يترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء يكرس لقانون المالية 2019.
يتضمن جدول أعمال هذا المجلس نقاطا أخرى منها مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016 .
يذكر، أن وزير المالية عبد الرحمان راوية قد اكد مطلع شهر سبتمبر أن  مشروع قانون المالية 2019 لا يتضمن إجراءات حول زيادة الرسوم و الضرائب و أن  السياسة الاجتماعية لدعم الفئات الهشة ستتواصل.
ويتضمن مشروع تسوية الميزانية 2016 شروط تنفيذ الميزانية العامة  للدولة لسنة 2016 ومدى التطبيق الفعلي للقروض نفس السنة و ذلك مقارنة بتوقعات  قانون المالية 2016.
وكان قانون المالية 2016 يتوقع نفقات شاملة تقدر بـ7.984،1 مليار دج  تتشكل من 4.807.3 مليار دج كنفقات للتسيير و  3.176.8 مليار دج نفقات خاصة للتجهيز. أما المداخيل المالية فقد بلغت 4.953 مليار دج في سنة 2016 .
وقدر عجز الرصيد الشامل للخزينــة في سنـــة 2016 بـ  2.452 مليار دج.