بوحاتم لـ“الشعب “: العلاقات الجزائرية الأوروبية تتّجه نحو الندية والمصلحة المشتركة

تعيش علاقات الجزائر مع الشركاء الأوروبيّين خلال السنتين الأخيرتين ديناميكية متصاعدة وتقاربا لافتا يعكس إرادة مشتركة لبناء شراكة استراتيجية متينة، حيث تعمل الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي بخطى ثابتة على تعزيز روابطهما الاقتصادية والسياسية، وفق مبدأ المنفعة المتبادلة والاحترام المشترك.
لقد تأكّدت مكانة الجزائر كشريك موثوق وأوثق مموّن للطاقة لأوروبا، وهو المسار الذي أثبت فشل مساعي بعض الأطراف التي حاولت في وقت سابق ولازالت تحاول بكل يأس عزل الجزائر دبلوماسيا، لتجد تلك الأطراف نفسها معزولة ومعاكسة لتيار التوافق الأوروبي الواسع، في ظل العلاقات الممتازة التي تجمع الجزائر اليوم مع مختلف العواصم الأوروبية.
وتأتي زيارة وزير الشؤون الخارجية لمملكة هولندا، توم بيرندسن، إلى الجزائر يومي 2 و3 نوفمبر الجاري، لتضيف لبنة جديدة في صرح هذا التعاون المتعدّد الأبعاد، حيث شكّلت فرصة سانحة لتأكيد عمق روابط الصداقة، وعبّر الوزيران في بيان مشترك عن تطلّعهما للاحتفال بالذكرى الخامسة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية سنة 2027، كما اتفقا على تنشيط آليات التعاون عبر عقد دورتي المشاورات السياسية واللّجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي.
وركّزت المحادثات على استكشاف فرص الشراكة في قطاعات حيوية تشمل الطاقات المتجدّدة، الهيدروجين الأخضر، الفلاحة، تسيير المياه واقتصاد المعرفة، مع تسجيل تقدّم ملموس في التفاوض حول مذكّرة تفاهم للانتقال الطاقوي، كما أظهر الطرفان توافقا حول ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لملف الهجرة تقوم على التضامن وتراعي مصالح جميع الأطراف.

مشاريـع كـبرى تعـزّز موقع الجزائـر الإقليمـي

في سياق متّصل، تعد هذه الخطوة والزيارة الدبلوماسية الجديدة من وزير خارجية هولند امتدادا طبيعيا لحركية واسعة تجسّدت في تبادل مكثف للزيارات على أعلى المستويات، قادها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ووزير الخارجية، إلى جانب استقبال العديد من كبار المسؤولين الأوروبيّين بالجزائر، وهو ما يترجم القناعة الأوروبية الراسخة بأهمية الدور والثقل الجزائري في المنطقة. وقد أثمر هذا التقارب مشاريع كبرى، لعل أبرزها مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين الذي سيربط الجزائر بأوروبا، وكذا الشراكات الميدانية الفاعلة مع إيطاليا في قطاعات حيوية، والتعاون الصناعي المتقدّم مع ألمانيا، إلى جانب تطوير المبادلات مع سلوفينيا ودول أخرى، ما يؤكّد أنّ التعاون الجزائري الأوروبي يتّجه نحو تنوّع اقتصادي يخدم مصالح الجانبين.
وفي قراءة تحليلية لأبعاد هذا التقارب، أوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور بوحاتم مصطفى، في تصريح لـ»الشعب»، أنّ العلاقات الجزائرية الأوروبية تشهد مرحلة متقدمة من تعزيز الشراكة، لاسيما في المجال الطاقوي الذي يحظى باهتمام بالغ، مشيرا إلى أنّ بلادنا لم تعد تكتفي بهذا القطاع فقط، بل وسّعت دائرة التعاون لتشمل مجالات استراتيجية بديلة، على غرار الشراكة الفلاحية الواعدة مع إيطاليا، والتوافقات الجارية مع ألمانيا من أجل بعث صناعة محرّكات السيارات محليا، وكذا التوجّه نحو استغلال الطاقات الجديدة مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر.
وأضاف الدكتور بوحاتم أنّ تأكيدات السيد رئيس الجمهورية بشأن قدرة الجزائر على التصدير نحو أوروبا، تحمل دلالات اقتصادية ورسالة مباشرة مفادها أنّ العلاقات التجارية يجب أن تكون متوافقة ومتكافئة، مبرزا أنّ العواصم الأوروبية، وخاصة الدول المجاورة لنا في المتوسّط، تدرك اليوم أنه لا يمكن العودة إلى نمط العقد الماضي، حين كان ينظر للجزائر على أنها سوق استهلاكية لمنتجاتهم مقابل صادرات جزائرية تقتصر على المحروقات، فهذا الأمر أصبح من الماضي وغير مقبول، وتوجّه بلادنا الحالي يرتكز على بناء اقتصاد منتج ومندمج في سلاسل التوريد العالمية والأوروبية.
وأكّد محدثنا أنّ شروع الجزائر الفعلي في اقتحام أسواق أوروبية متعدّدة بمنتجات ومواد متنوعة، يمهّد الطريق بشكل إيجابي لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مستقبلا، وهي المراجعة التي سبق وأن أكّد عليها رئيس الجمهورية انطلاقا من حقيقة أنّ الاتفاقيات السابقة كانت مجحفة في حق الاقتصاد الوطني، موضّحا أنّ هذه الخطوة تهدف أساسا إلى تحديث بنود الاتفاق بما يتماشى مع القدرات التصديرية الجديدة للجزائر، لضمان إطار تجاري متوازن يعزّز من متانة العلاقات الاقتصادية ويؤسّس لشراكة أوروبية جزائرية مستدامة تعود بالنفع على الجميع.
ويؤسّس هذا التقارب لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي تقوم على توسيع الاستثمارات الأوروبية داخل الجزائر، ونقل التكنولوجيا والخبرات، ودعم المشاريع الصناعية والإنتاجية، بما يعزّز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. كما تتيح المؤهّلات الطاقوية والجغرافية والبشرية التي تمتلكها الجزائر فرصا واسعة لبناء شراكات طويلة الأمد، خاصة في ظل التحوّلات التي تعرفها الأسواق الأوروبية وحاجتها إلى تنويع مصادر الطاقة والإمدادات. وهو ما يجعل المصالح الاقتصادية المشتركة قاعدة أساسية لتطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون.
وتشكّل مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي فرصة لإعادة ضبط العلاقات التجارية وفق التحوّلات الاقتصادية التي تعرفها الجزائر، بما يضمن تكافؤ الفرص ويفتح المجال أمام الصادرات الوطنية والاستثمارات المنتجة، فالجزائر تتجه نحو تعزيز مكانتها في السوق الأوروبية من خلال تنويع صادراتها وتطوير قدراتها الصناعية، وهو توجّه يمنحها موقعا تفاوضيا أوسع ويفتح آفاقا جديدة للتعاون. وتبقى المرحلة المقبلة مرتبطة بمدى قدرة الطرفين على تحويل التفاهمات السياسية إلى مشاريع ملموسة تحقّق المصالح المشتركة وتؤسّس لشراكة استراتيجية مستدامة.