الثّقة في المعاملات العقارية والرّقمنة تحميان المشتري وتحدّان من النّزاعات

مشاركة المؤسّسات النّاشئة في صالون العقار فرصة العصرنة والحلول المبتكرة

تطويـر السّكـن فرصة لتوسيع النّشـاط الصّناعـي وفتـح آفـاق جديـدة للتّصديـر

يشكّل الصالون الجزائري للعقار “ديزاد إيمو” محطة مهمة لدعم الاستثمار العقاري وتعزيز الثقة والشفافية في المعاملات، من خلال جمع مختلف الفاعلين في القطاع وتشجيع الابتكار والرقمنة، بما يساهم في تطوير السوق العقارية وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل خارج المحروقات.
يجمع الصّالون أكثر من 30 عارضا يمثّلون شركات عقارية وبنوكا ووكالات تأمين ومكاتب دراسات ومؤسسات ناشئة، ما يسمح للمواطنين بالاطّلاع على المشاريع والعروض المتاحة والتواصل المباشر مع المتعاملين، إلى جانب تعزيز الوعي القانوني بأهمية التحقق من الوثائق والعقود والوضعية القانونية للعقار قبل إتمام عمليات الشراء.
ما يميّز هذه الطبعة هو الاهتمام بالثقة في المعاملات العقارية، وإشراك المؤسسات الناشئة المتخصصة في الحلول الرقمية والوقاية من النزاعات، فضلا عن تنظيم أيام تكوينية لفائدة المهنيين حول استراتيجيات البيع والتفاوض وإتمام الصفقات، للمساهمة في رفع كفاءة العاملين في القطاع.

خبرة في السّكن.. ديناميكية في الإنجاز

في هذا الصدد، قال رئيس منظمة التنمية الاقتصادية ربيعي منير لـ “الشعب”، إنّ قطاع السكن والعقار عرف تطورا ملحوظا، مشيرا في حديثه إلى الخبرة التي اكتسبها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في هذا المجال، من خلال توليه وزارة السكن والعمران خلال سنتي 2001 و2002، ثم عودته إلى المنصب سنة 2012، قبل توسيع صلاحيات الوزارة سنة 2013 لتشمل المدينة، حيث استمر على رأسها إلى غاية 2017.
واعتبر محدّثنا أن هذه التجربة سمحت لرئيس الجمهورية بالتعامل المباشر مع ملفات العقار والتمويل وآجال الإنجاز وصيغ السكن، وهي من أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مشيرا إلى أن التوجهات الحالية تتضمّن أهدافا رقمية واضحة، من بينها الالتزام بإنجاز مليوني وحدة سكنية عبر التراب الوطني خلال الفترة 2025-2029، وهو الهدف الذي أكّده وزير السكن.
وذكر المتحدّث بإعطاء إشارة انطلاق توطين برنامج “عدل 3” من ولاية قسنطينة يوم 20 نوفمبر 2025، حيث تجاوز عدد الوحدات الموطّنة 80 ألف وحدة إلى غاية 22 ديسمبر من السنة نفسها، إلى جانب توزيع مليون و700 ألف وحدة سكنية خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2024، بتمويل من الخزينة العمومية.
وأكّد ربيعي أنّ التطور الذي يشهده قطاع السكن والعقار يعكس الجهود المبذولة لتلبية الطلب على السكن، من خلال تسطير برامج بأهداف واضحة وتوفير التمويل اللازم لإنجازها، معتبرا أن التجربة المكتسبة في تسيير القطاع، إلى جانب مواصلة تجسيد البرامج السكنية، من شأنها تعزيز استقرار السوق العقارية والاستجابة لاحتياجات المواطنين

