عادت مع ندرة حليب الأكياس مجددا ممارسات انتهازية لبعض التجار تحولت محلاتهم إلى مقصد للعائلات وأرباب الأسر أملا في الفوز بأكياس مادة ضرورية للأسرة.
واحد من هذه المحلات، على مستوى الطريق بين الشراقة وعين البنيان، اهتدى صاحبه إلى حيلة فيها خبث، مفضوح، لتحقيق اكبر مستوى من المداخيل، بالعودة إلى البيع المشروط، بحيث يحتّم على المستهلك، في تصرف أشبه بالابتزاز، اقتناء كيس من حليب البقرة بسعر مرتفع مقابل الحصول على كمية من أكياس الحليب المدعم.
للأسف، هناك من المواطنين من أذعن للأمر الواقع وسقط في الفخ، وكأنه يحصل على حليب الأكياس بالمجان، علما انه مدعم من ميزانية الدولة ولا يمكن أن يكون محل مضاربة.
كان الأحرى بالتاجر الماكر أن يرتقي إلى درجة المسؤولية تجاه زبائنه بان يحرص على توزيع عادل لأكياس الحليب المدعم دون أن يفرض على من يطلب أكثر من كيس اقتناء كيس من حليب البقرة بسعر مرتفع، علما أن من لديه قدرة اقتناء حليب البقرة لا يكلف نفسه عناء التوجه إلى هذا الدكان.
ينبغي التنويه ببعض التجار في أحياء أخرى مثل بوشاوي المدينة، حيث يسعون باكرا لإحضار الحليب، بكميات كبيرة وبيعها بأسعارها القانونية دون تحديد الكمية أو اشتراط اقتناء مواد أخرى.
ولكن الأحرى كان على المواطن المستهلك نفسه أن يمتنع عن قبول اللعبة القذرة، في انتهاج سلوك حضاري، لإفهام الطرف الآخر انه لا يمكن تحقيق أطماعه مستفيدا من ضغط الندرة وكثرة الطلب.
وفي كل هذا، أين هي الرقابة، التي بعد أن تخلت عن متابعة الأسعار بداعي حرية التجارة، وعن الجودة لكونها تعني المستهلك، بينما من واجبها ممارسة صلاحيات المراقبة وتكثيف المتابعة حول المواد التي تدعمها الدولة.
لا يمكن في وقت تواجه فيه القدرة الشرائية تحديات التهاب أسعار منتجات عديدة لأسباب مختلفة ان يعود تجار يستغلون الأزمات لفرض ممارسات من الماضي لما كان المستهلك يضطر مكرها اقتناء مادة لا يطلبها شريطة حصوله على منتوج غذائي أو آخر ضروري.
