أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني وزير المالية والتخطيط الاقتصادي, معتز موسى, أنه جار حاليا تنفيذ اجراءات حاسمة لتجاوز الأزمة الاقتصادية العابرة التي تمر بها البلاد, عبر اعتماد سياسات ناجعه ترفع المعاناة عن المواطنين وتوفر الاستجابة اللازمة لكافة المتطلبات ومعالجة الاختلالات بصورة مستدامة.
كشف موسى، في تصريحات بثتها وسائل إعلام سودانية، أمس، أنه اعتبارا من بداية شهر جانفي الجاري، سيشهد الوضع استقرارا واضح المعالم باعتماد برامج الميزانية الجديدة”، مشيرا إلى أن الاقتصاد قادر على مواجهة العقبات الراهنة بفضل ما يمتلكه من ثروات تتكاثف الجهود لاستغلالها بالصورة المثلى التي بإمكانها تحقيق الاستقرار المنشود.
كما قدم شرحا مفصلا للمعالجات الاقتصادية التي ستتم خاصة ما يتعلق بمحاربة التهريب والفساد بشدة، واحكام الرقابة لمنع تسريب السلع من طرقها القانونية واصدار قرارات حاسمة تجاه الجهات التي تتسبب في احداث الندرة في بعض المستلزمات، لافتا إلى مواصلة الدولة تقديم الدعم للشرائح الضعيفة وتحديد الجهات التي تستحق ذلك مع السعي لإيجاد بدائل تمكن من احداث اختراق كبير في كافة المجالات الاقتصادية لتحقيق مشروعات تحسين الاوضاع الاقتصادية والارتقاء بها.
وأشار رئيس الوزراء السوداني إلى أن “الفترة القليلة المقبلة ستشهد اجراءات تتعلق بتشديد الرقابة وإنشاء آليات جديدة للتوجيه والضبط والإحصائيات بشأن الجهات المستحقة للدعم وكيفية الوصول اليها وتقديمه لها بعيدا عن اية تدخلات سالبة ومواصلة سياسات الاصلاح المتكاملة”.
تحديات كبيرة
وفيما يتعلق بمسارات حكومة الوفاق الوطني الثانية الحالية التي يرأسها، قال معتز موسى، إنها تواجه تحديات كبيرة للغاية تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الرؤية لوضع المعالجات السليمة التي تضمن عدم رجوع الأزمات مرة أخرى، وتوفير الثقة لدى كافة المواطنين والشركاء للدفع بمسيرة الاقتصاد إلى الأمام.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعكف حاليا على أن تنتهي كافة الأزمات الراهنة بنهاية شهر فيفري القادم، والدخول في مرحلة جديدة، مشددا على أن الوضع الراهن يشهد انفراجا في كافة مجالات الأزمة، وموضحا أيضا أنه سيتم تنفيذ قوانين منع الاحتكار دون أي تهاون وتطويرها لتحدث الاثر الملموس خلال فترة وجيزة.
وأضح أن السودان تعاني من الآثار السالبة والخانقة اقتصاديا بسبب العقوبات التي عانت منها سابقا ومازالت تواجهها، قائلا في هذا السياق “إن العقوبات رفعت جزئيا على البلاد، ولكن استمرار وجودها في قائمة الدول الراعية للإرهاب حال دون التعامل الاقليمي والدولي الاقتصادي معها وولد مخاوف وتهديدات لدى المستثمرين”.
وبين أن حكومته تواصل الحوار مع كافة الأطراف والجهات الاقليمية والدولية المعنية بأمر رفع اسم السودان من قائمة الارهاب، مؤكدا أن العقوبات مازالت ماثلة على السودان والبلاد تعاني من أزمات اقتصادية خانقة تتطلب مواجهة تحديات وفق امكانياتها.
