أقدمت قوات الاحتلال المغربية, بمختلف أجهزتها على قمع مظاهرات سلمية لصحراويين, أغلبهم من المعطلين, خرجوا للتظاهر في كل من مدينتي العيون والسمارة المحتلتين, مما أسفر عن سقوط ضحايا كثير منهم نساء.

وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) أن مجموعة من المعطلين الصحراويين فوجئت الاثنين بتدخل عنيف من طرف قوات الاحتلال المغربي في شارع السمارة بالعاصمة المحتلة العيون, أين كان المتظاهرون بصدد تنظيم وقفة سلمية للتنديد بالاستنزاف الخطير لثروات الصحراء الغربية وعدم استفادة الصحراويين منها.

كما  أقدمت تشكيلات من قوات الاحتلال المغربي أول أمس الثلاثاء على التدخل باستخدام القوة المفرطة ضد مجموعة من المتظاهرين الصحراويين بمدينة السمارة المحتلة بعد خروجهم للتظاهر مطالبين بضرورة الاستفادة من خيرات وثروات وطنهم, وخلف هذا التدخل مجموعة من الضحايا اغلبهم من النساء .

ممارسات الاحتلال المغربي هاته بحق هذه الشريحة من أبناء الشعب الصحراوي تعكس الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ورفضه في كل مرة, عبر استخدام القوة, للمطالب المشروعة للشعب الصحراوي في حقهم في تقرير المصير وإطلاق سراح جميع أبناءهم المعتقلين بسجون الاحتلال ووقف النهب الممنهج لثرواتهم الطبيعية.

كما كانت محل إدانة من قبل العديد من الدول والمنظمات الاقليمية والحقوقية التي ترفض القمع الممنهج والممارسات المنافية لكل الاعراف والمواثيق الدولية من قبل السلطات المغربية ضد ابناء الشعب الصحراوي.

وكانت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان دعت مؤخرا, مجلس الأمن, باتخاذ الخطوات العاجلة لضمان أمن وسلامة المواطنين الصحراويين العزل والضغط على المغرب لإجراء تحقيق مستقل في الجرائم المرتكبة والعمل على إيجاد آلية أممية مستقلة لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.

وأدانت العمليات القمعية لدولة الاحتلال ولتنكرها للمطالب المشروعة للمتظاهرين والمنسجمة مع المواثيق والأعراف الدولية ذات الصلة ودعت الأمم المتحدة , المنوط بها أصلا حماية المدنيين الصحراويين من خلال بعثتها “المينورسو” المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي, الى تحمل مسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية المحتلة كبلد لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير والاستقلال.

يجدر الذكر هنا أنه من المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي قبل نهاية شهر يناير الجاري على اقتراح تعديل بروتوكولات اتفاق الشراكة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب الذي يتضمن توسيع التفضيلات التجارية الى الجزء الخاص بالصحراء الغربية الواقعة تحت الاحتلال المغربي دون احترام لقرارات محكمة العدل الاوروبية.

وفي هذا الاطار دعا مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية , المقررة الجديدة للجنة التجارة الدولية بالبرلمان الاوروبي مارييت شاك الى تعليق اجراء التصويت سالف الذكر مؤكدا ان التقرير الذي اعدته سابقتها الذي يشكل قاعدة لأي تصويت, يتضمن “تأكيدات جد مضللة و مغلوطة”.

و كانت محكمة العدل الاوروبية قد اقرت في ديسمبر 2016 “بانه لا يمكن تطبيق اي اتفاق للتجارة او الشراكة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب على اقليم الصحراء الغربية” و ان “المغرب لا يملك اي سيادة و لا اي تفويض دولي لإدارة اقليم الصحراء الغربية”.