أكد خبير القانون الدستوري، بوجمعة صويلح، أن المصالحة الوطنية باتت “قيمة نهائية” لا نقاش فيها، وشدد على صلاحيتها في الراهن والمستقبل من خلال التصالح الدائم في كنف دولة الحق والقانون والحريات الفردية والجماعية.

دعا صويلح، لدى نزله ضيفا على “الشعب”، على عدم ربط ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بأزمة سياسية معينة أو حصرها في ملف مأساة التسعينات فقط.
وخص دستور 2016، في ديباجته المصالحة الوطنية بفقرة أكدت “على أن الشعب الجزائري أقرها بكل سيادة وعازم على الحفاظ عليها”، ومن هذا المنطلق رأى بوجمعة صويلح أنها “ جاءت من بعد شعبي وليس الأحزاب أو الجمعيات”، لذلك يضيف المتحدث “ لا ينبغي ربطها بالبعد السياسي، فهي قيمة مجتمعية نهائية مثلها مثل الوحدة الوطنية والاستقرار”.
وأفاد المتحدث، أن المصالحة الوطنية باعتبارها إنجازا شعبيا، لها بعد قيمي يتجاوز الأطر القانونية المحددة كمواد في الميثاق، مشيرا إلى اعتراض جوانبها المعنوية مع “وضع حواجز أمام رغبة بعض المناضلين في النشاط السياسي من خلال العودة إلى ماضيهم النضالي مع كل موعد انتخابي”.
وحسب ضيف “الشعب”، المصالحة تعني “التصالح بين البشر ولا ينبغي أن ترتبط بمرحلة معينة”، مشددا على أن “المراحل المقبلة من حياة البلاد تحتاج إلى تصالح في إطار  دولة الحق والقانون، واستقلالية القضاء والانفتاح الاقتصادي القائم على المنافسة وليس الاحتكار وتكريس التنوع الثقافي وعدم الدفع بالهيمنة اللغوية والتساوي في الحقوق والواجبات وفق مبدأ تكافؤ الفرص”.