ثمّن رئيس بلدية بومرداس جعفر باكور مجمل الإصلاحات والمقترحات التي عرفها مشروع قانون الجماعات المحلية لتوسيع صلاحيات رؤساء المجالس البلدية من أجل القيام بمهامهم كاملة في تسيير الشأن المحلي للمواطنين والتمتع بحق الحماية القانونية، مع اقتراح معالجة إشكالية المراقب المالي الذي يبقى من وجهة نظره أكبر عائق أمام المنتخبين المحليين.
 
يعود الحديث عن صلاحيات رؤساء المجالس البلدية وتسهيل أداء المنتخب المحلي مع مشروع قانون الجماعات المحلية أو قانون البلدية والولاية الذي عرف منذ صدوره سنة 1967 عدة تعديلات بداية من قانون رقم 08 / 90 الصادر بتاريخ 11 / أفريل سنة 1990 وصولا إلى قانون رقم 10 / 11 لسنة 2011،الذي اعتبر البلدية عبارة عن «الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة بالنظر إلى أهميتها كنواة أولى تنطلق من خلالها مختلف مؤسسات الدولة».
وتزامنا مع ذكرى صدور أول قانون بتاريخ 18 فيفري 1967، حاولنا من خلال هذا اللّقاء السّريع مع رئيس بلدية بومرداس جعفر باكور على هامش ملتقى الأدب الامازيغي، الحديث عن طبيعة القانون ومدى مساهمته في تنظيم وتحسين أداء هذا المرفق العمومي الهام، وهنا أكّد محدّثنا «أنّ الإصلاحات والتطورات التي عرفها قانون البلدية والولاية ساهمت بشكل أساسي في تطوير مهام المنتخب المحلي وقوة حضوره عبر إقليم بلديته على الرغم من استمرار الحديث وسط المواطنين بأن رئيس البلدية يفتقد للصلاحيات، ولم يعد له حضورا قويا أمام ممثلي الإدارة، خاصة ما تعلق بالمجال الاجتماعي وقطاع السكن بالخصوص، وهي رؤية غير مؤسّسة تقريبا بالنظر إلى مكانة رئيس البلدية ودوره في لجنة السكن وصلاحياته في إبداء الرأي حول الموضوع.
وأضاف جعفر باكور في هذا الشأن: «رغم المكاسب المحقّقة للمنتخبين المحليّين في إطار هذه المنظومة التشريعية المتدرجة خاصة في مجال المبادرة فيما يخص الاستثمار واقتراح مشاريع التنمية المحلية ذات الأولوية بالنسبة للمواطن في إطار البرامج القطاعية البلدية والولائية، إلاّ أنّ رئيس البلدية لا يزال مقيّدا بشروط وصلاحيات المراقب المالي على مستوى الدائرة، الذي يشكّل عقبة فعلية في تمرير المشاريع بسبب التأخر في الدراسة والتسوية وبالتالي الموافقة على التغطية المالية، في وقت سخّرت فيه الدولة والسلطات الولائية إمكانيات مالية ومادية كبيرة لفائدة الجماعات المحلية في مختلف المخططات والبرامج التنموية..».
كما دعا رئيس المجلس الشّعبي لبومرداس في الأخير «إلى ضرورة الأخذ بمختلف المقترحات التي عبّر عنها ممثلو الشعب عبر اللّقاءات الجهوية والمركزية التي أشرفت عليها الوصاية لإثراء مشروع القانون الجديد من أجل تفعيل دور رئيس البلدية، وإعادة كافة الصّلاحيات القانونية التي كان يتمتّع بها سابقا من أجل المساهمة في خدمة المواطن وترقية الشّأن المحلي ببعث مشاريع التّنمية نحو الأمام..».