أبرز متدخلون في ندوة حول القضاء المعاصر امس بمركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية لوهران أن الجزائر تعتبر من الدول الرائدة في الرقابة الدستورية بين الدول ذات الأغلبية المسلمة.
وذكرت أستاذة العلوم السياسية بجامعة « نوتر دام « بالولايات المتحدة الأمريكية أميليا جوستينا بوايل في تدخلها في اليوم الثاني والأخير من هذا اللقاء أن دراسة أنجزتها مؤخرا ضمن فريق بحث حول تطور الرقابة الدستورية في الدول ذات الأغلبية المسلمة بينت «أن الجزائر من الدول الرائدة التي تهتم بالرقابة الدستورية».
وأشارت ذات الباحثة إلى «أن الدستور الجزائري لسنة 2008 كرس الرقابة الدستورية والالتزام بسيادة القانون ودعم التعديل الدستوري لسنة 2016 هذا الاتجاه من خلال تأكيده على استقلالية المجلس الدستوري وكذا استقلاليته المالية والإدارية».
وأبرزت زميلتها من نفس الجامعة إيلانا روثكوبف التي شاركتها في إنجاز الدراسة التي شملت أكثر من 30 دولة ذات الأغلبية المسلمة دور وأهمية الرقابة الدستورية لتكريس الالتزام بسيادة القانون، مشيرة إلى «أن 76 من المائة من الدول ذات الأغلبية المسلمة لها محاكم دستورية».
ومن جهته تطرق الأستاذ نصر الدين بوسماحة من معهد الحقوق والعلوم السياسية بجامعة وهران 2 « محمد بن احمد» إلى» إمكانية توظيف بعض أحكام من الشريعة الإسلامية في القانون الدولي لتسوية النزاعات الدولية، لافتا أن «الأمم المتحدة تبنت الفكرة».
وذكر في هذا الصدد أن «أحكام الدين الإسلامي تنبذ العنف وتدعوإلى إقامة العلاقات الدولية على أساس الأمن والسلم وتعتبر الحرب استثناءا».
وأشار بوسماحة إلى أنه» كان يمكن للدول الإسلامية أن تتكفل بتسوية النزاعات التي تنجم بينها دون اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لوأنها صادقت على اقتراح تأسيس محكمة عدل إسلامية الذي قدم في إطار منظمة التعاون الإسلامي سنة 1987».
