سجّلت المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بتيبازة انخفاظا ملحوظا لمؤشر الجريمة بالولاية خلال العام المنصرم مقارنة مع سنة 2017، بالتوازي مع تسجيل تراجع ملحوظ لمؤشرات حوادث المرور من حيث عدد الحوادث والجرحى والقتلى.
في ذات السياق، أشار قائد المجموعة الاقليمية للدرك بتيبازة العقيد محمد بن عبد الله في ندوة صحفية، أول أمس، إلى انخفاض عدد قضايا الاجرام العادي خلال السنة المنصرمة بـ 260 حالة بما يعادل 14,44 ٪ مقارنة مع سنة 2017، بحيث أحصت المجموعة 1697 قضية عولجت منها 1444 قضية وأوقف خلالها 675 شخص أودع 210 منهم الحبس المؤقت، فيما استفاد 465 آخر من الافراج.
ذكر العقيد تسجيل 155 قضية تتعلق بالاجرام المنظّم، أوقف خلالها 241 شخص أودع 87 منهم الحبس، بحيث تتعلق 133 قضية بالمخدرات التي تورط فيها 167 شخص أودع 76 منهم الحبس وتتعلق 33 قضية بالهجرة غير الشرعية التي تورط فيها 53 شخصا من مختلف الجنسيات تمّ تقديمهم للجهات القضائية المختصة، كما تمّت معالجة 28 قضية مرتبطة بسرقة المواشي مع استرجاع 61 رأسا من الغنم وتوقيف 12 متورطا، إضافة إلى معالجة 4 قضايا مرتبطة بتزوير الأوراق النقدية مع توقيف 10 متورطين اودع 6 منهم الحبس ووضع 4 آخرين تحت الرقابة القضائية، و3 قضايا اخرى تتعلق بالتهريب، بحيث تم توقيف 10 أشخاص أودع 7 منهم الحبس ووضع 3 آخرين تحت الرقابة القضائية.
وفي تحليله لوضعية الإجرام، أشار قائد المجموعة الاقليمية للدرك الوطني الى كون الانخفاض المسجل يرجع أساسا الى الدراسة الموضوعية للخريطة الاجرامية التي تمّ من خلالها وضع تشكيل أمني مدروس ومحكم كإجراء استباقي ووقائي مع توجيه الوحدات للمراقبة العام للاقليم واحتلال الميدان، وتوجيه الدوريات في الزمان والمكان.
