومية، المدينة وتهيئة الإقليم، باعتبارها نشاطات مترابطة ضمن سياسة عمومية موحّدة.
وفي هذا الإطار، استفاد قطاع السكن بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2027 من اعتمادات ميزانياتية قدّرت بـ834.570 مليار دج كرخص التزام واعتمادات الدفع بـ896.001 مليار دج، منها 371.92 مليار دج كرخص التزام لبرامج السكن، و528.92 مليار دج كاعتمادات الدفع، تشمل إنجاز 545 ألف وحدة سكنية، منها 350 ألف سكن في إطار صيغة البيع بالإيجار «عدل3».
وعلاوة على البرنامج المسجّل، يرتقب أن تستهل سنة 2027 بمباشرة برنامج قوامه 1.083.936 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، منها 470.905 وحدة سكنية في إطار برنامج «عدل»، و58.729 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، و150.209 وحدة بصيغة الترقوي المدعم، و253.223 وحدة سكنية في إطار البناء الريفي، و150.870 وحدة سكنية في إطار البناء الذاتي في التجزئات الاجتماعية.
وتسمح هذه البرامج بالتسجيل التدريجي لبرنامج 2 مليون وحدة سكنية، وبلوغ 1.14 مليون وحدة مع نهاية السنة الثالثة، إضافة إلى التكفّل التدريجي بالطلبات المسجّلة على السكنات بمختلف الصيغ، يضيف الوزير، لافتا إلى سعي القطاع أيضا لاستكمال برنامج تهيئة 16 قطبا حضريا بطاقة استيعاب تفوق 400 ألف سكن، مع استكمال مشروعي قانون التعمير والبنايات غير المتمّمة.
أمّا بخصوص برنامج التعمير والتهيئة، فقد خصّص له غلاف مالي يزيد عن 137 مليار دج كرخص التزام، وقرابة 68 مليار دج، منها 100 مليار دج لتهيئة الأوعية العقارية، لا سيما الأقطاب الحضرية المنشأة، وكذا أشغال الطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية المخصّصة لبرامج السكن العمومي عبر الولايات، فيما رصد مبلغ 1 مليار دج كرخصة التزام و1.99 مليار دج كاعتمادات دفع بعنوان دراسات التعمير، وهذا لمواصلة مختلف الدراسات المتعلقة بأدوات التعمير.
كما تمّ تخصيص 280.38 مليار دج كرخص التزام و238.57 مليار دج كاعتمادات الدفع لبرنامج التجهيزات العمومية، تتضمّن إنجاز 621 تجهيزا عموميا لفائدة الأحياء السكنية المدمجة والأقطاب الحضرية.
وبخصوص البرنامج المسطّر للمدن والمدن الجديدة، فقد تمّ رصد غلاف مالي قدره 15.18 مليار دج كرخص الالتزام و29.96 مليار دج كاعتمادات الدفع، لإنجاز أشغال الإنارة العمومية داخل المحيط العمراني، تهيئة الحظيرة الحضرية، تهيئة الشبكات المختلفة على مستوى قطب «بارك مول» والقطب التكنولوجي على مستوى المدينة الجديدة بوعينان، إضافة إلى تهيئة البرامج السكنية وإنجاز ممرّات علوية للمشاة على مستوى الطرق الأولية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله (الشطر الأول).
توزيع 400 ألف وحدة سكنية.. قريبا
من جهة أخرى، تعكف الوزارة على استكمال برامج توزيع السكنات المنجزة بمختلف الصيغ، حيث يرتقب أن يصل العدد بنهاية السنة الجارية إلى 400 ألف وحدة سكنية، وهذا بعد توزيع 179.168 وحدة منها إلى غاية 5 جويلية الفارط، على أن يتم توزيع 220.832 وحدة سكنية قبل نهاية 2026.
ولدى تطرّقه لأهم إنجازات القطاع خلال السنة الجارية، تطرّق بلعريبي إلى ارتفاع مساهمة قطاع السكن في الناتج الداخلي الخام من 5 بالمائة سنة 2022 إلى 5.8 بالمائة السنة الفارطة، وهو ما يؤكّد الديناميكية التي يشهدها قطاع السكن في الجزائر، لا سيما مع اعتماده على المواد والمنتجات المحلية في البناء.
وفي هذا الإطار، تم تسجيل ما بين سنة 2025 وسبتمبر 2026 استهلاك 7.81 مليون طن من الإسمنت، و1.39 مليون طن من الحديد، و61.84 مليون م2 من الخزف.
كما تميّزت السنة الجارية بالشروع في أشغال إنجاز 253.326 وحدة سكنية بمختلف الصيغ إلى غاية 30 سبتمبر الفارط، على أن يبلغ هذا العدد قبل نهاية السنة 405.426 وحدة سكنية في طور الإنجاز بمختلف الصيغ، منها 204.053 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار «عدل 3».