تثمــين عـدم إدراج أعبـــاء ضريبيــة جديــدة والتكفــل بالزيـادات في الأجـــور
رفـــع العراقيـــل البيروقراطيـــة وتسهيـل منــح العقـــــار الصناعـــي للمستثمريــن
تأكيـــد علــى محاربــة المضاربـــة وتوجيــــه الدعــــم.. حـــق المواطــن أولويــة
أبرز نواب بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، خلال مناقشتهم مشروع قانون المالية لسنة 2027، أهمية تعزيز مرافقة الاستثمار وحاملي المشاريع، لا سيما أصحاب المؤسسات الناشئة.
جاء ذلك خلال جلسة عامة لمناقشة مشروع القانون ترأستها رئيسة المجلس، خليدة بوفدش، بحضور وزير المالية، محمد لمين لبو، وعدد من أعضاء الحكومة.
في هذا الإطار، شدد النائب عبد الغني بن السعدي (جبهة التحرير الوطني)، على أهمية تشجيع المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة ودعم الاستثمار المنتج، بما يسمح بتحفيز الاقتصاد المنتج، وخلق القيمة المضافة، مثمنا التدابير المتعلقة بتطوير الدفع الإلكتروني وعصرنة الإدارة الجبائية.
كما ثمن التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية والتي تخص أساسا عدم إدراج زيادات ضريبية تمس القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب إقرار الزيادات في الأجور في ذات النص.
من جهته، أبرز النائب سامي بودينة (جبهة المواطنين الأحرار)، التوجه الحالي الرامي إلى دعم الاقتصاد المنتج والخلاق للقيمة المضافة، من خلال مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل حصولها على العقار الصناعي والتمويل، والحد من العراقيل الإدارية وتشجيع الإنتاج المحلي، مع تعزيز دور المؤسسات العمومية الاقتصادية في خلق الثروة ومناصب الشغل.
بدوره، دعا النائب أمين علوش (حركة مجتمع السلم) إلى تعزيز التنسيق بين القطاعات الوزارية ومتابعة مراحل إنجاز المشاريع الكبرى، وأيضا إلى تبسيط أكبر لإجراءات العقار الاقتصادي لفائدة المستثمرين.
كما دعا النائب حميد بخبوشة (حركة البناء الوطني) إلى مواصلة الإجراءات الرامية لدعم القدرة الشرائية والارتقاء بالخدمات العمومية للمواطن، مثمنا عدم إدراج ضرائب ورسوم ضريبية إضافية في إطار مشروع قانون المالية 2027.
وفيما انصبت مداخلات العديد من النواب على أهمية مواصلة المشاريع والبرامج الرامية إلى دفع عجلة التنمية المحلية، حث نواب آخرون على ضرورة تحسين الخدمات لا سيما في مجال النقل، ودعم التنمية في المناطق الحدودية، مثمنين إدراج الزيادات في الأجور في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
ومن جهته، ثمن سامي بودينة عن جبهة المواطنين الأحرار مواصلة الدولة في سياستها الاجتماعية التي تواصل من خلال دعم القدرة الشرائية للمواطن، وحماية الفئات الهشة، مؤكدا على ضرورة مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل حصولها على العقار الصناعي والتمويل وتقليص العراقيل الإدارية، مع تشجيع الإنتاج المحلي، وإعطاء الأهمية الأكبر للمؤسسات العمومية، باعتبارها شريكا أساسيا في خلق الثروة والحفاظ على مناصب الشغل.
في السياق، قال النائب إنه مهما كانت المؤشرات الاقتصادية إيجابية، يبقى المواطن المقياس الحقيقي لنجاح أي سياسة اقتصادية، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة المالية يتوقع معدل تضخم في حدود 4 بالمائة، غير أن المواطن لا يقيس التضخم بالأرقام بالأسعار التي يواجهها يوميا بقدرته على توفير حاجيات أسرته، مؤكدا على ضرورة حماية القدرة الشرائية ومحاربة المضاربة والاحتكار وتوجيه الدعم لمستحقيه.
كما أكد المتحدث على ضرورة توسيع التنمية إلى جميع الولايات، مع إعطاء الأولوية للمناطق الداخلية والهضاب العليا، والمناطق التي تعاني من نقص في البنى التحتية، مع تعزيز الموارد المالية للجماعات المحلية وتحسين قدرتها على تجسيد المشاريع، للاستجابة إلى انشغالات المواطنين.
أما النائب محمدي حمزة عن حركة البناء الوطني، فإنه يعتبر مشروع قانون المالية لسنة 2027 ليس مجرد وثيقة للإيرادات والنفقات بل هو أداة أساسية لترجمة السياسات العمومية إلى نتائج ملموسة، يشعر بها المواطن في قدرته الشرائية وفي جودة الخدمات العمومية وفي فرص العمل وفي مستوى التنمية التي تشهدها منطقته.
وبالنسبة للنائب زحاف كرادرة عن حركة النهضة، قال أن التضامن الوطني ما زال مضمونا من طرف الدولة لصالح المحرومين والمستضعفين لحماية قدرتهم الشرائية وتحسين ظروفهم المعيشية، مثمنا عدم إدراج أي ضريبة من شأنها المساس بالقدرة الشرائية للمواطن.
كما يرى أنه من بين المحاور المتضمنة في نص المشروع، تسريع وتيرة عصرنة الإدارة، مؤكدا على ضرورة وضع حد للسلوكيات البيروقراطية التي تجمد المبادرات، التي تلحق الضرر باقتصاد البلاد والتنمية المحلية، مع وضع حد لغياب الشفافية.
ويؤكد في سياق مداخلته على ضرورة مواصلة التكفل بالمناطق النائية (مناطق الظل) التي أكد عليها رئيس الجمهورية في برنامجه الرئاسي من خلال تلبية كل الاحتياجات الضرورية للمواطن من التزويد بالماء الشروب، وتمديد قنوات غاز المدينة وتعبيد الطرقات.
يذكر أن المناقشة ستختتم اليوم، على أن تخصص جلسة يوم غد الخميس للاستماع إلى رؤساء المجموعات البرلمانية ورد ممثل الحكومة على انشغالات وتساؤلات النواب، فيما سيصوت نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون يوم الاثنين 16 نوفمبر المقبل، خلال جلسة عامة.
وكان وزير المالية قد عرض، الاثنين، مختلف التدابير التشريعية المقترحة في المشروع، الرامية إلى دعم الاستثمار المنتج وتعزيز تنويع الاقتصاد، والحفاظ على القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، إلى جانب توسيع الوعاء الجبائي وتعزيز تعبئة الموارد، وتبسيط الإجراءات وتسريع عصرنة الإدارة، فضلا عن تعزيز الامتثال الجبائي والشفافية ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين.



