كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، العاصمة، أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته يتضمن إنشاء قطب وطني جزائي مالي يتولى التحري والمتابعة والتحقيق في الجرائم المالية شديدة التعقيد وكذا الجرائم المتعلقة بالفساد والغش والتهرب الضريبي.
وأوضح لوح، خلال عرضه مشروع القانون أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، أن هذا النص يتضمن «عدة إجراءات جديدة من بينها إنشاء قطب وطني جزائي مالي ذي اختصاص وطني لدى مجلس قضاء الجزائر، يتولى البحث، التحري، المتابعة والتحقيق في الجرائم المالية شديدة التعقيد وكذا الجرائم المرتبطة بها والمتعلقة بالفساد والغش والتهرب الضريبيين وتمويل الجمعيات والجرائم المرتبطة بالصرف وبالمؤسسات المالية والبنكية، إلى جانب إنشاء وكالة وطنية لتسيير العائدات المحجوزة أو المجمدة أو المصادرة في إطار مكافحة الفساد».
كما أبرز لوح «الأحكام الجديدة الواردة في المشروع والخاصة بحماية الشخص المبلغ عن الفساد من أي إجراء يمس بوظيفته أو ظروف عمله»، مشيرا في هذا الإطار إلى «إمكانية لجوء المبلغ إلى قاضي الاستعجال لوقف الإجراءات التي اتخذت ضده دون الإخلال بحقه في طلب التعويض».
وبالمناسبة، أفاد وزير العدل أن مشروع القانون «يأتي في سياق تكييف القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته مع أحكام التعديل الدستوري لسنة 2016 والذي تنص المادة 202 منه على إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد ومكافحته كسلطة إدارية مستقلة تتولى طبقا للمادة 203 مهمة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد».
من جهته، أكد رئيس اللجنة، عمار جيلاني، «الحرص الذي توليه السلطات في مجال مكافحة الفساد» الذي يعد —كما قال— «ظاهرة عالمية عابرة للقارات، وذلك من خلال سعي السلطات إلى وضع آليات لمكافحته، منها المصادقة عام 2004 على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد المبرمة في ميريدا بالمكسيك وسن القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير عام 2006».
