تنامي الوعي العالمي بأسباب آفة الإرهاب والتطرف العنيف

شكّلت مكافحة تمويل الإرهاب والتصدي للمقاتلين الإرهابيين الأجانب وعودتهم وكذا تأمين الحدود والتعاون الشرطي، أمس، محاور بحث ونقاش خلال أشغال الدورة الثانية لمجموعة عمل غرب إفريقيا حول بناء القدرات التابعة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، المنعقدة بالجزائر العاصمة.
على مدار يومين كاملين، عكف المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي تعد الجزائر وكندا أحد مؤسّسيه، بالمركز الدولي للمؤتمرات، على تقديم مقترحات جديدة للتعامل مع التحديات الأمنية التي تواجهها منطقة غرب إفريقيا ومناطق أخرى من العالم.
وفي جلسة افتتاح الدورة الثانية لمجموعة عمل غرب إفريقيا حول بناء القدرات التابعة للمنتدى، أمس، نوّه المستشار الكندي مسؤول مجموعة العمل لمكافحة الإرهاب بالمنطقة، دافيد ديرك، بالدور الريادي للجزائر في صياغة الجهود الدولية لمحاربة الآفة الفتاكة.
وقال ديرك، أمام أزيد من 100 خبير يمثّلون الدول الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب والمنظمات الدولية والإقليمية، أن “الجزائر تتقاسم بسخاء تجربتها الرائدة في التصدي للإرهاب والتطرف العنيف”.
واعتبر المتحدّث أنّ الخبرة الجزائرية تتّسم بمعرفة شاملة للإرهاب ومسبّباته، “نظرا لتاريخها مع الظاهرة خلال عشرية سوداء قاسية”، مؤكّدا أنّ “الجزائر وكندا تخوضان معركة مشتركة ضد الإرهاب الذي يعد شغلنا الشاغل في منطقة غرب إفريقيا والعالم”.
وبعد أن نبّه إلى الجرائم البشعة للإرهابيّين بحق المدنيّين، أكّد السفير الكندي على أهمية تعزيز التضامن الدولي في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، لمواجهة التحديات الأمنية.

تقاسم التّجربة

ولدى افتتاحه الأشغال، أكّد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أنّ “الجزائر تبذل قصارى جهدها لتقاسم تجربتها مع جميع بلدان المنطقة والمجتمع الدولي في إطار التعاون الثنائي والإقليمي العالمي”.
وألمح الوزير إلى أنّ الجزائر لا تتخذ في أي حال من الأحوال، الحرب على الإرهاب كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول وانتهاك سيادتها، قائلا “إنّها تبدل جهود كبيرة على أراضيها وعلى حدودها”، مثمّنا “استعداد الدول المشاركة لمساهمة في النضال المشترك – في إطار احترام سيادة الدول – ضد آفة الإرهاب وأبعادها المختلفة”.
وجدّد وزير الشؤون الخارجية تشجيع الجزائر، للبلدان التي اختارت طريق المصالحة الوطنية لحل مشاكلها الداخلية، مشيرا إلى “أنّه نهج تمّ تنفيذه في بلادنا بمبادرة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ومكّنها من استعادة السلام والاستقرار، وتعزيز التماسك الوطني وتحقيق العيش معا في سلام”.
وسجّل الوزير، بارتياح تزايد الدعم الدولي لقيم وفضائل المصالحة الوطنية، كما نوّه بالتطور اللافت في تعاطي العالم اليوم مع الظاهرة الإرهابية التي “خاضت الجزائر معركتها لوحدها في التسعينات”.
ونوه رئيس الدبلوماسية الجزائرية، بالدور الحاسم الذي قامت به ولاتزال القوات الأمنية بقيادة الجيش الوطني الشعبي في القضاء على التهديد الإرهابي، واستعادة السلم والاستقرار في البلاد.

إدراك المجتمع الدولي

وفي السياق، كشف عبد القادر مساهل أنّ مجهودات مجموعة العمل الخاصة ببناء القدرات التابعة لمكافحة الإرهاب، كلّلت بتقدّم لافت، منذ الاجتماع الأخير المنعقد بالجزائر.
وسجّل الوزير “تحسّن الإدراك بمخاطر الإرهاب والتطرف على الرغم من قدرة الآفة على التكيف بسرعة”، مشيرا إلى أنّ “دولا كثيرة أيقنت الأسباب المتعددة والآثار الوخيمة للراديكالية والتطرف العنيف من خلال مواءمة مخطّطاتها وتشريعاتها الوطنية مع أهداف منع وتطويق هذه التهديدات”.
ولفت مساهل إلى تزايد الوعي العالمي بخطر المقاتلين الإرهابيين الأجانب في منطقة الساحل والصحراء، مؤكّدا أن العمل جار على “الحد من حركتهم وتقييد انتشار أفكارهم المدمّرة، وتجفيف مواردهم المالية الهائلة”.
ولاحظت الدول الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، حسب الوزير، العلاقة بين الجريمة المنظمة والإرهاب، وكذلك التدفقات المالية التي تغذي الأنشطة الإجرامية للجماعات الإرهابية، موضحا أن «هذه العوائد تسمح لها بتجنيد الشباب واستخدام وسائل متطورة”.
وتأسّف الوزير لارتفاع التكلفة المالية التي تتطلبها عمليات مكافحة الإرهاب في الساحل وغرب إفريقيا بالشكل الذي يعيق طموحات الشعوب في تنمية اقتصادية واجتماعية.
وأكّد مساهل أنّ الجزائر تؤيّد كل المبادرات والوثائق التي اعتمدها وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب خلال الاجتماع المنعقد في نيويورك شهر سبتمبر الماضي، الرامية لتحسين وسائل التصدي للتهديدات الإرهابية، في إطار التنسيق المحكم بين الدول وفي الأطر الإقليمية الأخرى على غرار الاتحاد الإفريقي.
وتناولت الدورة الثانية لمجموعة عمل غرب إفريقيا حول بناء القدرات، دور المرأة وسبل ترقيته لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، إلى جانب ورشات تتعلق بجوانب تجفيف المنابع المالية وتأمين الحدود وتعزيز التعاون بين مصالح الشرطة للدول.