دعم النّمو الاقتصادي وفتح آفاق التّصدير

من المنظور الاقتصادي، أوضح المتحدّث أنّ الناتج الداخلي الخام انتقل من 36.103.5 مليار دينار سنة 2024 إلى 37.792.6 مليار دينار سنة 2025، مسجّلا نموا بنسبة 3.8 بالمائة، مع توقعات بتجاوز 4 بالمائة خلال سنة 2026، وأضاف أن الاستثمار الداخلي الإجمالي ارتفع بنحو 20 بالمائة، ليبلغ 17.803.19 مليار دينار، مؤكدا أن قطاع السكن يعد من أبرز المجالات التي تستقطب هذا الاستثمار، بالنظر إلى قدرته على تنشيط الطلب الداخلي وتحريك عدة قطاعات اقتصادية في الوقت نفسه.
وأشار ربيعي إلى أنّ إنجاز الوحدات السكنية لا يقتصر على توفير السكن للمواطنين، بل يمتد أثره إلى قطاعات الإسمنت والحديد والخشب والسيراميك والتجهيزات، ما يجعل تطوير السكن فرصة لتعزيز الإنتاج الوطني وتوسيع النشاط الصناعي، كما ذكر بتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى وقف استيراد المواد المنتجة محليا، إلى جانب الأمر بتخصيص ميناء لتصدير الإسمنت، حيث عقد وزير النقل اجتماعا لمتابعة تنفيذ هذا التوجه، بما يسمح بتثمين الإنتاج الوطني، وفتح آفاق جديدة أمام المؤسسات الجزائرية لتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية، والمساهمة في تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات.
واستدل ربيعي بنتائج مصنع الشلف التابع لمجمع “جيكا”، الذي صدّر خلال سنة 2025 قرابة مليوني طن، منها مليون و900 ألف طن من مادة الكلينكر، نحو أوروبا وأسواق أخرى في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، معتبرا أن هذه النتائج تعكس إمكانية الانتقال من تلبية احتياجات مشاريع البناء إلى تصدير الفائض، وتعزيز مداخيل البلاد خارج قطاع المحروقات.

العقار ومواد البناء لتنويع الاقتصاد

وأكّد ربيعي أن تنويع مصادر الثروة أصبح ضرورة اقتصادية، خاصة أن المحروقات تمثل، حسب البنك الدولي، نحو 79 بالمائة من عائدات التصدير و43 بالمائة من إيرادات الميزانية سنة 2025، مشيرا إلى أن قطاعي العقار ومواد البناء يمكنهما المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الإنتاج والاستثمار وتوفير مناصب الشغل وتعزيز الصادرات، مع ضرورة تطوير القدرات المحلية وتسهيل التمويل وتحسين ظروف الإنجاز
وفيما يتعلق بتمويل السكن، أوضح الخبير أن الاعتماد على الخزينة العمومية وحدها يفرض ضغطا على الميزانية، ما يستدعي توسيع مساهمة البنوك والترقية العقارية الخاصة، بما يسمح بتنويع مصادر التمويل وتحسين نوعية المشاريع.
وأشار إلى أنّ القروض البنكية ارتفعت بنسبة 8.2 بالمائة خلال سنة 2025، لتبلغ 12.181.7 مليار دينار، قبل أن تصل إلى 12.795.79 مليار دينار نهاية أوت 2026.
واعتبر أنّ توسيع التمويل البنكي والتعاقدي من شأنه تخفيف العبء على المالية العامة، مع تحسين جودة المشاريع، مؤكدا في هذا السياق أهمية حضور البنوك ووكالات التأمين في صالون العقار، باعتباره فرصة لتقريب خدمات التمويل من المواطنين وتعريفهم بالعروض المتاحة.

