اعتبر رئيس بلدية بغلية سعيد دراجي «أن الهاجس الأكبر والعائق الذي حال دون الانطلاقة الفعلية للمجلس البلدي الحالي، هو ضعف الميزانية السنوية التي لا تتعدى 11 مليار سنتيم موجهة لمتطلبات التجهيز والتسيير وتمويل بعض المشاريع التنموية ذات الصفة الاستعجالية بالنسبة للمواطن،»و»أن العديد منها تبقى من مخلفات العهدات السابقة التي تراكمت في وقت يحاول المجلس المنتخب التجاوب مع حاجيات المواطنين عملا بمبدأ الأولويات وحسب الإمكانيات المتاحة..
تمر غدا السنة الأولى من العهدة الانتخابية للمجالس البلدية، حيث تشكّل بالنسبة للكثيرين محطة أولية لتقييم ما تحقّق من انجازات وما سجّل من إخفاقات وتحديات مستقبلية تنتظر رؤساء البلديات المطالبين بالوفاء بوعودهم الانتخابية المرفوعة لفائدة المواطنين من أجل تحسين إطارهم المعيشي وتحسين مستوى الخدمات وتوفير الأساسيات اليومية كمياه الشرب، غاز المدينة، النقل، تهيئة الطرقات وغيرها من الانشغالات الكثيرة، وتأتي بلدية بغلية الواقعة شرق بومرداس ضمن البلديات التي مسّها التغيير الانتخابي في ظروف اتسمت بالكثير من التحديات الميدانية المطروحة في مجال التنمية شبه الغائبة وتزايد ضغط المواطنين المطالبين بتحسين وضعهم الاجتماعي، خاصة وأن أغلب سكان البلدية منتشرين في القرى النائية وهو ما يعني مجهودات مضاعفة للاستجابة إلى مطالبهم الأساسية المتعلقة بمياه الشرب، توسيع شبكة غاز المدينة وشبكة التطهير، تهيئة الطرقات البلدية والمداخل، بالإضافة إلى ملف السكن الريفي الذي جعل المجلس البلدي يقف عاجزا أمامه.
في ظل هذه الظروف حاول المجلس الجديد ـ حسب قول رئيس البلدية سعيد دراجي ـ خلال الفترة القصيرة من تسيير الشأن المحلي «العمل بمبدأ الأولويات في تجسيد المشاريع المسجلة وحسب الإمكانيات المالية المتاحة، في حين تبقى بعض المشاريع القطاعية تتجاوز أحيانا قدرات البلدية مثل غاز المدينة، حيث كلفنا مثلا مشروع ربط قرية الدار البيضاء 4 مليار سنتيم وفق الدراسة التي أعدتها مؤسسة سونلغاز وهو مبلغ ليس للبلدية طاقة به ما جعلنا نرفع الملف إلى مدير الطاقة والمناجم وبعدها والي الولاية من أجل التكفل بالمشروع من طرف الميزانية الولائية، خاصة وأن نسبة الربط تعدّت 80 بالمائة عبر كافة القرى والأحياء»، وعن ظروف العمل وطبيعة العراقيل التي واجهت المنتخبين منذ بداية العهدة الانتخابية، أكد محدثنا «أن البلدية ورثت تركة كبيرة من الأعباء وتعطل المشاريع المسجلة منذ فترة وهو ما يعني مجهودات مضاعفة للخروج من هذه الوضعية التي بدأت تتحسن بتسجيل 8 مشاريع خلال سنة 2018، يمكن تسليمها في أغلبها نهاية السنة، وعليه فيمكن القول «أن السنة الأولى من العهدة خصصت تقريبا لتقييم وضعية البلدية ومحاولة تقديم تصور مستقبلي لتجسيد برنامج العمل رغم الصعوبات المطروحة ومنها ضعف الميزانية السنوية كما أشرنا سابقا، حيث يخصص منها نسبة 46 بالمائة لتغطية أجور العمال ولمدة 7 أشهر فقط والبقية يتمّ تغطيته من الميزانية الإضافية، مع ذلك تبقى مهمة إقناع المواطن بهذه الظروف صعبا نوعا ما، وهو ما يجعلنا نوجّه دعوة إلى مواطني البلدية للتعاون وإعطاء فرصة أكبر للمجلس الحالي حتى يقوم بمهامه في أحسن حال.
ولدى رده على سؤال متعلق بنقص الصلاحيات التي كثير ما اشتكى منها المنتخبون واعتبروها من معوقات عمل رئيس البلدية «اعتبر رئيس المجلس الشعبي البلدي لبغلية»، أن الصلاحيات من أهم آليات عمل المنتخب وتبقى من مطالبه الأساسية، ورغم توسّع المهام والصلاحيات من حيث المبادرة وحرية التحرك إلا أنها تبقى غير كافية وليست بالدرجة التي كان يتمتع بها الأميار في الماضي، مع ذلك نسعى لتجاوز هذا الحاجز والعمل لما فيه خير للمواطن.
