أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس، أن تنمية إفريقيا تتطلب رفع «العديد من التحديات» لا سيما في مجال السلم والأمن.

وأوضح رئيس الجمهورية في رسالة قرأها نيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، مجيد بوقرة، خلال القمة التي نظمت بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى المئوية لتوحيد نيجيريا أن «النتائج التي سجلتها (إفريقيا) لحدّ الآن مشجعة على غرار تحسن المؤشرات الرئيسية للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير أنه لا زال هناك العديد من التحديات يجب رفعها سيما في مجال السلم والأمن».
وتشمل التحديات يضيف رئيس الجمهورية  «الأمن الغذائي وتقليص نسبة الفقر واستحداث مناصب الشغل وديمومة وشمولية النمو وكذا التأقلم مع التغيرات المناخية».

حلول افريقية لمشاكل القارة

اعتبر رئيس الدولة، أنه تمّ تحديد جزء كبير من الرزنامة الإفريقية للقرن الـ21 التي تتمثل محاورها الرئيسية في تعبئة أكبر من أجل ترقية الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية والتحويل الهيكلي للاقتصادات وتحقيق اندماج شبه إقليمي وإقليمي ومواصلة تحسين الحكامة.
وأضاف رئيس الجمهورية في رسالته التي وجهها إلى المشاركين في قمة أبوجا حول «الأمن الإنساني والسلام والتنمية: رزنامة من أجل إفريقيا القرن الـ21»  قائلا «لا أشك أبدا في أن إفريقيا بفضل مؤهلاتها وقدراتها ومبادراتها التطوعية قادرة على تحقيق برنامجها الإنعاشي والبروز كطرف مشارك في التقدم العالمي».
وبعد أن أشار رئيس الجمهورية، إلى أن السياق العالمي متميز بتصاعد انعدام الأمن، قال أن «زيادة حدة البطالة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وتصاعد الحركات المتطرفة والمعادية للأجانب واللامتسامحة واستمرار بؤر النزاعات واللااستقرار وتزايد حدة تهديد الإرهاب والإجرام قد زرعت في المجتمعات مناخ قلق وشك بشأن الحاضر والمستقبل».

إعادة الاعتبار للقيم الإنسانية

وأوضح رئيس الجمهورية، أن «الأمر يتعلق بتحد شامل لا يمكن رفعه على الصعيدين العالمي والوطني سوى من خلال حكامة من شأنها الاستجابة لتطلعات الجميع إلى المزيد من الأمن والتنمية كما يستدعي هذا التحدي تجند الجميع من أجل إعادة الاعتبار للقيم الإنسانية وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات والديانات».
وأكد الرئيس بوتفليقة أن إفريقيا «تدرك تماما أهمية هذا التحدي التي تنعكس عواقبه على القارة أكثر من مناطق العالم الأخرى».
وقال في نفس السياق، أنه «منذ إنشاء الإتحاد الإفريقي والمصادقة على مبادرة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا (نيباد)، فإن إفريقيا تطبق مسارا متعدد الأبعاد للتنمية يشمل جميع معايير الأمن الإنساني سواء تعلق الأمر بترقية حقوق الإنسان والاستفادة من التعليم والصحة والشغل ومكافحة الفقر والفوارق أو فض النزاعات والوقاية منها كما تقوم مقاربتها على التكيف والشراكة على الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والقاري».

تعزيز الأمن في نيجيريا جدير بالإشادة

أشاد رئيس الجمهورية بالمناسبة، بالتقدم الذي أحرزته نيجيريا في مجال تعزيز الأمن.
وقال في هذا الصدد «في الوقت الذي يحيي فيه الشعب النايجيري الشقيق الذكرى المئوية لتوحيد بلده يسرني أن أتوجه إلى أخي الرئيس جوناتان غودلاك بأحر التهاني وتمنياتي له بالنجاح المستمر في تعزيز الأمن والاستقرار وتكريس الديمقراطية وترقية النمو الاقتصادي ونشر الرقي الاجتماعي في بلده».
وأضاف الرئيس بوتفليقة أن الجهود المتواصلة لنيجيريا في هذه المجالات تعكس «إرادة قوية في ايلاء أهمية لمكانة محورية للإنسان كفاعل ومستفيد من مسار تنموي شامل وهو ما يشكل جوهر الامن الإنساني والسبيل الأمثل لتحقيقه».
وقال رئيس الجمهورية «أود في هذا الصدد، أن أؤكد الطابع المثالي لمسعى العودة إلى المبادئ الذي تشهده نيجيريا منذ سنة والالتفاف حول قيم الوحدة والتضامن والتعايش وهي المبادئ نفسها التي أقامتها إفريقيا كقيم متقاسمة بمناسبة الذكرى الخمسين لإنشاء منظمتها القارية».
وأضاف الرئيس بوتفليقة أن «هذه التعبئة تتوّج من خلال القمة التي نظمت اليوم بأبوجا  بالمناسبة من أجل تركيز اهتمام إفريقيا والعالم على القيّم الأساسية للإنسانية التي هي المصدر الأساسي للأمن الإنساني والسّلم والتنمية المستدامة