طالب مدير شركة «أنتاراس ديفلوبمن»، السيد مصطفى مسعودي في تصريح لـ «الشعب»، بتوفير حاضنة لبروز المؤسّسات الناشئة لتكون حلقة فعّالة في عجلة التنمية، وفق قاعدة قانونية لضمان تمويلها ومرافقتها بما يسمح باقتصاد رقمي قوي في الجزائر، حيث لا تزال وبالرغم من عددها المعتبر لم تتجاوز العالم الافتراضي الذي نشأت فيه لتبقى جل إبتكاراتها القيمة حبيسة صفحات الأنترنيت رغم أنها تسيّر من طرف كفاءات شبانية ذات خبرة واسعة، مبرزا أهمية خلق جسر تواصل بينها وبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذا احتكاكها مع المؤسسات العالمية حتى تتمكن من تعزيز قدراتها أكثر واقتحام السوق العالمي.
اعتبر مسعودي أنّ الاقتصاد الجزائري ما يزال بحاجة إلى دعمه بالمزيد من المؤسسات الناشئة في مجالات مختلفة، حيث تبقى ضئيلة بالنظر الى حاجيات السوق الوطني على غرار مجال الفلاحة، التربية، الصحة والبنوك.
وفي تعريفه لهذه الأخيرة، أكّد مسعودي أنّها مؤسّسات رقمية لديها منتوجا يتقوى ويتنمّى في مدة قصيرة يحمل طابعا تكنولوجيا، ومقارنة بالمؤسسات الناشئة في العالم فهي تعرف نقصا في تمويلها ومتابعتها حتى تزداد قدراتها وتكون منافسا في السوق الوطني، ما جعلها محصورة فقط في الطابع التكنولوجي الرقمي، فلو وجدت هذه الأخيرة يقول مسعودي من يرافقها ويموّلها لأسّست لنفسها مصانع بارزة في عالم الشغل، مرجعا السبب الى غياب ثقافة تمويل هذه المؤسسات.
ودعا في هذا الإطار إلى ضرورة إعطاء هذه المؤسسات الفرصة أكثر من طرف المتعاملين الإقتصاديين الجزائريين، حتى تتمكّن من تجسيد ابتكاراتها وتطبيقاتها الذكية خاصة وأنه يشهد لهم بجل الابتكارات القيّمة التي بحوزتهم.
ومن هذا المنطلق يرى أهمية خلق جسر تواصل بينها وبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذا مختلف المعاهد من أجل تمويل هذه الابتكارات، وجعلها تبرز في السوق الوطني وتنجز مشاريعها على أرض الواقع والخروج من عالم الافتراضي، ما يسمح بالدفع بالتنمية وتدعيم الإقتصاد الوطني أكثر، ضاربا بذلك المثل بتمويل أحد رجال الأعمال لأحد المؤسسات حيث تمكّنت من البروز على أرض الواقع.
وفي ردّه عمّا إذا كانت هذه المؤسّسات تحظى بتشريعات قانونية، قال مسعودي إنه تمّ إقحامها ضمن «أونساج»، غير أنه لا يمكن اعتبارها كذلك فهي مختلفة التوجه، ولذلك لا يمكن أن نقول أنها مؤطرة بقوانين تشريعية من شأنها أن تنظم نشاطها التجاري بالمعنى الحقيقي، غير أنّها تحظى بوصاية على حسب نشاطها التجاري.
وعن أهم المجالات التي تنشط فيها هذه المؤسسات، أبرز مسعودي عدة مجالات على غرار الصناعة، السياحة، الفلاحة وإن كان هذا المجال لا يزال بحاجة الى مؤسسات أخرى لمرافقته وتطويره أكثر.
وتبقى الجزائر بالنظر الى العديد من المعطيات التي تملكها، تشكّل فضاءً خصبا من شأنه أن يعطي لهذه المؤسسات الناشئة فرصا لتفرض نفسها في السوق في حال دعمها وتمويلها ومتابعتها، وتوفير لها مناخ عملي حقيقي يسمح بتطوير نفسها، وبالتالي تنويع الاقتصاد الوطني وتقويته أكثر،
وهذا في ظل الابتكارات والحلول العلمية المقدمة من طرف هذه المؤسسات عبر تطبيقاتها الالكترونية المجانية الفعالة في مختلف الميادين، ما يسمح بتسهيل حياة المواطن في مختلف المجالات على غرار التسويق الالكتروني، النقل، الصحة، البيئة كما بإمكانها تقديم خدمات عبر مختلف ربوع القطر الوطني والتعريف بالشركات، ليبقى تمويل هذه المؤسسات أهم مطلب من أجل تنمية قدراتها أكثر.