دعم للعقار والمشاريع الكـــبرى

أكّد ربيعي منير أهمية الثقة في المعاملات العقارية، من خلال التعامل بعقارات موثقة ووضعيات قانونية واضحة، لحماية المشتري وتفادي النزاعات، مشيرا إلى تسليم 320 ألف دفتر عقاري خلال سنة 2024، وتطوير المديرية العامة للأملاك الوطنية أكثر من 10 تطبيقات رقمية لتسيير الأملاك ومسح الأراضي والحفظ العقاري، إلى جانب العمل على بوابة “فضاء الجزائر” التي تسمح للموثقين ومحرري العقود بالاطلاع على الوضعية القانونية للعقار.
وتابع المتحدث: هذه الخطوات من شأنها تسهيل المعاملات وتقليص النزاعات وتعزيز الشفافية، كما تفتح المجال أمام المؤسسات الناشئة لتقديم حلول رقمية مبتكرة، وهو ما يبرز أهمية مشاركتها في الصالون، وأضاف أن مشاركة المؤسسات الناشئة في الصالون تمثل فرصة لعرض ابتكاراتها والتعريف بخدماتها، وهذا للمساهمة في عصرنة القطاع العقاري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
وتطرّق ربيعي إلى دور المؤسسات الوطنية في إنجاز المشاريع الاستراتيجية، مستشهدا بشركة “كوسيدار”ومساهمتها في مشروع خط السكة الحديدية بشار-تندوف-غارا جبيلات، الذي يمتد على حوالي 956 كيلومترا، وأوضح أن الخط يسمح بنقل عربات تصل حمولتها إلى 100 طن، مقارنة بـ 60 طنا في الشبكة الحالية، مع توقع نقل ما بين 40 و50 مليون طن سنويا في أفق 2040.
وأضاف أن الشركة، بالشراكة مع الشركة الصينية “سي.أر.سي.سي”، تكفلت بإنجاز مقطع يمتد على مسافة 440 كيلومترا، من النقطة الكيلومترية 200 إلى أم العسل، فيما تولت شركات عمومية إنجاز المقطع الرابط بين أم العسل وتندوف على مسافة 175 كيلومترا، وأوضح أن تسليم المشروع كان مبرمجا قبل الآجال التعاقدية المحددة في مارس 2026، مع استكمال بعض الأشغال في آجال أقصر، معتبرا أن ذلك يعكس الخبرة التي اكتسبتها المؤسسات الوطنية في إنجاز المشاريع الكبرى، ويساهم في تسهيل نقل خام الحديد من منجم غارا جبيلات وتصديره، بما يدعم تنويع الاقتصاد الوطني
ويرى ربيعي أن هذه الخبرة يمكن أن تنعكس إيجابا على قطاع السكن والعقار، من خلال تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على تنفيذ البرامج السكنية الكبرى وإنجاز الأقطاب الحضرية، مع توسيع فرص مشاركة القطاع الخاص بصفته مقاولاً من الباطن أو مورّدا لمواد البناء والتجهيزات، أو مقدما لخدمات الدراسات والحلول الرقمية.

الرّقمنة وتعزيز الإنتاج المحلي

ولتحويل الديناميكية الحالية إلى نمو اقتصادي، حدّد رئيس المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية أربعة شروط أساسية، تتمثل في احترام آجال الإنجاز ومعايير الجودة بالنظر إلى حجم البرامج المسطرة، وتوسيع دور القطاع الخاص والتمويل البنكي في السكن، واستكمال المسح العقاري والربط الرقمي بين مصالح الأملاك والموثقين والبنوك والضرائب، إلى جانب تعزيز المحتوى المحلي وتصدير فائض مواد البناء عبر موانئ مخصصة.
وقال ربيعي إنّ الجزائر تتوفر على ثلاثة عناصر مترابطة لدعم هذه الديناميكية، تتمثل في الإرادة السياسية التي يقودها رئيس الجمهورية وخبرته في قطاع السكن، وقدرات المؤسسات العمومية التي أثبتت كفاءتها في إنجاز المشاريع الاستراتيجية، فضلا عن إمكانية انخراط القطاع الخاص بشكل أوسع في سلاسل الإنجاز والإنتاج والتصدير، ليؤكّد أن تحقيق الأهداف المسطرة يتطلب التنسيق بين مختلف المتعاملين، وتسريع وتيرة الرقمنة وتطوير الإنتاج المحلي، بما يسمح بتحسين أداء قطاعي السكن والعقار ومواد البناء، وتعزيز مساهمتها في تنويع الاقتصاد الوطني، وخلق فرص جديدة للاستثمار والتصدير.