كثرت الانتقادات الموجّهة للاحتلال المغربي بخصوص انتهاكاته في الصحراء الغربية.
إذ أماطت العديد من المنظمات والأوساط المدافعة عن حقوق الإنسان، اللثام عن خروقات فظيعة ترتكبها قوات الاحتلال ضد الصحراويين، ورفعت تقارير لا حصر لها تسجّل بالدليل القاطع ما يتعرض له الشعب الصحراوي وفي مقدمته الناشطون من قمع وضرب ورفس وسحل، واعتقالات تعسفية ومحاكمات جائرة وتفتيش يومي للمنازل ونهب لثروات وإذلال وإفقار وقهر وعرقلة ممنهجة لأي مبادرة يمكن أن تقود إلى فرض حق تقرير المصير في الصحراء الغربية التي أدرجتها الأمم المتحدة عام ١٩٦٦ ضمن الأقاليم غير المستقلة.
في الواقع، إنّ التقارير التي تعرّي الوجه القبيح للاحتلال المغربي لا تعد ولا تحصى، لكنها للأسف الشديد تبقى في كل الأحوال مجرد حبر على ورق وصيحات في واد سحيق لا يسمعها أحد، لتستمر الانتهاكات التي يتعرّض لها الصحراويون صباح مساء دون عقاب ولا رادع، مما يكشف ازدواجية المعايير التي تُكال بها القضايا العادلة، واللامبالاة التي تبديها الهيئات الدولية تجاه فرض الحل العادل والنزيه للمسألة الصحراوية، وقبل ذلك وبعده تواطؤ الدول الفاعلة التي بيدها الحل والربط، كفرنسا وإسبانيا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية التي تنتهج سياسة تكرّس الاحتلال وتعيق تقرير المصير في الإقليم الصحراوي.
وقد شهدنا السنة الماضية كيف أن الإدارة الأمريكية ملأت الدنيا صخبا وضجيجا باستنكارها لما يتعرض له الصحراويون من انتهاكات وبدعوتها إلى توسيع مهمة البعثة الأممية إلى الصحراء الغربية (المينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان أسوة بكل البعثات المماثلة، ووقفنا على مشروع القرار الذي قدّمته واشنطن في هذا الاتجاه، لكن عندما جدّ الجد سحبت مشروعها وأطلقت أيدي الاحتلال ليمارس طقوس عنفه وعدوانه على الصحراويين بكل حرية.
لم يعد الصحراويون بحاجة إلى تقارير منظمات حقوق الإنسان لكشف ممارسات الاحتلال اللاإنسانية في حقهم، فهي للأسف لا تغيّر من واقعهم شيئا.
لهذا فهم يستعجلون الأمم المتحدة إمّا تطبيق لوائحها بخصوص تقرير مصيرهم، أو الإعلان صراحة بأنها عاجزة عن معالجة قضيتهم لتوقف سياسة المماطلة ووأد الحق المشروع بالتقادم، وإنهاء الجولات المكّوكية العقيمة لمبعثوها “روس”  وتتركهم يختارون الطريق الذي يقودهم إلى الاستقلال والحرية وهو معروف.