الدفاع عن قضايا التحرّر وحق تقرير المصير.. مبدأ نوفمبري لا يحول ولا يزول

رفض التدخّلات الأجنبية وسياسة فرض الأمر الواقع.. الكلمة العليا لـ»السيادة»

حافظت الجزائر على مرجعيتها الدبلوماسية المستمدة من مبادئ أول نوفمبر الثابتة، وتتجلّى هذه المرجعية في دفاعها عن استقلال القرار، واحترام سيادة الدول، ورفض الاستعمار والهيمنة، والانتصار لحق الشعوب في الحرية والكرامة. وهي ثوابت تمنح سياستها الخارجية هويتها التاريخية، وتحدّد ملامح حضورها في عالم تتزايد فيه الحاجة إلى صوت يدافع عن العدالة والتوازن واحترام القانون الدولي.
يعد بيان أول نوفمبر وثيقة تأسيسية حملت مشروعا تحرّريا تجاوز حدود الجزائر، واضعا في صلب أهدافه استعادة السيادة الوطنية، وإنهاء الاستعمار، والدفاع عن حق الشعوب في الحرية وتقرير مصيرها، وهي مبادئ مازالت تشكّل المرتكزات المرجعية للسياسة الخارجية الجزائرية التي حافظت على ارتباطها بإرث الحركة الوطنية والثورة، وجعلت من استقلال القرار، واحترام سيادة الدول، ومناصرة القضايا العادلة، عناصر أساسية في تحرّكاتها الدبلوماسية.
وترتبط قراءة مواقف الجزائر في القضايا الدولية ارتباطا وثيقا بخلفيتها التاريخية، فمن مساندة القضية الفلسطينية، والدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، إلى دعم التحرّر الإفريقي، ورفض التدخّلات الأجنبية، وحماية المصالح الاقتصادية الوطنية وصون حق الدولة في التحكّم في مواردها وثرواتها، تتجلّى خيوط الاستمرارية بين المرجعية التحرّرية لثورة نوفمبر والممارسة الدبلوماسية للدولة الجزائرية.
قضايا التحرّر.. ثوابت
شكّل استرجاع السيادة الوطنية الهدف المركزي للثورة التحريرية، وهو ما انعكس في بيان أول نوفمبر الذي دعا إلى إقامة دولة جزائرية ديمقراطية واجتماعية ذات سيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية.
ولم يكن مفهوم السيادة في هذا السياق مقتصرا على إنهاء الوجود الاستعماري فوق الأرض الجزائرية، بل ارتبط أيضا باستعادة الجزائريّين حقّهم في تقرير مستقبلهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وبعد الاستقلال، تحوّلت هذه المرجعية إلى أحد أسس بناء الدولة وتحديد توجّهاتها الخارجية، حيث اختارت الجزائر انتهاج سياسة خارجية مستقلة، ترفض التبعية والارتهان للمحاور، وتؤكّد حق الدول في اتخاذ قراراتها بعيدا عن الضغوط والإملاءات الخارجية.
وعلى هذه الأسس، رفعت الدبلوماسية الجزائرية مبادئ عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادتها ووحدة أراضيها، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وهي مبادئ تعزّز حضورها في المواقف الجزائرية داخل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وحركة عدم الانحياز، كما اعتبرت الدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها من أبرز المجالات التي يظهر فيها الامتداد التاريخي لمبادئ أول نوفمبر في السياسة الخارجية الجزائرية. فالجزائر التي خاض شعبها حربا طويلة من أجل التحرّر والاستقلال، ظلت تؤكّد في المحافل الدولية أنّ إنهاء الاستعمار لا يكتمل إلا بتمكين الشعوب من ممارسة حقوقها المشروعة، بعيدا عن الاحتلال والهيمنة وفرض الأمر الواقع.
وتتجلّى هذه المقاربة بوضوح في الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية التي تحتل مكانة مركزية في السياسة الخارجية للبلاد، انطلاقا من اعتبارها قضية تحرّر وطني وحق أصيل للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشريف.
وقد ترجمت الجزائر هذا الموقف إلى تحرّكات دبلوماسية داخل الأمم المتحدة، لاسيما خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2024-2025، حيث دافعت عن وقف العدوان على قطاع غزة، وضرورة حماية المدنيّين، وإيصال المساعدات الإنسانية، كما دعمت المساعي الرامية إلى تمكين دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الأممية.
ومن المحطات الدالة في هذا السياق، تصويت الجزائر لصالح مشروع القرار المتعلق بقبول عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة في أفريل 2024.
ويبرز الموقف الجزائري تجاه قضية الصّحراء الغربية، حيث تدعم الجزائر حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفق قرارات الشرعية الدولية، وتؤكّد ضرورة التوصّل إلى حلّ سياسي يضمن ممارسة هذا الحق. ويندرج هذا الموقف ضمن تمسّكها بمبدأ تصفية الاستعمار، باعتبار الصّحراء الغربية مدرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.
كما شكّل الدعم التاريخي لحركات التحرّر الإفريقية، ومساندة نضال شعوب القارة ضدّ الاستعمار ونظام الفصل العنصري، وجها آخر من أوجه ترجمة التجربة الجزائرية إلى التزام تضامني دولي، جعل من الجزائر أحد الأصوات المدافعة عن التحرّر والكرامة الإنسانية وحق الشعوب في اختيار مستقبلها.
التضامن الدولي ورفض الهيمنة
من المبادئ التي حافظت عليها الدبلوماسية الجزائرية، رفض منطق الهيمنة وسياسة فرض الأمر الواقع، والدعوة إلى احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، باعتبارهما الإطار المرجعي لتنظيم العلاقات بين الدول وضمان حقوقها، وأدركت أنّ غياب التوازن في العلاقات الدولية يفتح المجال أمام انتهاك سيادة الدول وحرمان الشعوب من حقوقها. لذلك، ظلّت الدبلوماسية الجزائرية تدعو إلى تعزيز مبدأ تعدّدية الأطراف أين رافعت عن إصلاح مجلس الأمن الدولي.
وتدافع الجزائر عن مبدأ تسوية النزاعات عبر الحوار والوسائل السلمية، وترفض التدخّلات العسكرية الأجنبية التي لا تستند إلى الشرعية الدولية، لما قد تترتّب عنها من تداعيات على أمن الدول واستقرار المجتمعات. وفي القارة الإفريقية، ويتجلّى هذا التوجه في دعم الحلول السياسية للأزمات، وتشجيع الحوار بين الأطراف المعنية.
إلى ذلك، لم تقتصر الدبلوماسية الجزائرية على الدفاع عن القضايا الوطنية والتحرّرية، بل امتد دورها إلى دعم التعاون الدولي والتضامن بين الدول النامية، انطلاقا من قناعة مفادها أنّ الاستقلال السياسي ينبغي أن يرافقه تحرّر اقتصادي وتنمية عادلة.
وفي هذا السياق، تواصل الجزائر الدفاع عن تعزيز التعاون جنوب-جنوب، وتوسيع الشراكات الإفريقية، وتكري