يحتضن على مدار يومين قصر الأمم بنادي الصنوبر، اجتماع الولاة مع الحكومة، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لمناقشة خمسة محاور أساسية تتعلق بتعميق اللاّمركزية وجاذبية الإقليم وترقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمرفق الجواري، عصرنة المصالح والخدمات عبر الرقمنة، كما يرتقب مناقشة عدد من الملفات التي تخص مواعد هامة بحياة المواطن على غرار الدخول الاجتماعي وموسم الاصطياف.
 يشكّل هذا الموعد الذي بات تقليديا أرساه رئيس الجمهورية، فرصة هامة تجتمع فيه مختلف مصالح الدولة على المستوى المركزي مع الولاة لدراسة التوجهات الإستراتيجية للحكومة، وسبل تنفيذها ميدانيا والتعرف على الصعوبات التي تعترضها قصد تجاوزها، خاصة وأن الجزائر اليوم في مرحلة تحوّل استراتيجي على المستوى الاقتصادي، الاجتماعي والتنموي تتطلّب من الفاعلين في الميدان تحديد الأهداف مسبقا وفق مقاربة عملياتية، وتسيير متفتّح على البيئة ومحاربة البيروقراطية، وتحسين مناخ الإستثمار عملا بتوجيهات برنامج رئيس الجمهورية.
 المناطق الحدودية ستكون في أولوية أجندة الإجتماع الذي سيتميز هذه المرة بحضور عدة شركاء من نقابات وأرباب العمل وخبراء وجامعين ورؤساء دوائر ورؤساء مجالس شعبية وولائية وبلدية وكذا جمعيات المجتمع المدني تجسيدا لمبادئ الديمقراطية التشاركية، من خلال عرض استراتيجيه لترقية هذه المناطق الشاملة لكل من الولايات الصحراوية الهضاب العليا وولايات شمالية وطرح برنامج تنموي خاص، حيث تعكف الوزارة على تنفيذه حتى تتمكن من فتح مؤسسات اقتصادية جديدة تخلق مناصب شغل وتتفاعل مع البيئة بصورة إيجابية، وتغيير الصورة التقليدية لهذه الولايات التي هيمنت عليها بعض الممارسات التجارية غير المطابقة باعتبار أن كل منطقة لها خصوصيتها.
موعدا اليوم والغد سيكونان فرصة لتقييم عدة مواعيد سنوية هامة في حياة المواطن على غرار الدخول الاجتماعي وموسم الاصطياف بعرض النقائص من أجل تداركها مستقبلا.
 في حين سيركّز الإجتماع على 5 محاور أساسية تشكّل فيها كيفية تعميق لامركزية بعض القرارات سواء تعلق الأمر بتعزيز المجالس المنتخبة أو فيما يخص تعزيز صلاحيات غير مركزية للمصالح الخارجية لمختلف الوزارات والولايات المحور الأول باعتباره خيار تبنّته الحكومة مؤخّرا على مستوى اجتماع وزاري مشترك لتدعيم مسار عدم التركيز في التعامل بين السلطات المركزية ومصالحها الخارجية.

كيفية إنشاء بيئة رقمية متجانسة ومتناسقة

أما المحور الثاني فسيدرس جاذبية الإقليم باعتبار أن الحكومة تتجه لتشجيع جاذبية الأقاليم، ووضعها في تنافسية اقتصادية لتعبئة كامل الطاقات في إطار توجيهات المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، ويدرس الاجتماع في المحور الثالث كيفية إنشاء بيئة رقمية متجانسة ومتناسقة بين كامل قطاعات النشاط، لاسيما وأن عديد الوزارات شرعت في رقمنة خدماتها العمومية والإدارية ما يقتضي استثمارات في البنى التحتية وتحصين أنظمة المعلوماتية بإطار قانوني، ويتعلق المحور الرابع بالمرفق العام الجواري، لاسيما وأن الوزارة بصدد التوجه نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة والاقتصاد الصديق للبيئة، فهي فرصة لدراسة هذا التوجه والتفكير في كيفية تجسيده ميدانيا.
وسيخصّص المحور الخامس لترقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي يتزامن مع صدور مرسوم تنفيذي يتعلق بتفويض المرفق العام الذي سينفذ محليا لفتح المجال للشراكة بين القطاعين العام والخاص محليا.